هيئت وزيران در جلسه 4 /4 /1402 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و وزارت راه و شهرسازي) و به استناد بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين ‌نامه اجرايي بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور
مصوب 1402,04,04
با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 – در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:
1 – قانون: قانون ماليات‌ هاي مستقيم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدي آن.
2 – سازمان: سازمان امور مالياتي كشور.
3 – دارايي ‌هاي مشمول: زمين‌ هاي فاقد اعياني داراي كاربري مسكوني، اداري و تجاري، خانه هاي مجلل (لوكس) (اعم از مستغلات، آپارتمان و ويلا) و باغ‌ ويلاهايي كه ارزش روز آنها (با احتساب عرصه و اعيان) بيشتر از دويست ميليارد (000ر000ر000ر200) ريال است.
4 – اشخاص مشمول: كليه اشخاص حقوقي و حقيقي كه در ابتداي سال 1402، مالك دارايي‌ هاي مشمول بوده ‌اند.
5 – باغ‌ويلاهاي مجاز: واحدهاي مسكوني كه خارج از محدوده شهر و روستا با مجوز از شهرداري‌ ها و دهياري ‌ها احداث شده اند.

ماده ۲ – نرخ ماليات سالانه دارايي ‌هاي مشمول موضوع اين آيين نامه، نسبت به مازاد ارزش روز دويست ميليارد (000ر000ر000ر200) ريال به ميزان دو در هزار مي ‌باشد.

ماده ۳ – ماليات موضوع اين آيين نامه، بر عهده شخصي است كه در تاريخ 1 /۱ /1402 مالك دارايي / دارايي ‌هاي مشمول بوده است.

ماده 4 – موارد زير مشمول ماليات موضوع اين آيين نامه نمي‌ باشند:
1 – اشخاصي كه فقط مالك يك باب واحد مسكوني بوده و از تاريخ تملكشان، ده سال يا بيشتر گذشته باشد.
2 – خانه هاي مجلل (لوكس) و باغ‌ ويلاهاي مجاز در حال ساخت.

تبصره 1 – خانه هاي مجلل (لوكس) و باغ ‌ويلاهاي مجاز، تا قبل از دريافت گواهي پايان عمليات ساختماني و يا نصب يكي از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب مي ‌شوند. در مواردي كه نصب يكي از انشعابات جديد ملاك پايان عمليات ساخت قرار مي ‌گيرد، در صورتي كه فاصله نصب انشعاب جديد از تاريخ صدور پروانه ساختمان كمتر از دو سال باشد، ملاك در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختماني است.

تبصره 2 – شهرداري ‌ها، دهياري ‌ها، وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه‌ هاي متولي مكلفند ظرف پانزده روز از تاريخ استعلام توسط سازمان، وضعيت مجاز يا غيرمجاز بودن باغ‌ ويلاهاي واقع در محدوده خود را از طريق برقراري ارتباط و ايجاد دسترسي برخط (آنلاين) به صورت تبادل الكترونيكي (وب ‌سرويس)، در اختيار سازمان قرار دهند.

ماده 5 – باغ‌ويلاهاي غيرمجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت يا اجراي حكم كميسيون‌ هاي ماده (99) يا ماده (100) قانون شهرداري‌ ها حسب مورد، مشمول جريمه ‌اي معادل دو برابر ماليات باغ ‌ويلاهاي مجاز مي ‌باشند. پنجاه درصد (50%) جريمه‌ هاي دريافتي حسب مورد به شهرداري يا دهياري محل باغ‌ ويلا اختصاص مي ‌يابد.

ماده 6 – وزارتخانه ‌هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري‌ ها در اجراي جزء (3) بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور و ساير دستگاه ‌هاي اجرايي از جمله وزارت كشور در اجراي ماده (169) مكرر قانون موظفند، با رعايت قانون مديريت داده‌ ها و اطلاعات ملي، مصوب 30 /6 /1401 امكان برقراري ارتباط و ايجاد دسترسي برخط (آنلاين) به داده ‌ها و اطلاعات مالكيت واحدهاي مسكوني و باغ‌ ويلاهاي مورد نياز سازمان از قبيل مشخصات هويتي مالك يا مالكان و افراد تحت تكفل، نشاني اقامتگاه قانوني و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملك و تاريخ تملك آن را به صورت تبادل الكترونيكي (وب‌ سرويس) به نحوي كه سازمان درخواست مي ‌‌كند، ظرف پانزده روز از تاريخ درخواست، در اختيار سازمان قرار دهند.

