بر اساس این آیین نامه شرکت هایی که مطالبات قطعی و تایید شده از دستگاه های اجرایی دارند می‌توانند  مطالبات خود را  به نهاد مالی ذکر شده در ماده ۶ واگذار کنند و نهاد مالی طبق این قانون، امکان مطالبه و پیگیری و وصول مطالبات را به‌صورت قانونی خواهد داشت و نزد نهادهای کارفرمایی رسمیت خواهد داشت. 

 در ماده ۶ این آیین نامه (نهادهای مالی مشمول) نام صندوق های حمایتی و توسعه ای از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید نیز ذکر شده است.

لازم به ذکر است پیش از این در قالب قرارداد های خرید دین امکان چنین تامین مالی وجود داشت اما باتوجه به اینکه نهاد تامین کننده منابع امکان پیگیری از نهاد کارفرمایی را نداشت و قرارداد حالت صوری پیدا می کرد، مشکلاتی ایجاد کرده و نهادهای مالی بنا به ریسک کار ورودی به چنین تامین مالی نداشتند. اکنون با تصویب این قانون نهاد مالی امکان پیگیری و وصول مطالبات را بصورت قانونی داشته و نزد نهادهای کارفرمایی رسمیت خواهد داشت.

آیین نامه اجرایی واگذاری مطالبات قراردادی (factoring) (کلیک کنید)