رای شماره‌های ۳۰۶۶ الی ۳۰۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۷/۲۷ هیات وزیران درخصوص “بهبود محیط کسب و کار و ثبت و دریافت شناسه یکتای مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور”

سرفصل های این مقاله:

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۷/۲۷ هیات وزیران درخصوص “بهبود محیط کسب و کار و ثبت و دریافت شناسه یکتای مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور” طی نامه شماره ۸۷۲۷۷ مورخ ۹۹/۰۸/۰۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت جهادکشاورزی- وزارت نیرو- وزارت نفت – وزارت راه و شهرسازی

سازمان حفاظت محیط­زیست  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

معاونت حقوقی رییس جمهور

هيئت وزيران در جلسه ۲۷/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولید و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

۱- به منظور یکپارچگی و انسجام نظام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلفند ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویب­نامه صادر، تمدید یا اصلاح می­شوند، بر‌روی درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند. هر مجوزی که بعد از زمان راه‌اندازی این درگاه صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، معتبر نیست. مراجع صدور مجوز مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانه­های صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارایه داده­های خواسته شده، این شناسه را دریافت و بر روی مجوزهای صادره ثبت نمایند.

۲- در اجرای ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور – مصوب ۱۳۹۳- کلیه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام حریم­ها و زیرساخت­ها می­باشند، مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه، پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود، براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون مذکور موضوع تصویب­نامه شماره ۷۳۴۶۳/ت۵۴۳۷۷هـ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۸، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند.
مسئولیت به­روزرسانی و نگهداری لایه‌های اطلاعات مکانی به عهده دستگاه اجرایی مربوط است.

۳- مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریم‌ها و زیرساخت‌ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم‌های زیست‌محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه­ها، راه‌آهن، جاده و تأسیسات اتمی مکلفند به درخواست­های دریافت­شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، ظرف پانزده روز کاری به صورت واضح، غیرمشروط و غیرقابل تفسیر پاسخ دهند. عدم پاسخ در مهلت یادشده، به منزله موافقت با درخواست می‌باشد.

تبصره ۱- پاسخ ثبت­شده به منزله پاسخ قطعی مرجع صادرکننده استعلام می­باشد و غیرقابل تغییر است.

تبصره ۲- مراجع موضوع این بند موظفند تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹، حریم‌های مرتبط را اعلام و در پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی خود اعلام نمایند.

۴- مراجع صدور مجوز مکلفند درخصوص طرح­­های ایجاد کسب و کار که از اراضی منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده­اند، در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، اراضی منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن را برای متقاضیان دیگر آزاد نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه­های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط­زیست و سازمان جنگل‌­ها، مراتع و آبخيزداري كشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران می­رسد.

۵– به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه­گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها، کارگروه استانی “تسهیل سرمایه‌گذاری و مقررات زدایی” به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و با حضور دستگاه­های ذی­ربط با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۶- معاونت حقوقی رییس‌جمهور مکلف است با همکاری فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری تخصصی دستگاه‌های ذی‌ربط به تشخیص معاونت یادشده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ایجاد “درگاه اختصاصی قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار” در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند مقررات موضوع این تصویب‌نامه را با هماهنگی و نظارت معاونت حقوقی رییس‌جمهور در درگاه یادشده درج کنند و پیشنهادهای مربوط به لوایح و مقررات مرتبط با کسب و کار را در قالب طراحی شده توسط معاونت مذکور (از جمله شامل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط و آثار مصوبه جدید بر آنها) به مراجع وضع مربوط ارایه کنند و نسخه‌ای از آن را جهت اطلاع عمومی، در درگاه یادشده درج نمایند.

۷- مصوبات هیئت مقررات­زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صورت نیاز به تصمیم­­گیری هیئت وزیران، ظرف یک ماه پس از تصویب در هیئت مذکور، مستقیماً در هیئت ‌وزیران بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

اشتراک گذاری:

جدیدترین مقالات

دستور العمل شماره ۲۰ روابط کار طرح طبقه بندی مشاغل
ملاك محاسبه و پرداخت سنوات كارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون كار است
آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده ۴۹ قانون كار»
 قوانین طبق بندی مشاغل قانون کار
بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲

نویسنده مقاله :

Picture of نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، با بیش از ۷ سال سابقه کار تخصصی، فعالیت حرفه‌ای خود را بر محوریت تخصص، تعهد و صداقت بنا نهاده است. ایشان دانش عمیق حقوقی را با تجربه عملی در رسیدگی به پرونده‌های حساس و پیچیده در حوزه‌های مختلف حقوقی و کیفری در هم آمیخته‌اند.

مقالات مرتبط