قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 169 مکرر

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانکها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌هاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هويتي:

1ـ اطلاعات هويتي و مکاني اشخاص حقيقي و حقوقي

2ـ مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتي اشخاص:

1ـ معاملات (خريد و فروش دارايي‌ها، کالاها و خدمات)

2ـ تجارت خارجي (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3ـ قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري

4ـ قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانکاري و هرگونه خدمات

5ـ اطلاعات مربوط به خريد و فروش ارز و سکه طلا

6ـ اطلاعات انواع بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي

7ـ بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص:

1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق‌بهادار

2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حسابهاي بانکي

3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌ها و سود آنها

4ـ تسهيلات بانکي اعم از ارزي و ريالي در قالب کليه عقود و همچنين کليه تعهدات اعم از گشايش

اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌ها و نظاير آن

ت ـ اطلاعات دارايي‌ها، اموال و املاک و همچنين نقل و انتقال آنها

ث ـ ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي که با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 1– کليه اشخاص و مراجعي که به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالکيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه‌اي و معاملات دارايي­هاي مذکور مي‌باشند موظفند به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور مقرر مي‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم اين تبصره علاوه بر مسووليت تضامني که با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل يک‌دوم تا دوبرابر ماليات پرداخت شده خواهدبود.

تبصره 2– سازمان امور مالياتي کشور موظف است امکان دسترسي برخط(آنلاين) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مرکزي، گمرک جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرائي را به فهرست بدهکاران مالياتي فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندي، اطلاعات دريافتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالياتي لحاظ کنند.

تبصره 3– اشخاص متخلف از حکم اين ماده علاوه بر محکوميت به مجازات مقرر در اين قانون، مسوول جبران زيانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره 4– دستگاههاي اجرائي که مطابق قانون نياز به اين اطلاعات دارند، مجازند با تصويب کارگروه تعامل پذيري دولت الکترونيکي[1] از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده در حد نياز استفاده کنند.

تبصره 5 – ترتيبات اجراي احکام اين ماده و نحوه دسترسي برخط، تعيين حد آستانه (تعيين حداقل رقم اطلاعات)، دريافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به‌تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي‌رسد.

تبصره 6 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتي شرکتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به‌نحوي ايجاد کند که موجبات دسترسي برخط سازمان امور مالياتي کشور به سامانه مزبور فراهم آيد.

تبصره 7– وزارت راه و شهرسازي موظف است حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاک و اسکان کشور» را ايجاد کند. اين سامانه بايد به‌گونه­اي طراحي شود که در هر زمان امکان شناسايي برخط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمي، عادي، وکالتي و غيره را در کليه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امکان دسترسي برخط به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالياتي کشور ايجاد کند.[2]

تبصره 8 ـ

1ـ وزير راه‌ و‌ شهرسازي مکلف است ظرف حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين تبصره، ضمن تدوين و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رايگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت يا بهره‏برداري اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملي املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.

مالکان واحدهاي مسکوني تمام مناطق کشور اعم از شهري و روستايي موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را  با تعيين نوع بهره برداري، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملي املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهاي مسکوني داراي جهات امنيتي، بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي­عالي امنيت ملي انجام مي­شود.

2ـ سرپرستان خانوارهاي تک‌نفره و بيشتر مکلفند اقامتگاه اصلي خانوار را (يک واحد ملکي يا استيجاري يا رايگان)‌ حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (1) اين تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمايند. علاوه بر اقامتگاه اصلي، هر خانوار مي‌تواند يکي از واحدهاي تحت تملک خود را در شهري غير از شهر محل اقامتگاه اصلي، به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد. در صورتي که اقامتگاه اصلي خانوار، تحت تملک يکي از اعضاي خانوار باشد، خانوار مذکور مي­تواند حداکثر يک واحد ديگر از واحدهاي تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلي به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد. اقامتگا‌ههاي موضوع اين بند مشمول ماليات مندرج در ماده (54 مکرر) اين قانون نمي‌شوند. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است آيين‌نامه اجرائي مربوط به تعيين و شناسايي خانوار اعم از مشمولين و غيرمشمولين دريافت يارانه و اتباع خارجي را ظرف مدت دو­ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين تبصره، با همکاري وزارتخانه‌هاي کشور و امور خارجه تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهاي کشور را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد.

3ـ دانشجويان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلايان به بيماري‌هاي خاص در صورت اقامت در شهري غير از اقامتگاه اصلي و فرعي خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهي پرداخت حق بيمه براي شاغلان و گواهي اشتغال به تحصيل، امکان ثبت يک واحد مسکوني ديگر، معاف از ماليات موضوع ماده (54 مکرر) اين قانون را دارند. وزير راه و شهرسازي مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم­الاجراءشدن اين تبصره، با همکاري دستگاههاي مربوطه آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل نحوه  صحت سنجي اسناد موضوع اين بند را تهيه و ابلاغ نمايد.

4ـ واحد مسکوني محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگري و زيارتي، مؤسسات يا شرکتهاي فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعيتي براي فعاليت در واحدهاي مسکوني ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالياتي کشور و سازمان تأمين اجتماعي، از ماليات موضوع ماده (54 مکرر) اين قانون معاف هستند.

