هيأت وزيران در جلسه 19 /5 /1401 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات – مصوب 1389 – و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه صنعت، معدن و تجارت را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه صنعت، معدن و تجارت
مصوب 1401,05,19
ماده 1– به منظور ارتقاي توليد دانش بنيان در بنگاه هاي توليدي و كسب و كارهاي صنعتي- معدني، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاه هاي ذي ربط و استفاده از ظرفيت مشوق هاي قانوني، نسبت به اجراي برنامه هاي توسعه فناوري در بخش صنعت، معدن و تجارت اعلامي شامل ارتقاي تحقيق و توسعه در بنگاه هاي بزرگ، توسعه ماشين سازي پيشرفته، ماشين آلات و تجهيزات نسل (4) و نوسازي خطوط توليد، خلق توانمندي نوآوري در بنگاه هاي كوچك و متوسط و همكاري با شركت هاي بزرگ، بين المللي شدن بنگاه ها، ورود بنگاه ها به محصولات پيچيده تر و داراي ارزش افزوده بالاتر و گذار از سرهم بندي (مونتاژكاري) به نوآوري اقدام نمايد.
ماده 2– به منظور تحقق هم پايي در فناوري هاي پيشران حوزه صنعت و معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و وزارتخانه هاي ذي ربط نسبت به تعريف و راهبري و حمايت از طرح (پروژه) هاي فناورانه پيشران با اولويت توسعه حمل و نقل هوشمند، هوشمندسازي اكتشاف و بهره برداري معادن ايران، توسعه فناوري الكترونيك و ميكروالكترونيك، توسعه فناوري هاي مرتبط با خانه هاي هوشمند و هوش مصنوعي و مواد هوشمند، ساخت و توسعه كنشيار (كاتاليزور)هاي مورد نياز صنعت، توسعه فناوري هاي حوزه بهداشت، ايمني و محيط زيست، توسعه فناوري هاي نوين در حمل و نقل هوايي، توسعه فناوري هاي نوين مرتبط با صنايع فرهنگي و خلاق و توسعه فناوري هاي نوين در صنايع غذايي اقدام نمايد.
ماده 3– به منظور كمك به رفع مسائل راهبردي كشور از طريق فناوري و نوآوري، به خصوص جلوگيري از خروج ارز و بحران آب و انرژي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه هاي ذي ربط نسبت به اجراي برنامه هاي افزايش عمق ساخت داخل تجهيزات پزشكي آزمايشگاهي با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و توسعه فناوري هاي حوزه آب و انرژي و محيط زيست با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست اقدام نمايد.
ماده 4– به منظور پيش بيني و بازارسازي محصولات صنعتي، به ويژه براي شركت هاي توليدي و دانش بنيان، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاه هاي ذي ربط به ويژه معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، وزارتخانه هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و راه و شهرسازي نسبت به تعيين اهداف ميان مدت توسعه براي رشته فعاليت هاي منتخب، تهيه بسته هاي سياستي يكپارچه و هم افزا، به هم رساني با هدف تجميع تقاضا و ارتقاي ساخت داخل و گذر از سر هم بندي(مونتاژكاري) به ساخت دربنگاه هاي صنعتي – معدنيِ هر رشته فعاليت اقدام نمايد به گونه اي كه عمق ساخت در هر رشته فعاليت افزايش يابد.
تبصره – دستگاه هاي اجرايي موضوع اين ماده موظفند اهداف و برنامه هاي ميان مدت خود براي برنامه ريزي ساخت و تجميع تقاضا را در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده 5– به منظور مديريت و راهبري ابزارهاي تأمين ماليِ تحقيق و توسعه و توسعه فناوري ويژه بنگاه هاي صنعتي- معدني، (شامل ارائه تسهيلات، تأمين سرمايه خطرپذير، پوشش خطر (ريسك) تحقيق و توسعه و تضمين خريد يا پيش خريد محصولات فناورانه) شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته و ساير صندوق هاي ذيل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجازند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به ايجاد صندوق سرمايه گذاري طرح (پروژه) و صندوق هاي جسورانه بورسي با همكاري سازمان هاي توسعه اي ذيل وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق هاي پژوهش و فناوري، انجمن ها، تشكل ها و همچنين بنگاه هاي غيردولتي بخش صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد.
