دستورالعمل اداری موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار

شماره: 18384                                                                                                                               تاریخ: 3؍10؍1393

با عنایت به برنامه‌های راهبردی نظام جامع تدبیر وزارت متبوع و به منظور هماهنگی اجرایی و ارتقاء تعاملات و همکاری‌‌‌‌های موثر و سازنده در جهت حسن اجرای قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، تامین اصل عدالت و رضایت‌مندی گروه‌‌‌‌های هدف، احقاق حق افراد‌‌‌‌‌ ذی‌حق، شناسایی موارد تبانی و تمسک به ماده (۱۴۸) جهت بهره مندی لاحق از تعهدات تامین اجتماعی، اجرای سریع و روان آراء موضوع ماده (۱۴۸) و به ‌طور کلی صیانت از حقوق بیمه‌‌شدگان و نهایتا کاهش اعتراضات در مراجع قضایی کشور، به پیوست دستورالعمل اداری در موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا به کلیه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی استان‌‌‌‌های کشور ابلاغ‌ می‌گردد.

امیدوارم دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی آن که متعاقباً تهیه و ابلاغ خواهد شد با رفع ابهام و شفافیت هرچه بیشتر در مسئولیت‌‌‌ها و وظایف مراجع مجری قانون، منجر به ایجاد وحدت رویه در خصوص چگونگی رسیدگی به دعاوی، صدور رای، اجرای آرای موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار و ارتقاء کیفیت و سرعت خدمات رسانی گردد.

علی ربیعی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دستورالعمل اداری موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار

‌‌‌ماده 1- به موجب ماده (۱۴۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان کارگاه‌‌‌‌های مشمول قانون مذکور مکلف هستند، بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران خود اقدام نمایند. با توجه به رویه‌‌‌‌های متفاوت مراجع حل اختلاف کار و شعب سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده مزبور و با عنایت به دادنامه شماره 30-29 مورخ 26؍1؍1386 و 600 مورخ 2؍4؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به هماهنگی‌‌‌‌های انجام شده در کمیته مشترک ماده (۱۴۸) قانون کار بین وزارت متبوع و سازمان تامین اجتماعی، در دعاوی موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار به شرح ذیل عمل‌ می‌شود.

‌‌‌ماده ۲- با توجه به‌‌‌‌‌ رای شماره ۵۳۳ مورخ 25؍11؍1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار و دعاوی ایجاد شده قبل از تاریخ لازم‌‌‌‌‌الاجرا شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد.

‌‌‌ماده ۳- با عنایت به ماده ۷ قانون تامین اجتماعی، کارگاه‌‌‌‌های مشمول قانون کار که بر اساس قانون تامین اجتماعی و یا سایر قوانین دارای تاریخ شمول‌ می‌باشند، اعمال ماده (۱۴۸) قانون کار در دوره‌‌ای که کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی قرار نداشته، موضوعیت نخواهد داشت.

‌‌‌ماده ۴- نظر به اینکه مطابق قانون معافیت کارگاه‌‌‌ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارگاه‌‌‌‌های دارای پنج نفر کارگر و کمتر که از زمان تصویب قانون 8؍12؍1378) تاسیس شده اند، تا پایان برنامه سوم توسعه (29؍12؍1383) از شمول قانون کار مستثنی بوده اند، لازم است در هنگام رسیدگی و صدور‌‌‌‌‌ رای نسبت به بازه زمانی مذکور توجه جدی مبذول شود.

‌‌‌ماده ۵- با عنایت به اینکه مدارک و مستندات مربوط به بیمه نمودن کارگران در شعب تامین اجتماعی محل استقرار کارگاه موجود‌ می‌باشد و به منظور امکان شرکت نماینده سازمان تامین اجتماعی شعبه مورد نظر، مراجع حل اختلاف کار مکلف هستند، به دعاوی موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار بر اساس صلاحیت محلی موضوع ماده (۱۰) آیین دادرسی کار رسیدگی نمایند و نباید به هیچ وجه در خصوص دعاوی موضوع ماده (148) قانون کار، چنانچه صلاحیت محلی نداشته باشند، وارد رسیدگی شوند.

‌‌ماده ۶- در دعاوی مربوط به ماده (۱۴۸) قانون کار، دعوت از نماینده سازمان تامین اجتماعی برای شرکت در جلسه رسیدگی الزامی است. بنابراین لازم است در دعاوی مزبور نسخه‌‌ای از دادخواست را به همراه دعوت نامه نماینده سازمان تامین اجتماعی به شعبه مربوط ارسال نمایند؛ بدیهی است عدم حضور نماینده مذکور مانع رسیدگی و صدور‌‌‌‌‌ رای نخواهد بود.