5 ـ واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي زير يکصد هزار نفر جمعيت و روستاهاي کشور که مالک و بهره‏بردار آنها هر يک جداگانه در سامانه ملي املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالي تلقي شده و صرفاً مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد(20%) ماليات سال اول موضوع ماده (54 مکرر) اين قانون خواهد شد و واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي بالاي يکصد هزار نفر جمعيت که مالک و بهره‏بردار آنها هر يک جداگانه درسامانه ملي املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالي موضوع ماده (54 مکرر) اين قانون محسوب و مشمول ماليات مربوطه مي‌شوند. مالکان واحدهاي مسکوني مکلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود يا بهره‌برداران واحد مسکوني در سامانه مذکور را تأييد کنند؛ در غير اينصورت، واحدهاي مذکور در حکم خانه خالي تلقي شده و حسب مورد مشمول ماليات موضوع ماده (54 مکرر) اين قانون يا جريمه موضوع اين بند مي‏شوند. در صورت عدم اعلام بهره‌بردار يا ساکن، مالک مي­تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول اين ماليات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوي که منجر به عدم تشخيص يا تشخيص غلط خانه خالي گردد، مالک علاوه بر پرداخت ماليات مندرج در ماده (54 مکرر) اين قانون، مشمول جريمه‌اي معادل ماليات متعلقه مي‌شود. سامانه بايد به گونه‌اي طراحي شود که مالک بتواند ادعاي مستأجر مبني بر داشتن يا نداشتن اقامتگاه اصلي را راستي­آزمايي نمايد، در غير اين‌صورت مسؤوليتي متوجه موجر نخواهد بود. در صورتي که مالک بخواهد واحد مسکوني خود را به فردي که اقامتگاه اصلي ديگري در سامانه براي او تعريف شده است اجاره دهد، واحد مسکوني وي در حکم خانه خالي موضوع ماده (54 مکرر) اين قانون تلقي شده و حسب مورد مشمول ماليات موضوع ماده (54 مکرر) اين قانون يا جريمه موضوع اين بند مي‏شود و واحد مذکور از شمول ماليات موضوع ماده (53) اين قانون خارج است.

6 ـ کليه اشخاص مشمول موضوع اين ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت يک­ماه پس از هرگونه تغيير در محل اقامت يا خريد و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جديد را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمايند، در غير اين ‌صورت به ازاي هر ماه تأخير، واحد مسکوني جديد، مشمول جريمه‌اي معادل ماليات سال اول ماده (54 مکرر) اين قانون مي‌شود. واحدهاي مسکوني داراي جهات امنيتي، مشمول حکم بند (1) اين تبصره هستند.

7ـ پس از پايان مهلت خوداظهاري موضوع تبصره (1) اين ماده، دستگاههاي اجرائي مکلفند خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانکي و صدور دسته چک، خدمات ناشي از اعمال سياست‌هاي حمايتي، يارانه‌اي و کمک‌معيشتي، تعويض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهينامه رانندگي، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاريه، ابلاغيه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دريافت خوابگاه دانشجويي و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملي و بر اساس کد پستي يا شرح نشاني يکتاي درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلي آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنين حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين تبصره، کليه ارائه‌دهندگان خدمات عمومي از قبيل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفي را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستي يا نشاني يکتا و به نام مالک يا بهره‌بردار صادر نمايند.

8 ـ وزارت نيرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هايي که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاري نکرده‌اند را با بالاترين پلکان قيمتي محاسبه نمايد.

9ـ کليه دستگاههاي اجرائي و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقيقي را با روشي که توسط کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي مرکز ملي فضاي مجازي با استفاده از پايگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقيقي سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعيين مي‌شود، استعلام نمايند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامي مربوطه معرفي مي‌شود. تبادل اطلاعات موضوع اين ماده بين دستگاههاي اجرائي، رايگان مي‌باشد.

10ـ ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکيت براي اشخاص ايجاد نمي‌کند و مبناي مالکيت جهت استفاده در دستگاههاي اجرائي يا محاکم قضائي نيست. مرجع رسيدگي به اعتراض مالک واحد مسکوني نسبت به خالي بودن آن يا عدم امکان انتقال به دليل رأي قضائي از جمله انحصار وراثت، هيأت حل اختلاف موضوع ماده (244) اين قانون است. در اين موارد، نماينده وزارت راه و شهرسازي مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هيأت حل اختلاف مالياتي ارائه کند.

11ـ وزير راه و شهرسازي مکلف است با همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين تبصره شامل تعيين نحوه دسترسي سازمان امور مالياتي کشور و ساير دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصاديق خدمات بند (7) اين تبصره، ساز و کار شناسايي املاک غيرقابل انتقال موضوع بند (10) اين تبصره، تشويق گزارشگري مردمي به ميزان حداکثر پنج درصد (5%) ماليات متعلقه و ساير آيين‌نامه‌هاي مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.

وزير راه و شهرسازي موظف است در سال اول اجراي اين تبصره هر دو­ماه يک‌بار گزارش پيشرفت اجراي آن را به کميسيون‌هاي اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. معاون يا مديران مربوطه در وزارت راه و شهرسازي، سازمان امور مالياتي کشور و ديگر کارکنان دستگاههاي اجرائي که از اجراي اين تبصره استنکاف نمايند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌شوند.