جهت حفظ ارتباط، آگاهی از دوره‌های آموزشی نوآفرین و آخرین اخبار حقوقی به کانال بله نوآفرین بپیوندید.

ابطال بخشنامه شماره ۶۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۳

سرفصل های این مقاله:

ارسال رای شماره ۱۸۹۳ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۳
نوع : بخشنامه    
شماره : ۲۳۰/۹۷/۱۵۸    
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴    
   

به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۸۹۳ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره۶۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۳ به شرح ذیل برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.:

بر مبنای ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد اعلام شده است. یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی که نرخ آن به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم از حکم کلی مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر درماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم (۱۵ و۲۰ و۲۵ درصد) قرار داده شده است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

نویسنده مقاله:

Picture of نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، با بیش از ۷ سال سابقه کار تخصصی، فعالیت حرفه‌ای خود را بر محوریت تخصص، تعهد و صداقت بنا نهاده است. ایشان دانش عمیق حقوقی را با تجربه عملی در رسیدگی به پرونده‌های حساس و پیچیده در حوزه‌های مختلف حقوقی و کیفری در هم آمیخته‌اند.

اشتراک گذاری:

نوشته های

نقشه راه راه‌اندازی طلافروشی آنلاین؛ چرا فقط سایت و اپلیکیشن کافی نیست؟
نقشه راه راه‌اندازی طلافروشی آنلاین؛ چرا فقط سایت و اپلیکیشن کافی نیست؟
دستور العمل شماره ۲۰ روابط کار طرح طبقه بندی مشاغل
ملاك محاسبه و پرداخت سنوات كارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون كار است
آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده ۴۹ قانون كار»
 قوانین طبق بندی مشاغل قانون کار

مقالات مرتبط