قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی

سرفصل های این مقاله:

 

‌ماده واحده با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص  می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.

‌تبصره 1 سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم  مستثنی می‌باشند.

تبصره 2 منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا  شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.

‌تبصره 3 شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای  مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون  و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل  دیگر محسوب‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق  ممنوع خواهد بود.

‌تبصره 4 تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن  متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت  دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع  شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

‌تبصره 5 متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم  می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق  و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر  استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.

‌تبصره 6 آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره  محکوم می‌گردند.

‌تبصره 7 مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق  و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3  تا 6 ماه محکوم خواهند گردید.

‌تبصره 8 افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاه‌های  مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود.

‌تبصره 9 کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی  استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک  هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1373.10.14 به تأییدشورای نگبهان رسیده است.  رئیس مجلس شورای اسلامی علی‌اکبر ناطق نوری

اشتراک گذاری:

جدیدترین مقالات

دستور العمل شماره ۲۰ روابط کار طرح طبقه بندی مشاغل
ملاك محاسبه و پرداخت سنوات كارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون كار است
آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده ۴۹ قانون كار»
 قوانین طبق بندی مشاغل قانون کار
بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲

نویسنده مقاله :

Picture of نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، با بیش از ۷ سال سابقه کار تخصصی، فعالیت حرفه‌ای خود را بر محوریت تخصص، تعهد و صداقت بنا نهاده است. ایشان دانش عمیق حقوقی را با تجربه عملی در رسیدگی به پرونده‌های حساس و پیچیده در حوزه‌های مختلف حقوقی و کیفری در هم آمیخته‌اند.

مقالات مرتبط