تاريخ دادنامه : ۲۹ /۹ /۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۱۱۷۳ ـ ۱۱۷۲
شماره پرونده : ۹۸۰۳۶۲۹ و ۹۸۰۲۵۴۱
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: ۱ ـ سازمان بازرسي كل كشور ۲ ـ آقاي سلمان مختاري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ب۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمريهاي حوزه معاونت بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي به شماره ۱۰۰۰/۹۸/۲۹۶۰ ـ ۱ /۳ /۱۳۹۸
گردش كار: الف ـ سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۳۰۰/۲۳۲۰۳۲ ـ ۲۳ /۹ /۱۳۹۸ اعلام كرده است كه:
” احتراماً به استحضار مي رساند: بخشنامه شماره ۷۴ مستمريهاي حوزه معاونت بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه توجه آن مقام را به موارد ذيل معطوف مي نمايد:
۱ـ بند (ب ـ ۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمريهاي حوزه معاونت بيمهاي سازمان (ابلاغي شماره ۱۰۰۰/۹۸/۲۹۶۰ ـ ۱ /۳ /۱۳۹۸) معاونان، ادارات كل و دفاتر مستقل ستادي و همچنين ادارات كل تأمين اجتماعي استانها را مكلف نموده است، مستمري ازكارافتادگي جزئي ناشي از كار را از ابتداي سال ۱۳۹۸ به ميزان ۱۳ درصد مستمري قابل پرداخت در اسفند ماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت ۲/۶۱۱/۴۷۰ ريال ضرب در درصد ازكارافتادگي افزايش دهند. در صورتي كه فراز دوم اين بند مبني بر ضرب مبلغ ثابت در درصد ازكارافتادگي خلاف مصوبه شماره ۱۴۳۷۱ /ت۵۶۵۲۸هـ ـ ۱۲ /۲ /۱۳۹۸ هيأت وزيران در خصوص افزايش مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تأمين اجتماعي بوده و خارج از حدود و اختيارات سازمان ياد شده مي باشد.
۲ـ به موجب ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي اختيار تعيين ميزان افزايش كليه مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان بر عهده هيأت وزيران قرار داده شده است، در حالي كه ضرب مبلغ ثابت ۲/۶۱۱/۴۷۰ ريال در درصد ازكارافتادگي بدون تصريح در مصوبه هيأت وزيران، توسط سرپرست وقت سازمان تأمين اجتماعي به موجب بخشنامه شماره ۷۴ مستمريهاي حوزه معاونت بيمهاي، خارج از حدود اختيارات واضع ميباشد.
بنا به مراتب بند (ب ـ ۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمريهاي حوزه معاونت بيمهاي سازمان تأمين اجتماعي مغاير با قانون ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن (به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت) در هيأت عمومي ديوان مورد درخواست ميباشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند. “
ب ـ آقاي سلمان مختاري به موجب دادخواستي ابطال بند (ب۳) بخشنامه شماره۷۴ مستمري هاي حوزه معاونت بيمهاي سازمان به شماره ۱۰۰۰/۹۸/۲۹۶۰ ـ ۱ /۳ /۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
