رای شماره ۸۷۵ مورخ 10؍11؍1401 ‌‌هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال بند ۲ فصل اول بخشنامه تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق به شماره ۸۹۷۱؍۹۹؍۱‍۰‍۰‍۰ مورخ 1؍10؍1399 سازمان تامین اجتماعی

شماره پــرونـــده: ه- ع؍9902685

شماره دادنامه: 140109970906010875   

تاریخ: 10؍11؍1401

شاکی: آقای امیر یزدانی

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 فصل اول بخشنامه (تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق) به شماره 8971؍99؍1000 مورخ 1؍10؍1399 سازمان تامین اجتماعی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 2 فصل اول بخشنامه (تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق) به شماره 8971؍99؍1000 مورخ 1؍10؍1399 سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به ‌‌هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات:

1-….

2- قائم مقام کارفرما: عبارت است از ورثه کارفرما و مدیر تصفیه تاجر ورشکسته یا اداره تصفیه و مدیر تصفیه شرکت‌‌‌‌های منحله که جانشین کارفرمای متوفی یا شرکت‌‌‌‌های ورشکسته منحله می‌شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قانونگذار با قبول حقوق و تکالیف اشخاص نسبت به یکدیگر، انتقال موقت یا دائم حقوق و تکالیفی که قائم به شخص نباشد را در صورت دارا بودن معیارها و شرایط قانونی مورد حمایت قرار داده است و در همین راستا به عنوان یکی از مصادیق حمایتی از جایگاه و سمت «قائم مقام» نام برده است بدیهی است منظور از قائم مقام شخصی است که وظیفه یا حقی را به جانشینی فرد دیگری بر عهده گرفته یا دارا می‌باشد و این قائم مقامی در لفظ قانونگذار مطلق و بدون قید و محدود به بعد از فوت نبوده و قطعاً شامل قبل از فوت نیز می‌باشد. قانونگذار در قوانین آیین دادرسی مدنی، مدنی، تجارت و سایر قوانین از جمله ماده 105 قانون برنامه پنجم و ماده 12 قانون کار به این مسأله اشاره نموده است.

اما سازمان تامین اجتماعی، با تعریف ارائه شده در بخشنامه سایر انواع قائم مقامی را از دایره شمول خارج نموده است. لذا مغایر قانون و شرع می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3456؍1400؍7100 مورخ 13؍4؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

شاکی در دادخواست ارائه شده مدعی است که سازمان قائم مقام خاصی را مورد نظر قرار نداده و این امر موجب ورود زیان به چنین شخصی می‌شود، در حقیقت سازمان در بند بخشنامه معترض عنه تنها قائم مقام عام را مدنظر قرار داده است و به قائم‌مقام خاص که علی‌الاصول انتقال گیرنده کارگاه است توجهی ننمود. در این ارتباط لازم به توضیح است، سازمان تامین اجتماعی براساس قوانین و مقررات قانون تامین اجتماعی و رویکرد حقوق تامین اجتماعی مبادرت به تنظیم بخشنامه معترض عنه نموده است.

به عنوان مقدمه لازم به یادآوری است که سازمان تامین اجتماعی به منظور تسهیل امر ابلاغ به کارفرمایان و به طور کلی، تمام کسانی که به نوعی دریافت کننده اوراق ابلاغی این سازمان به شمار می‌آیند، ضوابطی را با الهام از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379،آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌‌‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی (صادره از سوی رییس قوه) و آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی تنظیم نموده است. در بخشنامه مذکور، اهتمام سازمان بر این بوده است که تمام قواعد آمره و الزام‌آور قانون آیین دادرسی مدنی و بخش نامه قوه قضاییه رعایت گردد. در این راستا بند 65 بخشنامه مذکور مقرر می‌دارد «در صورت وجود ابهام در تفسیر مقررات یا در موارد سکوت این بخشنامه، مقررات ابلاغ آیین‌ دادرسی مدنی و مراد مربوط به ابلاغ الکترونیک در آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌‌‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی (مصوب قوه قضاییه) ملاک عمل خواهد بود.»

بنابراین چنانچه ملاحظه می‌گردد مقررات قانونی موجود در حوزه ابلاغ مجری در قوه قضاییه راهنما و الگوی سازمان جهت صدر بخشنامه ابلاغ بوده است و در بخشنامه مذکور نه تنها عدم مخالفت یا مغایرت بخشنامه با قوانین و مقررات موضوعه مدنظر قرار گرفته بلکه کوشش شده است که مقررات آن مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی و پخش نامه مربوطه در این زمینه باشد.