ماده 6– با هدف انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه مشترك ميان بنگاه هاي بزرگ، شركت هاي دانش بنيان و مراكز تحقيقاتي قطب، پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و ساير وزارتخانه هاي مرتبط نسبت به تعيين حوزه هاي اولويت دار تحقيق و توسعه (فناوري هاي پيشران)، تعريف و راهبري مشاركتي (كنسرسيوم) هاي تحقيق و توسعه بزرگ ملي با محوريت بنگاه هاي بزرگ پيشگام و همكاري شركت هاي دانش بنيان و مراكز تحقيقاتي قطب و كارآفرينان پيشرو و همچنين تأسيس و راهبري مراكز فناوري صنعتي اقدام نمايد. بنگاه هاي پيشگام، بنگاه هايي هستند كه در حوزه هاي نوآورانه و يا فناوري هاي جديد و پرخطر (ريسك) حاضر به سرمايه گذاري قابل توجه براي فعاليت هاي تحقيق و توسعه خصوصاً با همكاري شركت هاي دانش بنيان شده اند.
ماده 7– به منظور استفاده از دانش و فناوري هاي روز جهاني و همچنين اتصال محصولات فناورانه داخلي به بازارهاي جهاني، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت امور خارجه و مركز همكاري هاي تحول و پيشرفت رياست جمهوري موظف است نسبت به تسهيل به كارگيري متخصصين خارجي و متخصصين فناور ايراني خارج از كشور جهت انتقال دانش ضمني تحقيق و توسعه، دانش طراحي و دانش بازار به بنگاه هاي داخلي، حمايت از ايجاد همكاري مشترك در توسعه يك محصول جديد (يا نام نماي جديد) ميان بنگاه هاي داخلي و بنگاه هاي خارجي (يا مراكز تحقيقاتيِ) داراي دانش تحقيق و توسعه و دانش بازار، حمايت از سرمايه گذاري مستقيم خارجي از روش هاي مختلف به ويژه توليد تحت امتياز (ليسانس) و تأسيس مراكز فناوري در قطب هاي فناوري جهان، اقدام نمايد.
ماده 8– به منظور ترغيب بنگاه هاي كوچك و متوسط به ارتقاي توانمندي نوآوري، خطر (ريسك)پذيري و ورود به حوزه هاي جديد، نوسازي تجهيزات و ماشين آلات و به كارگيري متخصصين داخلي و خارجي، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با همكاري معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، صندوق نوآوري و شكوفايي، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نسبت به حمايت از تأسيس صندوق هاي خصوصي سپرده-كمك بلاعوض مشروط براي هر تشكل صنعتي اقدام نمايد.
تبصره – صندوق هاي تشكيل شده ذيل ماده (5) اين آيين نامه مجازند نسبت به تقويت صندوق هاي سپرده- كمك بلاعوض مشروط اقدام نمايند.
ماده 9– با هدف پشتيباني مؤثر از فعاليت هاي تحقيق و توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور حسب مورد با استفاده از ظرفيت بنگاه هاي بزرگ، انجمن ها، تشكل ها و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نسبت به كمك به تأسيس صندوق هاي پژوهش و فناوري در رشته صنعت هاي منتخب اقدام نمايد.
ماده 10– به منظور ترغيب بنگاه هاي صنعتي و معدني به ويژه بنگاه هاي كوچك و متوسط به ارتقاي توانمندي نوآوري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به تسهيل اجراي مشوق هاي قانوني بيمه اي ازجمله تقسيط و يا بخشش حق بيمه كارفرما، ويژه بنگاه هاي پيشگام و حائز شرايطِ معرفي شده توسط وزات صنعت، معدن و تجارت و كارآفرينان پيشرو اقدام نمايد.
ماده 11– به منظور تقويت فرهنگ استفاده از محصولات با فناوري هاي نوين و ايجاد تقاضا براي اين محصولات، سازمان ملي استاندارد ايران موظف است با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد نسبت به تعريف استانداردهاي بالاتر يا جديد براي رشته فعاليت هاي منتخب در زمان بندي تفاهم شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و پيشنهاد تصويب به مراجع ذي ربط اقدام نمايد.