” در اجراي ماده ۸۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۹۲ تقاضاي ابطال بند ۳ از قسمت ب دستورالعمل سازمان تأمين اجتماعي كل كشور در مورد افزايش ساليانه مستمري سال ۱۳۹۸ و هرگونه دستورالعمل يا مصوبه مغاير با قانون كه موجب تضييع حقوق ازكارافتادگان جزئي گرديده است را از محضر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به مغايرت اين بند با مواد ۹۶ و ۷۳ قانون تأمين اجتماعي و ماده واحـده مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۵ با مـوضوع افزايش مستمري ازكارافتادگي جزئي تأمين اجتماعي و مصوبـه شمـاره ۱۴۳۷۱/۵۶۵۲۸ـ ۱۲ /۲ /۱۳۹۸ هيأت وزيران و اصل ۱۷۰ قانون اساسي را بر اساس دلايل مشروح ذيل خواستارم:
۱ـ بر اساس ماده ۷۳ قانون تأمين اجتماعي (به موجب قانون ارجع به افزايش مستمري دريافتكنندگان مستمري از كارافتادگي ناشي از كار ۱۳۶۲/۱۰/۱۵، افزايش مستمري ازكارافتادگان جزئي مشمولين قانون تأمين اجتماعي تابع ضوابط موضوع ماده ۹۶ تأمين اجتماعي خواهد بود) در ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيأت وزيران به همان نسبت افزايش دهد. ماده واحده نيز بيان ميدارد: افزايش مستمري ازكارافتادگي جزئي مشمولين قانون تأمين اجتماعي عيناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي خواهد بود. سازمان مكلف است افزايشهاي قبلي را بر اساس ماده فوقالذكر صورت پذيرفته باشد، در مورد مستمريبگيران ازكارافتادگي جزئي نيز معمول دارد. تبصره: تعيين حداقل و حداكثر جمع مستمري ازكارافتادگي جزئي ناشي از اين قانون و تاريخ پرداخت مابهالتفاوت مستمري كه به ترتيب فوق محاسبه خواهد شد با هيأت وزيران خواهد بود. در مصوبه هيأت وزيران به شماره ۱۴۳۷۱/۵۶۵۲۸ـ ۱۲ /۲ /۱۳۹۸ براي افزايش حقوق سايرسطوح كه ازكارافتادگان جزئي را نيز شامل ميشود آورده شده كه: ساير سطوح به ميزان سيزده درصد مستمري آنان در پايان اسفند ماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت دو ميليون ششصد و يازده هزار و چهارصد و هفتاد (۲/۶۱۱/۴۷۰) ريال افزايش مييابد. (توضيح آن كه در سالهاي گذشته بر اساس مصوبه هيأت وزيران، سازمان تأمين اجتماعي مبادرت به افزايش مستمري ازكارافتادگي جزئي كه در بخش افزايش ساير سطوح قرار داشتند نيز مينمود) ولي متأسفانه امسال سازمان تأمين اجتماعي با آوردن بند ۳ اين دستورالعمل (دستورالعمل موضوع ابطال) مستمريبگيران ازكارافتادگان جزئي ناشي از كار را صرفاً مشمول افزايش ۱۳ درصد نموده است، با شكايت و پيگيري در سازمان بازرسي كل كشور بار ديگر و به شكل غيرقانوني سازمان تأمين اجتماعي درصد ازكارافتادگي را ضرب در مبلغ ۲/۶۱۱/۴۷۰ ريال نموده است و احكام غيرقانوني افزايش مستمري ازكارافتادگان جزئي را بدون افزايش مبلغ ثابت مصوبه هيأت وزيران با دستورالعملي كه آن را ارائه نميدهد به كار غيرقانوني خود ادامه ميدهد كه اين امر غيرقانوني، با مصوبه هيأت وزيران و ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي و ماده واحده و تبصره آن مغايرت داشته چرا كه تبصره به صراحت تعيين حداقل و حداكثر جمع مستمري ازكارافتادگي جزئي را با هيأت وزيران ميداند و حقوق قانوني اين رده ضعيف و حداقل مستمريبگير جامعه را تضييع نموده است.