‌‌ماده ۷- نماینده سازمان تامین اجتماعی مکلف است، ضمن حضور در جلسه رسیدگی، اسناد و مدارک مربوط به دعوا را همراه با فرم تکمیل شده که پیوست شماره (1) این دستورالعمل‌ می‌باشد، به مرجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌کننده ارائه دهد. مدارک و مستندات مزبور ثبت و در پرونده درج خواهد شد. چنانچه نماینده مزبور از ارائه مدارک خودداری نماید یا مدارکی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌کننده با توجه به سایر اسناد و مدارک، به دعوا رسیدگی و‌‌‌‌‌ رای صادر‌ می‌نماید.

‌‌ماده ۸- چنانچه نماینده سازمان تامین اجتماعی در جلسه رسیدگی حاضر باشد، مرجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌کننده اظهارات وی را شنیده و با قید نام و نام خانوادگی او صورت جلسه‌ می‌نماید. اظهارات نماینده سازمان تامین اجتماعی به امضای وی می‌رسد.

ماده ۹- حسب درخواست نماینده سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تجدید جلسه برای ارائه مدارک و مستندات، جلسه رسیدگی فقط برای یک بار و با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده تجدید‌ می‌شود.

ماده 10- رسیدگی، صدور‌‌‌‌‌ رای و تعیین تکلیف پرونده از اختیارات منحصر به فرد مرجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌کننده‌ می‌باشد؛ بنابراین نماینده سازمان تامین اجتماعی به عنوان مطلع و ارائه دهنده مدارک و مستندات طبق محتویات پرونده‌‌‌‌های فنی بیمه شده و مطالباتی کارگاه، در جلسه رسیدگی حاضر‌ می‌شود.

ماده ۱۱- با توجه به اهمیت و حساسیت تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری در خصوص افراد فوتی یا از کارافتادگی کلی، در زمان رسیدگی باید علاوه بر حصول اطمینان کامل از اشتغال فرد مورد نظر، مدارک مستند سازمان تامین اجتماعی از جمله اسناد مالی، دفاتر قانونی، پرونده پرسنلی، پرونده‌‌‌‌های فنی و کارگاهی و گزارش‌های بازرسی که در اختیار مرجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌کننده قرار‌ می‌گیرد و قرائنی همچون وجود رابطه خانوادگی فرد مورد نظر با کارفرما به لحاظ امکان عدم وجود رابطه کاری و مزدبگیری واقعی نیز مد نظر مرجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌کننده قرار گیرد. در ضمن در این قبیل موارد باید به کل دوران اشتغال کارگر در کارگاه مورد نظر توجه شود و فقط بر اساس نیاز خواهان به تکمیل بیمه در مدت زمان خاص برای برقراری مستمری بازماندگان یا مستمری از کار افتادگی عمل نشود. مرجع رسیدگی کنند در این خصوص این ماده در صورت عدم حضور نماینده سازمان تامین اجتماعی یا به درخواست وی برای یک نوبت، نسبت به تجدید جلسه و دعوت مجدد از نماینده مزبور اقدام خواهد نمود.

ماده 12- با توجه به تعریف ماده (۱۲۵۷) قانون مدنی از اقرار که مقرر نموده است: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» و‌‌‌‌‌ رای شماره ۶۰۰ مورخ 2؍4؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به اینکه آثار و تکالیف مربوط به صدور‌‌‌‌‌ رای در مورد دعاوی موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار متوجه شخص ثالث (سازمان تامین اجتماعی)‌ می‌گردد، در دعاوی موضوع ماده مذکور، اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر نمی‌تواند به تنهایی مستند صدور‌‌‌‌‌ رای در مورد اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر و الزام به بیمه نمودن وی نزد سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و در این مورد لازم است برای اثبات ادعا سایر ادله اثبات دعوا مورد توجه قرار گرفته و مرجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌کننده با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدارک و مستندات دیگر اقدام به صدور‌‌‌‌‌ رای نماید.

ماده ۱۳- چنانچه شکایت کارگر شامل خواسته‌‌‌‌های دیگری نیز باشد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر تا آنجا که به ضرر یا موجب تکلیف برای شخص ثالث نباشد، اقرار محسوب شده و دلیل اثبات‌‌‌‌‌ ذی‌حق بودن کارگر خواهد بود.