ماده 12– به منظور تأمين نيروي متخصص و حرفه اي براي بنگاه هاي صنعتي- معدني، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و همچنين بنگاه هاي پيشگام معرفي شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به طراحي دوره هاي جديد دانشگاهي يا تغيير سرفصل دوره هاي دانشگاهي (به منظور كاربردي و حرفه اي شدن دوره هاي دانشگاهي) نمايد.
ماده 13– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و سازمان مديريت صنعتي، در چهارچوب يك تفاهم و برنامه مشترك، نسبت به تربيت سرمايه انساني مورد نياز جهت ارتقاي توليد دانش بنيان بخش صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد.
ماده 14– به منظور به اشتراك گذاري تجهيزات، ماشين آلات، سرمايه هاي انساني و ديگر منابع توليد ميان بنگاه هاي صنعتي – معدني و ساير كسب و كارها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به حمايت از توسعه بن سازه هاي (پلتفرم ) زيرساختي كسب و كار در بخش خصوصي با تأكيد بر زنجيره سازي بين كسب و كارها و ارتقاي بهره وري در طول زنجيره ارزش آنها اقدام نمايد.
ماده 15– وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است نسبت به معرفي سامانه اي جهت ثبت اطلاعات كليه بنگاه هاي داراي پروانه بهره برداري كشور شامل اطلاعات مربوط به فعاليت هاي تحقيق و توسعه نظير تعداد پرسنل مرتبط با تحقيق و توسعه، حجم هزينه كرد تحقيق و توسعه كليه بنگاه هاي داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير اطلاعات درخواست شده از سوي آن وزارتخانه، اقدام نمايد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات موضوع اين ماده را در سامانه فكرنو (ايده ها) و نيازها (نان) قرار دهد.
ماده 16– به منظور پوشش خطر (ريسك) تحقيق و توسعه و ورود بنگاه ها به حوزه هاي جديد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تهيه ساز و كار ارائه بيمه پژوهش و فناوري توسط بيمه هاي كشور و پيشنهاد به مراجع ذي ربط جهت تصويب اقدام نمايد.
ماده 17– به منظور تأمين مالي طرح ها و پروژه هاي برنامه هاي ارتقاي توليد دانش بنيان بخش صنعت، معدن و تجارت، به ويژه پروژه هاي تحقيق و توسعه پرهزينه ويژه بنگاه هاي پيشگام و همچنين اولويت دهي به تأمين ارز مورد نياز مواد اوليه، اجزا و قطعات و ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد اين بنگاه ها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و صندوق توسعه ملي موظفند با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت و در چهارچوب قوانين و مقررات نسبت به اختصاص منابع مالي ارزي و ريالي مورد نياز براي اجراي طرح ها و پروژه هاي برنامه هاي فوق، به ويژه فعاليت هاي تحقيق و توسعه با الزام پوشش حداكثري از تأمين مالي لازم، اقدام نمايند.
ماده 18– به منظور توسعه فعاليت هاي دانش بنيان و فناوري و نوآوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در چهارچوب قوانين و مقررات نسبت به ايجاد (40) شهرك فناوري جديد ظرف پنج سال، از محل اعتبارات ملي و منابع سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران كه مكان و حوزه فعاليت آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي شود، اقدام نمايد.
ماده 19– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به توسعه (1000) واحد كارگاهي و مكان هاي تحقيق و توسعه براي شركت هاي دانش بنيان، واحدهاي تحقيق و توسعه و كسب و كارهاي كوچك فناور، با محوريت سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران از محل منابع در اختيار و در چهارچوب قوانين و مقررات اقدام نمايد.
ماده 20– سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران مجاز است در چهارچوب قوانين و مقررات مبلغ تعديل اقساط معوق مربوط به حقوق انتفاع زمين واحدهاي دانش بنياني كه تا پايان سال 1401 به بهره برداري رسيده و فعال مي باشند را پنجاه درصد (50%) كاهش دهد.
ماده 21– معاونت علمي و فناوري رييس جمهور موظف است با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به تدوين شاخص هاي بنگاه هاي نوآور و زيست بوم فناوري و نوآوري در حوزه صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد تا امكان برخورداري از مشوق هاي پيش بيني شده در قوانين ذي ربط براي اين زيست بوم و بنگاه هاي مشمول فراهم گردد.