۲ـ هيأت عمومي ديوان مستحضر هستند، كه افراد به جهت تضييع حقوق قانوني خويش ميتوانند به سازمان بازرسي نيز شكايت نمايند كه اين امر صورت پذيرفت رونوشت جوابيه سازمان تأمين اجتماعي به سازمان بازرسي استان اصفهان كه به صورت سند الكترونيكي و قابل استناد در سازمان بازرسي موجود است تخلف روشن سازمان تأمين اجتماعي را نمايان مينمايد چرا كه سازمان تأمين اجتماعي با صراحت و مكتوب در تاريخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۸ بيان داشته: در اجراي تصويب نامه ۱۴۳۷۱/۵۶۵۲۸ـ ۱۲ /۲ /۱۳۹۸ هيأت وزيران ميزان افزايش مستمري ازكارافتادگي جزئي ناشي از كار از ابتداي سال ۱۳۹۸ به ميزان ۱۳ درصد مستمري قابل پرداخت در اسفند ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت ۲/۶۱۱/۴۷۰ ريال ضربدر درصد ازكارافتادگي ميباشد. با مقايسه جوابيه سازمان تأمين اجتماعي (بر اساس مصوبه هيأت وزيران به شماره ۱۴۳۷۱/۵۶۵۲۸ ـ ۱۲ /۲ /۱۳۹۸) به سازمان بازرسي و مصوبه شماره ۱۴۳۷۱/۵۶۵۲۸ـ ۱۲ /۲ /۱۳۹۸ هيأت وزيران مشخص ميشود كه سازمان تأمين اجتماعي عبارت (ضربدر درصد ازكارافتادگي) را به مصوبه هيأت وزيران اضافه نموده كه اين امر مطابق قانون خلاف بوده چرا كه تصميم در اين مورد فقط با هيأت وزيران ميباشد. پس از محرز شدن تخلف سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان، اين سازمان بيان نموده ما دستورات سازمان مركزي را اجرا مينماييم يعني هم سازمان بازرسي استان اصفهان را صالح ندانسته و هم از اجراي مصوبه به شكل صحيح امتناع نموده است.
۳ـ نكته قابل ذكر آن كه تعيين درصد ازكارافتادگي براي برقراري مستمري ازكارافتادگي جزئي از درجه ۳۳ درصد تا درجه ۶۶ درصد توسط كميسيونهاي تأمين اجتماعي صورت ميگيرد و هنگامي كه مستمري اوليه بر اساس قانون تأمين اجتماعي برقرار گرديد، قانونگذار در مادهاي ديگر يعني ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي افزايش مستمري را براي سالهاي آتي در نظر گرفته است و اين افزايش به درصد از كارافتادگي طبق قانون ارتباطي ندارد و حتي براي عدم تضييع حقوق ازكارافتادگان جزئي ماده واحده را در سال ۱۳۶۲ تصويب نموده يعني افزايش مستمري سالانه به درصد ازكارافتادگي ارتباطي ندارد كه در نص صريح ماده ۹۶ قانون اين امر مشهود است. در ضمن به ازكارافتادگان جزئي تنها مستمري ميدهند و حق عائلهمندي، حق مسكن و ساير حقوق آن را به دليل مفاد قانوني پرداخت نميگردد. اينجانب كه يك عضو كامل خود را از دست دادهام و علاوه بر آن دستهايم دچار مشكل اعصاب دروني شدهاند (راديوكولوپاتي) و ماهيچه ران راستم تخليه و دچار آتروفي شده است چرا اين گونه حق خانوادهام ضايع گرديده است؟ آري قانون به همسر بنده كه سرطان مخچه بدخيم دارد و به برادرم كه محجور است (به دليل جنون) و قيم ايشان بنده هستم و شش سر عائله تحت تكفل دارم كه يك نفر ديگر هم آنمي شديد دارد توجهي نميكند. بنده معلول و تحت پوشش بهزيستي هستم ولي چون مستمري تأمين اجتماعي (ماهيانه پس از افزايش ناعادلانه امسال مبلغ ششصد و پنجاه هزار تومان شده است) پرداخت ميشود حتي يك ريال هم بهزيستي به من كمك نميكند چون قانون ميگويد شما مستمريبگير تأمين اجتماعي هستيد. از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارم با استناد به قوانين مذكور فوق و اصل ۱۷۰ قانون اساسي اين ظلم سازمان تأمين اجتماعي را از بنده و جامعه ازكارافتادگان جزئي با حكمي قانوني رفع نماييد . “
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
” بند ب ـ ۳ بخشنامه شماره ۷۴ مستمريهاي حوزه معاونت بيمهاي سازمان تأمين اجتماعي
«ميزان افـزايش مستمري ازكارافتادگـي جزيي ناشي از كار از ابتـداي سـال ۱۳۹۸ به ميزان ۱۳ % مستمري قابل پرداخت در اسفند ماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت ۲/۶۱۱/۴۷۰ ريال ضربدر درصد از كار افتادگي ميباشد.» “
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره ۷۱۰۰/۹۸/۷۲۳۸ ـ ۲۷ /۱۱ /۱۳۹۸ توضيح داده است كه:
” الف ـ خلاصه دادخواست و شكايت: شاكي تقاضاي ابطال (بند ب ـ ۳) مستمريهاي اين سازمان در مورد نحوه افزايش مستمري ازكارافتادگي جزئي را نموده است. با اين استدلال كه اين قسمت از بخشنامه معترضعنه مغاير با مصوبه هيأت وزيران در مورد افزايش مستمريهاي تأمين اجتماعي در سال ۱۳۹۸ مي باشد.
ب ـ دفاعيات: ۱ـ بر اساس مفاد ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي، سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد، با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيأت وزيران به همان نسبت افزايش دهد. همچنين بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمين اجتماعي ميزان مستمري بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد. لذا اين سازمان با هدف رفاه حال مستمريبگيران و افزايش حداكثر سطح معيشت آنها، پيشنهاد مربوط به افزايش مستمري سال ۱۳۹۸ را با مبلغي بالاتر از نرخ تورم اسفندماه ۱۳۹۷ (معادل ۲۶/۹ درصد) تصويب و پس از تصويب در هيأت مديره سازمان، جهت تصويب هيأت وزيران ارائه نمود.
۲ـ مصوبه مورخ ۱۲ /۲ /۱۳۹۸ هيأت دولت: در بند نخست از يك طرف به ميزان افزايش مستمري اشخاصي كه حداقل مستمري دريافت مي دارند و از طرف ديگر به مستمريبگيراني كه بيش از حداقل مستمري دريافت مينمايند، اشاره دارد و در بند دوم نيز به ميزان افزايش مستمري آناني كه مستمري خود را به نسبت پرداخت حق بيمـه دريافت ميكنند مانند مستمريبگيراني كه طبق قانون تعيين تكليف اشخاصي كه ده سـال و كمتر حق بيمه پرداختهاند و اشارهاي به مستمريبگيران ازكارافتاده جزئي كه در اثر حادثه ناشي از كار ازكارافتاده شناخته شدهاند، ندارد بنابراين بخشنامه مورد اعتراض مغايرتي با مصوبه هيأت دولت ندارد.
۳ـ با فرض شمول مصوبه هيأت دولت به مستمريبگيران ازكارافتاده جزئي، با توجه به مفاد بند نخست مصوبه هيأت دولت كه به مستمريبگيران حداقل بگير و بيش از حداقل حقوق اشاره دارد كه مستمريبگيران ازكارافتاده جزئي را دربر نميگيرد. اين دست از مستمريبگيران مشمول بند دوم مصوبه ميشوند كه در اين بند از مصوبه اشارهاي به پرداخت مبلغ ثابت ندارد. بنابراين پرداخت مبلغ ثابتي به ترتيب مذكور در بند۳ از قسمت (ب) بخشنامه ۷۴ مستمريها در جهت كمك به معيشت اين مستمريبگيران بوده است بدون اينكه قانوناً تكليفي به پرداخت آن داشته باشد.
۴ـ صرف نظر از آن با عنايت به اينكه بر طبق مواد ۳و ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، دولت بايد تعادل منابع و مصارف سازمان را در تصميمات متخذه رعايت نموده و اجراي تصميمات و احكام دولت در جهت كاهش منابع و يا افزايش مصارف و تعهدات صندوقها و مؤسسات بيمهاي منوط به تأمين منابع مالي معادل آن خواهد بود و بيش از آن سازمان تكليفي به اجراي اين تصميمات ندارد، مضاف بر آن كه بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲ نيز ايجاد هرگونه تعهد بيمهاي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوقها را ممنوع اعلام كرده، بنابراين اجراي مصوبه مورخ ۱۲ /۲ /۱۳۹۸ هيأت دولت تنها مستند دادخواست مطروحه در حدود اين ماده قانوني براي اين سازمان الزامي است و تكليفي بيش از آن ندارد.