ماده ۱۴- چنانچه به موجب ماده (89) آیین دادرسی کار، نیاز به ارجاع پرونده به تحقیق محلی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مبادرت به صدور قرار تحقیق محلی‌ می‌نماید؛ تحقیق مزبور با توجه به مقررات آیین دادرسی کار توسط مامور تحقیق، بازرس کار یا خود اعضای مرجع رسیدگی‌کننده حسب مورد انجام خواهد شد. در مواردی که نتیجه‌‌‌‌‌ رای مرجع رسیدگی‌کننده موجب برقراری مستمری فوت یا از کار افتادگی کلی برای‌‌‌‌‌ ذی‌نفع‌ می‌گردد، مرجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌کننده مکلف است «قرار تحقیق محلی مشترک» صادر نماید. در این صورت سازمان تامین اجتماعی مکلف است یک نفر بازرس را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل معرفی کند. طرفین به طور همزمان تحقیقات خود را انجام داده و نتیجه آن را در گزارش مشترک به مرجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌کننده اعلام‌ می‌کنند. در صورتی که قرار تحقیق مشتمل بر موارد دیگری غیر از موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار نیز باشد، مقام تحقیق‌‌‌‌‌‌‌کننده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص موارد مزبور در گزارش جداگانه‌ای، نتایج تحقیقات خود را به مرجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌کننده اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۵- در صورت صدور «قرار تحقیق محلی مشترک»، به منظور آگاهی و معرفی بازرس تامین اجتماعی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل مکلف است موضوع را ظرف دو روز به شعبه تامین اجتماعی مربوط اطلاع دهد و از شعبه بخواهد که ظرف دو روز بازرس مورد نظر خود را به اداره یادشده معرفی نماید. بدیهی است تمامی مقررات مربوط به تحقیق محلی از جمله موعد تحقیق مقرر در آیین دادرسی کار، باید در تحقیق مشترک رعایت شود و انجام تحقیق مشترک موجب اطاله دادرسی نشود؛ بنابراین چنانچه شعبه تامین اجتماعی محل در معرفی بازرس خود تاخیر نماید و یا بازرس تامین اجتماعی موجبات اطاله امر تحقیق را فراهم کند، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل یا مقام تحقیق‌‌‌‌‌‌‌کننده حسب مورد بدون توجه به موارد مزبور، وظایف خود را انجام خواهند داد.

ماده ۱۶- مرجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌کننده بعد از شنیدن اظهارات طرفین دعوا و با توجه به مدارک و مستندات خواهان و خوانده، اسناد و مدارک موجود در کارگاه و همچنین شنیدن اظهارات نماینده سازمان تامین اجتماعی و با توجه به مدارک و مستندات وی و در صورت ارجاع پرونده به تحقیق با توجه به تحقیقات انجام شده و با عنایت به سایر مدارک و مستندات موجود و اوضاع و احوال پرونده و با رعایت مقررات آیین دادرسی کار به طور مستدل و مستند مبادرت به اعلام ختم رسیدگی و صدور‌‌‌‌‌ رای می‌نماید.

ماده ۱۷- موقعیت ماده (۱۴۸) قانون کار به ترتیبی است که به طور استثنا صدور‌‌‌‌‌ رای به صورت کلی را ایجاب‌ می‌نماید. علت این امر آن است که از علی الاصول بیمه نمودن کارگران مشمول قانون کار، تابع مقررات قانون تامین اجتماعی بوده و سازمان تامین اجتماعی وظیفه و مسئولیت بیمه نمودن کارگران را برعهده دارد. بنابراین آراء مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران مشمول قانون کار با ایفای مسئولیت قانونی آن سازمان به مرحله اجرا در خواهد آمد و در نتیجه بین موضوع یادشده با سایر مقررات قانون کار از این حیث تفاوت وجود دارد. بنابراین صدور‌‌‌‌‌ رای در خصوص ماده (۱۴۸) با توجه به مفاد آن ماده فقط شامل الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر بوده و تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه بر عهده مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد؛ در نتیجه با توجه به مفاد ماده (۱۴۸) قانون کار و همچنین دادنامه شماره 30-29 مورخ 26؍1؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مراجع حل اختلاف کار فقط نسبت به احراز رابطه کار، مدت کارکرد و میزان مزد و سپس الزام کارفرما به اجرای ماده (۱۴۸) قانون کار اقدام‌ می‌نمایند و مواردی همچون مدت سابقه بیمه، میزان حق بیمه، جرائم، دیرکردها، وجود یا عدم پوشش بیمه‌‌ای در بازه زمانی مربوط در مورد شغل یا کارگاه، کارگر‌‌‌‌‌ ذی‌نفع و به طور کلی همه کیفیات و جزئیات مربوط، در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در اغلب موارد همراه با کارکرد و سابقه بیمه نبوده (ایام تعلیق همانند مرخصی بدون حقوق، مرخصی تحصیلی و از این قبیل) و یا در مواردی که دلیلی بر سابقه کامل در دوره نمی‌باشد (افرادی که کمتر از هفت ساعت و بیست دقیقه در روز کار‌ می‌کنند و یا کارکرد آنها به صورت پاره وقت یا فصلی‌ می‌باشد)؛ در این گونه موارد و در تمامی دعاوی موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار لازم است مراجع مذکور پس از احراز رابطه کار، مدت کارکرد و میزان مزد، الزام کارفرما به اجرای ماده (۱۴۸) قانون کار را با قید «کارفرما مکلف است بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگر اقدام نماید» در‌‌‌‌‌ رای صادر شده مقید نمایند. بدیهی است که تشخیص، تعیین و اجرای‌‌‌‌‌ رای مزبور بر عهده سازمان تامین اجتماعی‌ می‌باشد.

