قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار
قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول
قانون کار
ماده واحده – کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از
کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،به عنوان عیدی و پاداش
بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز
حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
تبصره ۱ – مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردهاند
باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبهگردد. مبلغ
پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده
واحده این قانون تجاوز نماید.
تبصره ۲ – در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت
مینمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ – رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیشبینی
شده در فصل حل اختلافات قانون کار میباشد.
تبصره ۴ – این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجرا بوده و جایگزین لایحه قانونی
تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههایصنعتی و تولیدی
مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین مصوب ۱۳۵۹.۴.۲۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ششم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۱۲.۶
به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
قانون کار
ماده واحده – کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از
کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،به عنوان عیدی و پاداش
بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز
حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
تبصره ۱ – مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردهاند
باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبهگردد. مبلغ
پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده
واحده این قانون تجاوز نماید.
تبصره ۲ – در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت
مینمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ – رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیشبینی
شده در فصل حل اختلافات قانون کار میباشد.
تبصره ۴ – این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجرا بوده و جایگزین لایحه قانونی
تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههایصنعتی و تولیدی
مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین مصوب ۱۳۵۹.۴.۲۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ششم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۱۲.۶
به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