ماده 22– وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در چهارچوب قوانين و مقررات نسبت به استخدام و جذب (60) خبره حوزه فناوري و نوآوري در رشته صنعت هاي منتخب و با هدف اجراي برنامه هاي ارتقاي توليد دانش بنيان خود اقدام نمايد.
ماده 23– وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نيازهاي تحقيقاتي، طرح هاي پژوهشي و فناورانه خود و كليه سازمان هاي زيرمجموعه خود مرتبط با بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 1401 كل كشور، و تبصره (10) بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را علاوه بر موارد مصرح قانوني به صورت نيازهاي تجميعي و طرح (پروژه) هاي بزرگ مقياس اعلام نمايد. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است در خصوص قرارگرفتن طرح هاي موضوع اين ماده در سامانه فكرنو (ايده ها) و نيازها (نان) تمهيدات لازم را اتخاذ نمايد.
ماده 24– ستاد تسهيل و رفع موانع توليد موضوع ماده (61) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، موظف است در چهارچوب وظايف مقرر قانوني نسبت به رفع موانع توليد بنگاه هاي صنعتي- معدني پيشگامِ تحقيق و توسعه در حوزه هاي اولويت دار اقدام نمايد.
ماده 25– وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به استفاده از امكانات و اموال دانشگاه صنايع و معادن (متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت) براي توسعه برنامه هاي دانش بنيان در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزايش سرمايه صندوق هاي تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت و تقويت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي توسعه فعاليت هاي بهره وري (به ويژه بازسازي و نوسازي صنايع) و فعاليت هاي دانش بنيان و نوآورانه براي رفع نيازهاي بخش در راستاي انقلاب صنعتي نسل (4)، هوشمندسازي و تربيت متخصصان و مديران صنعتي و معدني اقدام نمايد.
ماده 26– به منظور بازسازي و نوسازي صنايع، توسعه سرمايه گذاري بر اساس فعال سازي ظرفيت هاي داخلي، توسعه صنعت ماشين سازي و تجهيزات (به عنوان يك صنعت پيشران در حوزه فناوري) و ارتقاي عمق ساخت داخل در اين رشته فعاليت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به حمايت از ايجاد و توسعه شركت هاي پيمانكاري خصوصي تخصصي سازندگان و تأمين كنندگان كارخانجات صنعتي تخصصي و يا مشاركت (كنسرسيوم) هاي تخصصي با مجموعه اي از شركت هاي توانمند حوزه ماشين آلات و تجهيزات اقدام نمايد.
تبصره 1– وزارتخانه هاي ذي ربط به ويژه نيرو، نفت و راه و شهرسازي موظف به حمايت و همكاري براي توسعه فعاليت اين شركت ها و يا مشاركت (كنسرسيوم) هاي تخصصي مي باشند.
تبصره 2– بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق توسعه ملي موظفند دستورالعمل هاي مورد نياز براي پذيرش اسناد هزينه اي اين مجموعه ها و يا مشاركت (كنسرسيوم) ها در پرداخت تسهيلات ارزي به اين شركت ها را تهيه و به بانك ها ابلاغ نمايند.
تبصره 3– دستورالعمل سازماندهي اين شركت ها از جمله شرايط تضمين و خدمات پس از فروش براي تأمين خطوط توليد، طراحي و خدمات فني و مهندسي، رتبه بندي و اعتبارسنجي شركت ها، زنجيره سازي آنها با دانشگاه ها، پارك هاي علم و فناوري، مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان و تحقيق و توسعه در اين زنجيره ها از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و ابلاغ مي شود.
ماده 27– وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش و بنگاه هاي توليدي، نسبت به ايجاد مدارس و هنرستان هاي دانش بنيان و هوشمند براساس آمايشي كه با همكاري دو وزارتخانه تعيين مي شود، اقدام نمايد.
ماده 28– با هدفِ قرارگرفتن در زنجيره هاي بين المللي و افزايش حجم بازار توليدات و توسعه صادرات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري صندوق توسعه ملي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور خارجه، معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نسبت به پشتيباني، بسترسازي و توسعه صادرات محصولات صنعتي و معدنيِ دانش بنيان به كشورهاي همسايه و هدف و همچنين حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي در محصولات منتخب و زنجيره هاي پيشران در اين كشورها اقدام نمايد.
معاون اول رئيس جمهور – محمد مخبـر
