قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 54 مکرر

سرفصل های این مقاله:

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 54 مکرر

 

 

ماده 54 مکرر- هر واحد مسکوني واقع در کليه شهرهاي بالاي يکصدهزار نفر جمعيت که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور موضوع تبصره‌ (7) ماده ‌(169 مکرر) اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از 120 روز ساکن با کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هرماه بيش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافيت­ هاي تبصره‌ (11) ماده ‌(53) اين قانون، ماهانه مشمول مالياتي برمبناي ماليات بردرآمد اجاره به شرح ضرايب زير مي ­شود:

سال اول- معادل شش برابر ماليات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر ماليات متعلقه

سال سوم به بعد- معادل هجده برابر ماليات متعلقه

واحدهاي نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)هاي انبوه ­سازي پس از هجده ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني (موضوع ماده‌ (100) قانون شهرداري مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن)  مشمول ماليات موضوع اين ماده مي ­شوند.

وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يک ماه قبل از اتمام مهلت­ هاي مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکوني يا به کد پستي محل آن ارسال کند.

ضرايب مالياتي فوق براي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده ‌(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14، که داراي بيش از پنج خانه خالي در هر سال مالياتي باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرايب مذکور در صدر ماده اعمال مي­ شود.

ماليات موضوع اين ماده تا زماني که تعداد واحد مسکوني موجود در شهرهاي بالاي يکصد هزار نفر جمعيت به استناد مرکز آمار ايران به يک مميز بيست و پنج صدم (1/25) برابر تعداد خانوارهاي ساکن در اين شهرها برسد، قابل اجراء است.

تبصره ‌1 در صورت تغيير مالکيت به صورت رسمي، مهلت 120 روزه مذکور براي مالک جديد جاري است. سازمان امور مالياتي کشور مکلف است تا پايان تيرماه هر سال ماليات متعلق به مالکين واحدهاي مشمول اين ماده را اعلام نمايد. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا يک ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت، ماليات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول مي­ شود. جريمه موضوع ماده‌ (190) اين قانون، براي پرداخت­ هاي پس از مردادماه هر سال اعمال مي ­شود. پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از دريافت گواهي پرداخت ماليات موضوع اين ماده، سند انتقال قطعي را ثبت نمايند.

تبصره ‌2 سازمان امور مالياتي موظف است هر شش ماه يک بار گزارش اجراي اين ماده را به کميسيون اقتصادي مجلس ارائه نمايد.

تبصره 3 در صورتي که مالک، واحد مسکوني خود را براي فروش يا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاري موضوع ماده‌ (54اين قانون يا ميانگين قيمتهاي روز منطقه موضوع ماده ‌(64اين قانون، از طريق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازي ظرف مدت حداکثر سه ماه از لازم الاجراء شدن اين ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازي و اجراء مي­کند، عرضه نمايد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نمي­شود. اگر مالک بيش از دوبار از اجاره يا فروش ملک خود به قيمتهاي مذکور خودداري کند، واحد مذکور از زماني که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالي شناسايي شده است، حسب مورد مشمول ماليات موضوع اين ماده يا جريمه موضوع بند (5) تبصره ‌(8) ماده ‌(169 مکرر) اين قانون مي­شود.

سامانه معاملات املاک بايد به گونه‌اي طراحي شود که قابليت ارزش گذاري واحدهاي مسکوني به قيمت هاي مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضي خريد يا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق يا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نياز، وزارت راه و شهرسازي مي­تواند از منابع تخصيص يافته حاصل از ماليات بر خانه­هاي خالي براي تأمين هزينه­هاي ارتقاء و نگهداري اين سامانه استفاده نمايد که ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي­ گردد.

تبصره ‌4– واحدهاي مسکوني موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خيريه امکان اجاره آنها حسب وقف­ نامه وجود ندارد، مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهند بود.

اشتراک گذاری:

جدیدترین مقالات

دستور العمل شماره ۲۰ روابط کار طرح طبقه بندی مشاغل
ملاك محاسبه و پرداخت سنوات كارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون كار است
آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده ۴۹ قانون كار»
 قوانین طبق بندی مشاغل قانون کار
بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲

نویسنده مقاله :

Picture of نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، با بیش از ۷ سال سابقه کار تخصصی، فعالیت حرفه‌ای خود را بر محوریت تخصص، تعهد و صداقت بنا نهاده است. ایشان دانش عمیق حقوقی را با تجربه عملی در رسیدگی به پرونده‌های حساس و پیچیده در حوزه‌های مختلف حقوقی و کیفری در هم آمیخته‌اند.

مقالات مرتبط