۵ ـ با عنايت به اينكه بند ۱۴ ماده ۲ قانون تأمين اجتماعي نيز در تعريف ازكارافتادگي جزئي آن را عبارت از كاهش قدرت كار بيمه شده تعريف نموده، به نحوي كه ميتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خـود را به دست آورد، بنابراين مستمريبگيران ازكارافتاده جـزئي بـه سبب اينكه برخلاف ازكارافتادگان كلي، قدرت كار خود را كاملاً از دست ندادهاند و ميتوانند كار كنند لذا به نسبت درآمدي كه به سبب اشتغال، كسب مينمايند از افزايش سالانه دستمزد نيز برخوردار ميشود. از اين رو اين مستمريبگيران به نسبتي كه از كارافتاده شناخته شده و مستمري دريافت ميدارند از افزايش مستمري نيز بهره ميبرند. برخورداري مضاعف آنان از افزايش سالانه دستمزد و مستمري به ميزان شاغلان و ساير مستمريبگيران بدون در نظر گرفتن درصد ازكارافتادگي آنها با موازين قانوني حاكم منطبق نميباشد. لذا بر اين مبنا در بخشنامه مورد اعتراض پيشبيني شده كه مبلغ ثابت افزايش مستمري در ميزان ازكارافتادگي ضرب ميشود.
۶ ـ مضاف بر آن كه مطابق با نص صريح ماده ۷۳ قانون تأمين اجتاعي، بيمه شدهاي كه ازكارافتاده جزئي شناخته شده، مشمول دريافت مستمري ازكارافتادگي جزئي و نه كلي ميشود، بنابراين چنانچه از ميزان افزايشي معادل ساير مستمريبگيران برخوردار شود ممكن است ميزان مستمري وي معادل مستمري بيمه شدههايي شود كه سنوات بيشتري حق بيمه پرداختهاند يا ازكارافتاده كلي شناخته شدهاند كه بدون ترديد چنين ترتيبي مد نظر قانونگذار نبوده است.
۷ـ مبناي قانوني ديگر بخشنامه صادره ماده ۱۱۱ قانون تأمين اجتماعي است كه مقرر ميدارد مستمري ازكارافتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد و اشارهاي به مستمري ازكارافتادگي جزئي ندارد. چنان كه هدف قانونگذار اين بود كه از كارافتاده جزئي نيز به اندازه ساير مستمريبگيران از مستمري برخوردار شود در اين ماده از قانون به اين قسم از مستمريبگيران نيز اشاره مينمود.
۸ ـ در حقيقت ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي نيز به درستي اشارهاي به لزوم افزايش سالانه مستمري ازكارافتادگي جزئي نداشت و بعداً به موجب قانون ماده واحده راجع به افزايش مستمري ازكارافتادگي جزئي در سال ۱۳۶۲ اين مستمري بگيران نيز مشمـول افزايش سالانه مستمري شناخته شدند. مطابق بـا قانون ماده واحـده راجع به افزايش مستمري دريافتكنندگان مستمري ازكارافتادگي جزئي ناشي از كار مصوب سال ۱۳۶۲ تعيين حداقل و حداكثر جمع مستمري از كارافتادگي جزئي با هيأت وزيران بوده و هيأت مذكور نيز در اين خصوص اشارهاي ندارد به اينكه مستمريبگيران جزئي و كلي به يك ميزان از افزايش برخوردار ميشوند.
