نحوه استفاده از معافيت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم راجع به مشاركت مدني برخي از صاحبان مشاغل كه نياز به تأييد صلاحيت هاي تخصصي دارند

ابلاغ صورتجلسه شماره ۲- ۲۰۱ مورخ ۰۱ /۰۳ /۱۳۹۸ شوراي عالي مالياتي در خصوص نحوه استفاده از معافيت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم راجع به مشاركت مدني برخي از صاحبان مشاغل كه نياز به تأييد صلاحيت هاي تخصصي دارند
مصوب 1398,03,12

به پيوست نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۰۱ /۰۳ /۱۳۹۸ در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص “نحوه اعمال معافيت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مذكور در ارتباط با مشاركت مدني برخي از صاحبان مشاغل كه نياز به تأييد صلاحيت هاي تخصصي دارند” كه به تنفيذ سرپرست محترم سازمان امور مالياتي كشور رسيده، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ مي گردد.

نادر جنتي
معاون مالياتهاي مستقيم

صورتجلسه مورخ ۲۵ /۰۲ /۱۳۹۸ شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم
نامه شماره ۶۲۹۸۹ /۲۳۰ /د مورخ ۲۳ /۱۱ /۱۳۹۷ معاون محترم مالياتهاي مستقيم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به استفاده از معافيت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم در مشاركت هاي خاص در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ سرپرست محترم سازمان امور مالياتي كشور در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد.
شرح ابهام:
مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون ماليات هاي مستقيم «در مشاركت هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي مانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كه با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مي گردد.»
با توجه به ماده قانوني فوق، در مواردي مشاهده شده است برخي از صاحبان مشاغل كه اشتغال به آن مشاغل نياز به تاييد برخي صلاحيت هاي تخصصي دارد از جمله سردفتري دفاتر اسناد رسمي نسبت به انعقاد قرارداد رسمي شراكت اقدام و براي خود شريك اعلام نموده اند و درخواست استفاده از معافيت موضوع تبصره مذكور را هم براي صاحب اصلي شغل و هم براي شريك دارند، لذا ابهاماتي درخصوص اعمال يا عدم اعمال معافيت مذكور براي شريك وجود داشته و نظرياتي به شرح زير مطرح مي باشد:
۱. وفق ماده ۵۷۱ قانون مدني مصوب ۱۳۰۷ «شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شي واحد به نحو اشاعه». با توجه به اينكه انجام فعاليت هايي از قبيل دفاتر اسناد رسمي، پزشكان، نمايندگي هاي بيمه و …. قائم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعاليت اين گونه مشاغل از سوي مراجع مربوط به نام شخصي صادر مي گردد كه داراي تخصص و گواهي مرتبط به آن فعاليت را داشته باشد و براي آن شريك در نظر گرفته نمي شود. لذا، از آنجايي كه شي واحد در اين قرارداد مصداقي نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالكين به نحو اشاعه نيز محقق نشده است، لذا به تبع مورد مذكور از مصاديق مشاركت مدني موضوع تبصره ياد شده نبوده و صرفاً قراردادي منطبق با ماده ۱۰ قانون مدني مي باشد. بنابراين تسري معافيت تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون ياد شده به قراردادهاي مورد بحث فاقد محمل قانوني خواهد بود.
۲. كليه صاحبان مشاغل فارغ از نوع فعاليت با توجه به مقررات ماده ۱۰ قانون مدني مي توانند در فعاليت هاي خود داراي شراكت كاري بوده و در نتيجه از معافيت مالياتي ياد شده استفاده نمايند.
شوراي عالي مالياتي در اجراي بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زير اعلام نظرمي نمايد:
با توجه به مقررات مواد ۵۷۱ لغايت ۶۰۶ قانون مدني در بابت مشاركت مدني، از لحاظ مقررات تبصره يك ماده ۱۰۱ قانون ماليات هاي مستقيم، نظر مذكور در بند يك ابهام مطرح شده در انطباق با قانون مي باشد.
محمد تقي پاكدامن – محمدرضا شايان پور – علي نصرتي – سيدناصر ابراهيمي – تاريوردي رائي – عباس ورزيده – سيداحمد ذبيح نيا – سعيد آستركي – عباس خيرخواه – رضا اميدي – غلامحسن كشاورز – احمد جليليان – غلامعلي طالبي رستمي – محمدحسن زارع – علي اصغر تراب احمدي – حسين نيروبخش – حميد تهذيبي – يعقوب مزرعه لي – امرالله عابدي – سيداميرحسين سيدصالحي – محمدرضا سالارفرد – سيدكاظم ختمي