گروه وکلای نوآفرین
نوشته های مشابه
اهمیت بحث
تا همین یک ماه پیش پیشنهاد ما به استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا این بود که شرکتشان را در قالب شرکت با مسوولیت محدود ثبت ننمایند. زیرا در زمان جذب سرمایه، سرمایه گذار تمایل به سرمایه گذاری در قاب خرید سهم خواهد داشت یا از برخی از خدمات بانکی محروم خواهند شد. همچنین امکان ورود به بورس را نخواهند داشت. در صورتی هم که خواهان تبدیل شرکت به سهامی خاص شوند، طبق رویه اداره ثبت شرکت ها پذیرفته نیست. بنابراین ناچار می شوند شرکت دیگری ثبت نمایند.
بخشنامه اداره ثبت شرکت ها
طبق بخشنامه ۹۲/۹۰۵۳۶ مورخ ۲۶/۰۵/۹۲ اداره ثبت شرکتها تبدیل نوع شرکتها به نوعی دیگر امکان پذیر نبود. این در حالی بود که قانون تجارت ایران در خصوص تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص سکوت کرده و اداره ثبت این سکوت را به ممنوعیت تفسیر کرده بود
تبعات عدم امکان تبدیل نوع شرکت به نوعی دیگر
بسیاری از استارتاپ ها با توجه به مزایای ثبت شرکت در قالب شرکت با مسوولیت محدود در زمان ثبت شرکت، این قالب را برای فعالیت انتخاب می کردند. در حالی که همانطور که گفته شد با توجه به مقررات جامعی که شرکت های سهامی خاص دارند، تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری روی شرکت های سهامی خاص بود. همچنین شرکت های با مسولیت محدود امکان پذیرفته شدن در بورس را دارا نمی باشند. بنابراین استارتاپ ها چاره جز تاسیس شرکت جدید نداشتند. در نتیجه بایستی برای شرکت جدید مجددا امتیازات مربوط به دانش بنیان بون را اخذ می کردند. درگیر پروسه های طولانی مدت انتقال مجوزهای شرکت پیشین می شدند و سابقه فعالیت در شرکت قبلی را نیز از دست می دادند.
دیگاه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جهت تسهیل تبدیل نوع شرکت
طبق نظر خانم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور قانون، تبدیل شرکت‌های تضامنی که سخت‌ترین نوع شرکتها بوده و همه شرکای آن نسبت به مسائل شرکت مسئولیت دارند را مجاز دانسته است، بنابراین هر شرکت دیگری از نظر تبدیل، شرایط آسان‌تری باید داشته باشد. بنابراین ممنوعیت تبدیل نوع شرکت ها جز تبدیل شرکت سهامی خاص به عام، مورد نظر قانون گذار نیست و تفسیر اداره ثبت شرکت ها در راستای تسهیل کسب و کار شرکت ها نیز نمی باشد.
در واقع مبانی حقوقی نظام شرکت های تجاری ایران، علی الاصول ثبت تبدیل قالب کلیه شرکت های تجاری به یکدیگر مجاز است اما جهت رفع ایرادات مطروحه ضرورت دارد این موضوع با الحاق یک ماده به نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها (مصوب ۱۳۱۰) در جلسه هیئت وزیران به تصویب برسد.
تصویب امکان تبدیل انواع شرکت های تجاری به یکدیگر
با توجه به موارد فوق الذکر در تاریخ ۱۰ مهر ماه هیات وزیران تبدیل تمامی شرکت های موضوع ماده (۲۰) قانون تجارت به یکدیگر را مجاز اعلام کرد.با تصویب هیات وزیران متن زیر به عنوان ماده (۳۶) به نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها- مصوب ۱۳۱۰- الحاق شده است:
ماده ۳۶- تبدیل تمامی شرکت‌های موضوع (ماده (۲۰) قانون تجارت –مصوب ۱۳۱۱- به یکدیگر مجاز است. نحوه تبدیل این شرکتها به یکدیگر، به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه، توسط معاونت حقوقی رییس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود.
متن مصوبه هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه دهم مهرماه ۱۳۹۸ و به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مواد (۸) و (۹) قانون ثبت شرکتها- مصوب ۱۳۱۰- و ماده (۱۳۵) قانون تجارت – مصوب ۱۳۱۱- و مواد (۵) و (۲۸۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت –مصوب ۱۳۴۷- تبدیل تمامی شرکت های موضوع ماده (۲۰) قانون تجارت به یکدیگر را مجاز اعلام کرد.
با تصویب هیات وزیران متن زیر به عنوان ماده (۳۶) به نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها- مصوب ۱۳۱۰- الحاق شده است:
ماده ۳۶- تبدیل تمامی شرکت‌های موضوع (ماده (۲۰) قانون تجارت –مصوب ۱۳۱۱- به یکدیگر مجاز است. نحوه تبدیل این شرکتها به یکدیگر، به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه، توسط معاونت حقوقی رییس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود.
نحوه اجرای مصوبه هیات وزیران
برای اجرای این تصویبنامه بایستی معاونت حقوقی دستورتاعمل نحوه تبدیل را همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید و تا آن زمان باز هم امکان تبدیل شرکت ها به یکدیگر (به جز تبدیل شرکت سهامی خاص به عام) امکان پذیر نیست.