۹ـ سازمان بازرسي به مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در مورد افزايش سالانه حقوق و تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به عنوان مستندات دادخواست ضميمه نموده، در صورتي كه اين مستندات مربوط به دستگاههايي است كه از بودجه عمومي استفاده مينمايند و ارتباطي به افزايش مستمريهاي تأمين اجتماعي ندارد. مضاف بر اينكه اين سازمان محدود به منابعي است كه عمدتاً از محل حق بيمهها جمعآوري ميشود كه به علت كسادي بازار كار و اشتغال درآمد چنداني از اين محل به دست نميآورد كه قادر باشد تمامي مستمريها حتي مستمريهاي ازكارافتادگي را به ميزان ۳۶ /۵ درصد و به علاوه مبلغ ثابت دو ميليون و ششصد و يازده هزار و چهارصد و هفتاد ريال افزايش دهد.
۱۰ـ آراء متعددي تاكنون از سوي هيأتهاي عمومي و تخصصي ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع حدود صلاحيت و تكليف اين سازمان به افزايش سالانه مستمريها صادر شده به تكليف اين سازمان در حدود منابع موجود مالي اشاره دارد. دادنامههاي شماره ۴۹۸ الي ۵۱۴ـ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۰، ۸۴۵ ـ ۲۷ /۸ /۱۳۸۶ هيأت عمومي، ۵۹ـ ۶ /۴ /۱۳۹۵، ۱۷ـ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۲ و ۸۶ ـ ۶ /۲ /۱۳۹۴ هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري كه در ظرف مهلت مقرر مورداعتراض واقع نشده از جمله اين آراء است.
با عنايت به جميع جهات مذكور به خصوص عدم اشاره مصوبه هيأت دولت به افزايش مستمري ازكارافتاده جزئي، صرف نظر از آن تكليف اين سازمان به اجراي مصوبه هيأت دولت در چارجوب ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و با عنايت به اينكه اين قسم از مستمريبگيران قدرت كار خود را كاملاً از دست ندادهاند و ميتـوانند كار كنند، از اين رو بخشي از درآمـد خـود را از محل اشتغال خـود كسب ميكنند، ضمن اينكه به همين سبب از افزايش سالانه دستمزد برخوردار ميشوند. لذا ميزان افزايش مستمري آنان به نسبت ازكارافتادگي مي باشد، لذا بخشنامه معترضعنه در حدود اختيارات قانوني و بر طبق قوانين ومقررات حاكم اصدار يافته از اين رو رد دادخواست و دعواي مطروحه مورد استدعاست. “
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۹ /۹ /۱۳۹۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده واحده قانون راجع به افزايش مستمري دريافتكنندگان مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي، افزايش مستمري ازكارافتادگي جزيي مشمولين مقررات تأمين اجتماعي عيناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۵۴ خواهد بود و ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي نيز تكليف تصويب ميزان افزايش مستمري را بر عهده هيأت وزيران قرار داده است. هيأت وزيران نيز در مصوبه ۱۴۳۷۱ /ت۵۶۵۲۸هـ ـ ۱۲ /۲ /۱۳۹۸ تكليف مذكور را براي مشمولين ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي از جمله دريافتكنندگان مستمري ازكارافتادگي اعم از كلي و جزيي بدون هيچگونه استثنايي به ميزان ۱۳ درصد مستمري اسفند ماه ۱۳۹۷ آنان به علاوه مبلغ ثابت ۲/۶۱۱/۴۷۰ ريال تعيين كرده است. با توجه به مراتب اقدام سازمان تأمين اجتماعي مبني بر تعيين درصدي از مبلغ ۲/۶۱۱/۴۷۰ ريال براي دريافتكنندگان مستمري از كارافتادگي جزيي مجوز قانوني ندارد و عبارت «ضربدر درصد ازكارافتادگي» در قسمت ۳ بند (ب) بخشنامه ۷۴ مستمريهاي حوزه معاونت بيمهاي سازمان تأمين اجتماعي موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۸/۲۹۶۰ ـ ۱ /۳ /۱۳۹۸، با ماده ۹۶ قانون تأمين اجتماعي و قانون راجع به افزايش مستمري دريافتكنندگان مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار مغاير است و خارج از حدود اختيار سازمان تأمين اجتماعي وضع شده است و به دلايل مذكور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