صرف نظر از این شکایتی که شاکی محترم در خصوص انتقال گیرنده کارگاه مطرح نموده، هیچ ضرری به انتقال گیرنده کارگاه به عنوان قائم مقام قانونی وارد نمی‌کند و در حقیقت در قانون تامین اجتماعی بحث انتقال گیرنده کارگاه به صورت خاص تعیین تکلیف شده است و قائم مقامی چنین شخصی نه تنها مورد نیاز نیست بلکه در مواقعی شخص واگذارنده و انتقال گیرنده هم‌زمان و متضامناً در مقابل سازمان مشمول پرداخت مطالبات سازمان می‌گردند. در این راستا ماده 37 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده؛ «هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه‌‌‌‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی- شرطی- رهنی- صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند. در صورتی‌ که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان، واگذارکننده بدهی داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود…»

بنابراین، وضعیت قائم‌مقام خاص در قانون تامین اجتماعی تعیین و مشخص است و در صورت انتقال دو حالت متصور است؛ 1-یا شخص انتقال گیرنده با رعایت این قانون، این انتقال صورت گرفته است که دیگر از نظر سازمان، کارفرمای پیشین از سیستم حذف و شخص انتقال گیرنده کارفرمای جدید محسوب می‌شود و در سیستم ابلاغ به عنوان کارفرما محسوب می‌شود.

2- یا اینکه انتقال بدون رعایت ماده یاد شده صورت پذیرفته باشد، که در این صورت سازمان با دو کارفرما یا مسئول پرداخت دیون سازمان طرف خواهیم بود که بحث قائم مقامی در اینجا به طور کلی منتفی است و مسئولیت تضامنی موجب می‌شود که به هر دو نفر ابلاغ انجام شود.

افزون بر این، لازم به ذکر است با توجه به اینکه بی‌اعتباری یا عدم ابلاغ صحیح به اشخاص، موجب بطلان و بی‌اعتباری کلیه فرآیندهای بعدی اجرا می‌گردد. بنابراین چنانچه اهمال و اشتباهی از ناحیه سازمان در امر ابلاغ و اشتباه در این خصوص، صورت پذیرفته باشد، ضرر و زیان در وهله نخست متوجه سازمان بوده و به همین دلیل بخشنامه معترض عنه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌‌‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی تنظیم به واحدهای اجرایی ابلاغ گردیده است و همچنین برخی از مقررات دیگر آن از قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی الهام گرفته است که این امر با توجه به جایگاه ویژه ابلاغ در نظام تامین اجتماعی بوده است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32662؍102 اعلام کرده است که:

انحصار قائم مقامی در امور تعریف شده در بند 2 بخشنامه مورد شکایت چنانچه منشأ اثر در تضییع حقوق شرعی اشخاص شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

پرونده شماره ه- ع؍ 9902685 مبنی بر ابطال بند 2 فصل اول بخشنامه (تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق) به شماره 8971؍99؍1000 مورخ 1؍10؍1399 سازمان تامین اجتماعی، در جلسه مورخ 29؍08؍1401 ‌‌هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء (12 نفر از 13 نفر) به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:

رای ‌‌هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

اولاً، شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 32662؍102 مورخ 01؍06؍1401 اعلام نموده است: «انحصار قائم مقامی در امور تعریف شده در بند 2 بخشنامه مورد شکایت چنانچه منشأ اثر در تضییع حقوق شرعی اشخاص شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

ثانیاً، موضوع بخشنامه مورد شکایت «ابلاغ احکام و اوراق» است و بند (2) از فصل اول بخشنامه در خصوص تعریف قائم مقام کارفرما جهت ابلاغ اوراق می‌باشد.

ثالثاً، اگر چه به موجب ماده (12) قانون کار مقرر شده است: «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود‌.« لیکن مراد از قائم مقامی در این ماده، قائم مقامی در حقوق و تعهدات کارفرمای پیشین است و گرنه کارفرمای جدید اگرچه قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق است اما خود عنوان کارفرما دارد و در قالب کارفرما ابلاغ به وی انجام می‌شود.

بنا به مراتب فوق بند 2 فصل اول بخشنامه (تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق) به شماره 8971؍99؍1000 مورخ 1؍10؍1399 سازمان تامین اجتماعی که در مقام تعریف کارفرما عنوان داشته است: «قائم مقام کارفرما عبارت است از ورثه کارفرما و مدیر تصفیه تاجر ورشکسته یا اداره تصفیه و مدیر تصفیه شرکت‌‌‌‌های منحله که جانشین کارفرمای متوفی یا شرکت‌‌‌‌های ورشکسته منحله می‌شود.» مغایر شرع و قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری– رییس ‌‌هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری