رای شماره‌های ۳۰۶۶ الی ۳۰۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی 

سرفصل های این مقاله:

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهادکشاورزی وزارت صنایع و معادن – وزارت تعاون- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۰۹۰/۱ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۵ وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382– تصویب نمود:

۱ ـ وزارت بازرگانی موظف است نسبت به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (شامل تأمین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تأمین ملی کالا، استانداردها، روشها، ابزار و دستورالعملهای طبقه بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده ها و نیز تأمین ساز و کار لازم برای طبقه‌بندی و کدگذاری خدمات برای رسیدن به درگاه (پورتال) اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات) اقدام نموده و هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت ایجاد و توسعه نظام یاد شده را به هیئت وزیران ارایه دهد.

۲- وزارتخانه‌های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران)، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و مراکز وابسته آنها (نظیر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مرکز آمار ایران) و سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظف به همکاری در جهت ایجاد و گسترش نظام مذکور می باشند.

۳- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این تصویب‌نامه را سالانه در لوایح بودجه کل کشور منظور نماید.

۴- به منظور اجرایی نمودن نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات و تهیه آیین ‏نامه اجرایی آن، کارگروهی مرکب از وزرای بازرگانی (رییس)، امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، تعاون ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شود.
۵- اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده (۷۹) قانون تحارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲- در خصوص تصویب آیین‌نامه یادشده به وزرای عضو کارگروه مذکور تفویض می‌شود.
۶- ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیار یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور است و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

اشتراک گذاری:

جدیدترین مقالات

دستور العمل شماره ۲۰ روابط کار طرح طبقه بندی مشاغل
ملاك محاسبه و پرداخت سنوات كارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون كار است
آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده ۴۹ قانون كار»
 قوانین طبق بندی مشاغل قانون کار
بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲

نویسنده مقاله :

Picture of نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، با بیش از ۷ سال سابقه کار تخصصی، فعالیت حرفه‌ای خود را بر محوریت تخصص، تعهد و صداقت بنا نهاده است. ایشان دانش عمیق حقوقی را با تجربه عملی در رسیدگی به پرونده‌های حساس و پیچیده در حوزه‌های مختلف حقوقی و کیفری در هم آمیخته‌اند.

مقالات مرتبط