ماده ۱۸- صدور‌‌‌‌‌ رای در مورد الزام کارفرما به اجرای ماده (۱۴۸) شامل هر دو حالت خلاء بیمه‌ای (عدم واریز حق بیمه کارگر بیمه شده در بازه زمانی خاص یا پرداخت حق بیمه به طور ناقص) و بیمه نکردن کارگر به طور کلی شده و اختصاص به یکی از دو حالت مذکور ندارد.

ماده ۱۹- با توجه به ماده (۳۹) و (۱۰۱) قانون تامین اجتماعی و ‌‌‌‌‌آیین‌نامه طرز تنظیم لیست و دستمزد، احراز مدت خلاء بیمه ای، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و در نتیجه احراز مدت خلاء مذکور بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و ضرورتی برای تعیین مدت زمان خلاء بیمه‌‌ای مورد ادعای خواهان توسط مراجع حل اختلاف کار وجود ندارد. به عبارت دیگر مراجع حل اختلاف کار فقط رابطه کار، مدت کارکرد و میزان مزد را در بازه زمانی مورد ادعا احراز و تعیین‌ می‌نمایند و تعیین مدت خلاء بیمه‌ای در مدت زمانی که سابقه کارکرد کارگر در آن احراز شده است، بر عهده سازمان تامین اجتماعی‌ می‌باشد.

ماده ۲۰- به هنگام صدور آرا در مورد خلاء بیمه‌ای در ماه‌‌‌‌‌هایی که کارفرما در موعد مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه اقدام نموده، یکی از ادله مورد توجه در خصوص میزان مزد، صورت مزدهای ارسالی از طرف کارفرما خواهد بود. بدیهی است مبنای تصمیم‌گیری مرجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌کننده در خصوص میزان مزد واقعی کارگر در بازه زمانی مورد اعتراض ادله، مدارک و مستندات قانونی خواهد بود.

ماده ۲۱- بعد از صدور‌‌‌‌‌ رای توسط مرجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌کننده و قطعیت آن و تقاضای اجرای‌‌‌‌‌ رای از طرف محکوم له،‌‌‌‌‌ رای صادر شده به استناد ماده (۴) قانون اجرای احکام مدنی، توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا به شعبه سازمان تامین اجتماعی مربوط ارسال‌ می‌شود. چنانچه‌‌‌‌‌ رای مزبور قابلیت اجرا توسط شعبه مربوط را داشته باشد، با توجه به‌‌‌‌‌ رای صادر شده و مقررات قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مربوط میزان حق بیمه و جرائم و دیرکردها تعیین شده و  از کارفرما دریافت‌ می‌گردد. در غیر این صورت چنانچه امکان اجرای‌‌‌‌‌ رای توسط شعبه وجود نداشته باشد، میزان حق بیمه تعیین شده و جرائم و دیرکردها به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام‌ می‌شود و اداره مزبور‌‌‌‌‌ رای صادرشده را به همراه نامه شعبه برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال‌ می‌نماید.

ماده ۲۲- در صورت درخواست سازمان تامین اجتماعی در خصوص ارسال مدارک و مستنداتی که به موجب آن‌‌‌‌‌ رای صادر شده است، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به ارسال مدارک مزبور اقدام نماید. بدیهی است به موجب مواد (۱۴۸)، (157) و (166) قانون کار این امر مجوز ورود سازمان تامین اجتماعی به ماهیت آراء نخواهد بود.

ماده ۲۳- مراجع حل اختلاف کار مکلف هستند که با استدلال و استناد لازم‌‌‌‌‌ رای صادر نمایند و سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف به اجرای‌‌‌‌‌ رای صادر شده‌ می‌باشد.

ماده ۲۴- به استناد ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی، لیست ارسالی توسط کارفرما صرفاً تا ۶ ماه قبل قابل بررسی و اصلاح خواهد بود و پس از آن قطعی است. لذا صدور‌‌‌‌‌ رای به طرفیت کارفرما مبنی بر تغییر شغل در لیست‌‌‌‌های ارسالی قبلی عملاً قابلیت اجرایی نخواهد داشت. لذا ادعای کارگران و بیمه‌‌شدگان در این زمینه با ارائه مدارک توسط واحدهای تامین اجتماعی قابل بررسی خواهد بود و نیازی به صدور‌‌‌‌‌ رای در این زمینه نخواهد بود.