ماده 7 – سازمان مكلف است ارزش روز دارايي ‌هاي مشمول موضوع اين آيين‌ نامه را بر اساس ارزش روز آنها كه بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون تعيين مي شود، براي هر شهر، بخش و روستاهاي تابع با مدنظر قرار دادن ساير شرايط از قبيل سن ساختمان و معماري و ارزش تاريخي تعيين نمايد.

ماده 8 – در محاسبه ماليات موضوع اين آيين نامه، هر يك از دارايي هاي مشمول، يك مستغل محسوب و جداگانه مشمول ماليات مي باشد.

تبصره ۱ – ملاك تشخيص مالكيت دارايي هاي مشمول در تاريخ اجراي اين آيين نامه، سند رسمي مالكيت و يا در صورت عدم وجود سند رسمي مالكيت، اسناد مثبته قابل احراز مالكيت مي باشد.

تبصره ۲ – در مورد دارايي‌ هاي مشمول متعلق به سازندگان مسكن (اعم از حقيقي و حقوقي) كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مربوط به موجب قراردادهاي مربوطه واگذار گرديده و يا مي ‌گردد، با گيرنده مورد واگذاري و يا خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد.

ماده 9 – در دارايي هاي مشمول مشاعي، ابتدا ماليات موضوع اين آيين نامه براي كل دارايي محاسبه و سپس هر يك از مالكين به نسبت سهم خود، مشمول پرداخت ماليات متعلق خواهند بود.

ماده 10 – سازمان موظف است پس از دريافت داده‌ ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (6) اين آيين نامه، نسبت به تعيين دارايي ‌هاي مشمول و ارزش به قيمت روز آن‌ ها حداكثر تا پايان مهلت مقرر در جزء (3) بند (4) تبصره (ع) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

ماده 11 – كليه اشخاص مشمول مكلفند ماليات سالانه موضوع اين آيين نامه را از طريق سازوكار مندرج در تبصره (1) ماده (14) اين آيين نامه، حداكثر تا پايان بهمن‌ ماه سال 1402 پرداخت نمايند.

تبصره – پرداخت ماليات و جرايم موضوع اين آيين‌ نامه، در خصوص دارايي ‌هاي متعلق به افراد كمتر از (18) سال يا محجور حسب مورد بر عهده ولي يا قيم قانوني آنها مي ‌باشد.

ماده 12 – چنانچه اشخاص مشمول تا پايان بهمن ماه سال 1402 نسبت به پرداخت ماليات متعلقه اقدام ننمايند، سازمان مي ‌تواند با مطالبه سامانه ‌اي (سيستمي) و از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، ماليات متعلق را وصول نمايد.

ماده ۱۳ – چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارايي مشمول و ماليات متعلقه موضوع اين آيين نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آن ‌ها مطابق مقررات فصل سوم از باب پنجم قانون، قابل طرح و رسيدگي خواهد بود.

ماده 14 – ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبيل بيع قطعي، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهي پرداخت ماليات هاي نقل و انتقال قطعي، اجاره و ماليات موضوع اين آيين نامه نمي باشند. متخلفين در پرداخت ماليات متعلق مسئوليت تضامني دارند.

تبصره ۱ – سازمان موظف است با طراحي سامانه ‌اي، امكان مراجعه، مشاهده ارزش دارايي ‌هاي مشمول، اعتراض و پرداخت ماليات و دريافت گواهي موضوع اين آيين‌ نامه را براي اشخاص مشمول فراهم نمايد و تمهيدات لازم را به‌ منظور دسترسي برخط ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي به عمل آورد.

تبصره ۲ – سازمان مكلف است پس از وصول ماليات متعلقه موضوع اين آيين نامه، گواهي پرداخت ماليات بر دارايي سالانه دارايي هاي مشمول موضوع اين آيين نامه را در سامانه مربوط صادر نمايد.

تبصره 3 – چنانچه به هر دليلي، استعلام وضعيت بدهي مالياتي دارايي / دارايي ‌هاي مشمول اين آيين‌ نامه، توسط ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي از سامانه موضوع اين ماده بي ‌باسخ بماند يا بدهي اعلام‌شده كمتر از مبلغ واقعي باشد، مسئوليت پرداخت ماليات متعلقه، با مالك / مالكان دارايي مشمول خواهد بود.

محمد مخبــر
معاون اول رييس‌جمهور