ماده 1 ـ شركتها و مؤسسات دانش بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل مي شود.
تبصره ـ شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركتها و مؤسساتي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) از مالكيت آنها متعلق به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، مشمول حمايتهاي اين قانون نيستند.
ماده 2 (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)ـ «شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان متشكل از رئيس جمهور (رئيس شورا)، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور (نايب رئيس شورا)، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير جهاد كشاورزي و چهار نفر از اعضاي كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، صنايع و معادن، اقتصادي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر» مسؤوليت سياستگذاري، برنامه ريزي و پيگيري اجراء اين قانون را به عهده دارد كه از اين پس در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي شود. معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور مسؤول پيگيري اجراء مصوبات شورا از طريق دستگاههاي ذي ربط خواهد بود.
تبصره 1 (الحاقي 11ˏ02ˏ1401)ـ هرگونه استفاده از مزايا، امتيازات و تسهيلات عنوان شده در اين قانون براي شركتها و مؤسسات دانش بنيان، پس از انطباق با اهداف مندرج در اين قانون و متناسب با ويژگي ها و انواع آنها، توسط هر يك از اعضاء جهت تصويب به شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان ارائه مي گردد. همچنين كليه دستگاههاي مجري اين قانون موظف هستند مزايا، امتيازات و تسهيلات خود در حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان را به منظور بررسي انطباق با اهداف مندرج در اين قانون، به شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان اطلاع رساني كرده و در صورت تشخيص عدم انطباق و مغايرت، نسبت به توقف و در صورت كوتاهي نسبت به انجام آن اقدام كنند.
تبصره 2 (الحاقي 11ˏ02ˏ1401)– دبيرخانه شوراي راهبري فناوريها و توليدات دانش بنيان در معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تشكيل و جلسات آن شورا حداقل ماهي يكبار برگزار مي شود.
ماده 3 ـ حمايتها و تسهيلات قابل اعطاء به شركتها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون عبارتند از:
الف ـ معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت پانزده سال.
ب ـ تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاء تسهيلات كم بهره يا بدون بهره بلندمدت يا كوتاه مدت بر طبق عقود شرعي.
ج (اصلاحي 01ˏ02ˏ1394)ـ اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركتها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون در محل پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري و شهركهاي فناوري.
د ـ اولويت واگذاري تمام يا بخشي از سهام مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شركتها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون.
هـ ـ ايجاد پوشش بيمه اي مناسب براي كاهش خطرپذيري محصولات دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به كارگيري.
و ـ تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهيد امكان مشاركت شركتها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون.
ماده 4 (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)– وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب بهمن ماه 1386 شمسي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با همكاري كليه دستگاههاي دولتي، فهرست تمامي مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي را تهيه و به موظف است شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايد . شورا موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اين فهرست، مراكز و مؤسسات پژوهشي غيرحاكميتي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق قانون مذكور در اين ماده زمينه واگذاري آنها را فراهم نمايد.
تبصره 1 – ماهيت اين شركتها پس از واگذاري نبايد تغيير كند.
تبصره 2 – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وظيفه نظارت بر حُسن اجراء و احراز صلاحيت خريداران را در اين ماده بر عهده دارد.
ماده 5 (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)– به منظور كمك به تجاري سازي نوآوريها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركتها و مؤسسات دانش بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفايي زير نظر شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان بهعنوان هيأت امناي صندوق نوآوري و شكوفايي تأسيس مي شود. منابع مالي صندوق شامل كمكهاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداريها و شركتهاي وابسته و تابع مي باشد.
بانكها نيز مي توانند بخشي از منابع تسهيلات موضوع صندوق ياد شده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالي صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم درصد (5 /0 %) از منابع بودجه عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد.
تبصره 1(اصلاحي 01ˏ02ˏ1394)– حداقل پنج درصد (5%) از سرمايه اين صندوق جهت اعطاء تسهيلات به صندوق هاي غيردولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تخصيص خواهديافت.
به منظور ايجاد زمينههاي مشاركت و سرمايهگذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي و فناوري، بالاخص پژوهشها و فناوريهاي كاربردي توسعهاي، دولت مجاز است در تأسيس صندوقهاي غيردولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/ 1/ 1379 مشاركت كند و موظف به تقويت صندوقهاي دولتي موجود ميباشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه اين صندوقها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههاي اجرائي و سود تسهيلات مالي باشند. اساسنامه صندوق جديدالتأسيس و آييننامه مشاركت بخش دولتي، نظام بانكي و بخش غيردولتي در تأمين منابع مورد نياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوقها به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 2 – سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شكوفايي به ميزان سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال به تدريج حداكثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي تأمين مي گردد.
تبصره 3 (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)– اساسنامه اين صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون توسط شورا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 6 – كليه دستگاهها و شركتهاي دولتي مجازند بخشي از مبلغ قراردادهاي خريد كالا يا خدمات با مبدأ خارجي را جهت نيل به خودكفايي در همان زمينه از طريق انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات دانش بنيان به انجام رسانند.
ماده 7 (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)– كليه دستگاههاي مجري اين قانون موظف هستند حداكثر ظرف يك ماه به درخواستهاي متقاضيان جهت استفاده از حمايت مندرج در اين قانون رسيدگي كنند و نتيجه نهايي را به متقاضي اعلام نمايند، چنانچه نظر مبني بر رد درخواست باشد بايد به طور مستدل به آگاهي درخواست كننده برسانند. درخواست كننده مي تواند نزد معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور اعتراض كند و شورا موظف است ظرف يك ماه به شكايت واصله رسيدگي كند.
ماده 8 – شركتها و مؤسسات دانش بنيان مجازند مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست محيطي مستقر نمايند.
ماده 9 (اصلاحي 05ˏ08ˏ1389)– به منظور ايجاد و توسعه شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تقويت همكاريهاي بين المللي اجازه داده مي شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارك هاي علم و فناوري و شهركهاي فناوري در جهت انجام مأموريت هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض ، سرمايه گذاري خارجي و مبادلات مالي بين المللي و در چهارچوب مصوبات شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (1) اين قانون توسط شوراي مذكور، از مزاياي شركتها و مؤسسات دانش بنيان برخوردار گردند.
ماده 10 (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)– كاركنان شاغل در پاركهاي علم و فناوري مشمول ماده (91) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /1 2/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي باشند. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 11 – كليه اشخاص (حقيقي يا حقوقي) كه از حمايتهاي اين قانون برخوردار شده اند چنانچه حمايتها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف كنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي اين قانون مجازاتهاي زير در مورد آنها اعمال مي شود.
الف ـ در صورت برخورداري از تسهيلات مالي علاوه بر رد مال، به جريمه نقدي برابر با تسهيلات دريافتي محكوم مي شوند.
ب ـ در صورت برخورداري از شرايط تسهيلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شركت در كليه مناقصه ها منع مي شوند
ج ـ در صورت برخورداري از معافيتهاي مالياتي يا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر ميزان معافيت اعطاء شده محكوم مي شوند.
د ـ در صورت برخورداري از پوشش بيمه اي، به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه اي دريافتي محكوم مي شوند.
ماده 12 (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)– گزارش نحوه اجراء اين قانون هر شش ماه يك بار توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.
ماده 13 (اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)– آئين نامه هاي اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تصويب آن توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شورا تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19 /8 /1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
