|
به منظور ايجاد وحدت رويه درخصوص نحوه محاسبه ماليات بر واحدهاي مسکوني خالي موضوع ماده 54 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي به موجب قانون اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1399/09/05 مقرر مي دارد:
(1 طبق مقررات ماده 54 مکرر قانون مذکور مبناي محاسبه و شمول ماليات موضوع اين ماده بر مبناي سال مالياتي (يک سال شمسي) مي باشد، بنابراين چنانچه مالک يا مالکان واحدهاي مزيبور اشخاص حقوقي با دوره هاي مالي ميانسالي باشند، فارغ از تاريخ شروع و پايان دوره مالي آنها، رسيدگي در اجراي مقررات اين ماده ، برابر با سال مالياتي ( سال شمسي) خواهد بود.
(2 ملاک احراز شرايط يک واحد مسکوني به عنوان خانه خالي در شهرهاي بالاتر از يکصد هزار نفر جمعيت، براي مطالبه ماليات موضوع اين ماده، اطلاعات دريافتي از سامانه املاک و اسکان کشور مي باشد.
(3در يک سال مالياتي، يک واحد مسکوني در صورتي به عنوان يک واحد مسکوني خالي قابل شناسايي است که در آن سال مجموعاً بيش از يکصد و بيست روز به ازاي يک مالک، بر اساس اعلام سامانه ملي املاک و اسکان کشور، خالي از سکنه باشد. بنابراين شناسايي يک واحد مسکوني به عنوان واحد خالي طي يک سال، دليل بر شناسايي آن واحد براي سال بعد نمي باشد. به عنوان مثال، چنانچه يک واحد مسکوني در يکصد و بيست روز پايان سال 1400 خالي از سکنه و در بقيه ايام آن سال داراي بهره بردار باشد و از سوي ديگر در يکصد و بيست روز اول سال 1401 خالي از سکنه بوده و در بقيه ايام آن سال داراي بهره بردار باشد، در هيچ يک از اين سالها مشمول ماليات واحدهاي مسکوني خالي نمي باشد و ضابطه بيش از يکصد و بيست روز صرفاً در طول يک سال شمسي و به ازاء هر مالک، ملاک عمل مي باشد.
(4 درخصوص واحدهاي مسکوني خالي شراکتي (داراي چند مالک) ماليات هر شريک به نسبت سهم مالکيت جداگانه محاسبه، اعلام و مطالبه مي شود .
(5 اداره امور مالياتي ذيصلاح براي تشکيل پرونده، صدور اوراق مطالبه شاخص حقيقي براساس نشاني اصلي مالک يا مالکان در سامانه ملي املاک و اسکان کشور تعيين مي شود. در صورت عدم اعلام نشاني اصلي در سامانه مذکور، اداره امور مالياتي ذيصلاح براساس نشاني يکي از واحدهاي مسکوني خالي اعلامي در سامانه املاک و اسکان کشور که متعلق به مالک يا مالکان مي باشد به صورت سيستمي تعيين مي شود، مگر آنکه شخص حقيقي اقامتگاه قانوني خود را به صورت سيستمي به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايد که در اين صورت اداره امور مالياتي ذي صلاح براساس نشاني اعلامي مودي تعيين مي شود.
(6محاسبه ماليات موضوع اين ماده به ازاي هر ماه بيش از يکصد و بيست روز در يک سال شمسي براي هر مالک بوده و حداکثر به مدت هشت ماه در يک سال قابل محاسبه مي باشد . اين ماليات ماهيانه بوده و کسر ماه مشمول ماليات نمي باشد .
براي محاسبه کسر ماه مدت خالي بودن کل سال مبناي محاسبات مي باشد، فلذا حداکثر 30 روز براي شش ماه اول و 29 روز براي شش ماه دوم در سال بعد از 120 روز به عنوان کسر ماه در محاسبات لحاظ نمي شود.
6-1) شش ماه ابتداي سال مالياتي (فصول بهار و تابستان) 31 روزه و پنج ماه ابتدايي فصول پاييز و زمستان 30 روزه و ماه اسفند هر سال حسب مورد 29 روزه يا يا 30 روزه لحاظ مي شود.
(7 نرخ موضوع ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم در محاسبه ماليات اين ماده براي اشخاص حقيقي، به ازاي هر ماه قابل اعمال بوده و ماخذ محاسبه شده بر اساس جدول املاک مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي کشور در اجراي ماده 54 قانون فوق با اعمال مقررات ماده 53 قانون مذکور( پس از کسر 25 درصد بابت هزينه ها و استهلاکات و تعهدات) در هر ماه با ساير ماه ها جمع نمي شود و صرفاً ماليات محاسبه شده به ازاء هر ماه براي محاسبه ماليات نهايي با هم جمع مي شود.
(7-1ماليات اشخاص حقوقي براساس نرخ ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم محاسبه مي شود.
(8اعمال نرخ هاي دوازده برابر و هجده برابر براي سال هاي دوم، سوم و به بعد حسب مورد صرفاً در صورت توالي سالها بوده و در صورتي که بين سال هايي که واحد مسکوني خالي براساس اطلاعات سامانه، خالي قلمداد نشده و فاصله باشد، ماليات سال جديد نيز با نرخ سال اول محاسبه مي شود . به عنوان مثال در صورتي که براساس اطلاعات سامانه واحد مسکوني آقاي الف در سالهاي 1400 و 1402 خالي اعلام شده و براي سال 1401 خالي محسوب نشده باشد ماليات براي هر يک از ماه هاي سال هاي 1400 و 1402 با رعايت قسمت اخير ماده 54 مکرر قانون مذکور براي اشخاص داراي 5 واحد مسکوني خالي و يا کمتر باشند ، با ضريب شش برابر محاسبه مي شود.
(8-1 ضرايب مالياتي مندرج در ماده 54 مکرر قانون مذکور براي مالک يا مالکان داراي بيش از پنج خانه خالي در هر سال مالياتي ، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرايب مذکور در صدر ماده 54 مکرر فوق اعمال مي شود .
(8-2 ميزان مالکيت از واحد مسکوني (مالکيت کمتر از شش دانگ) موثر در محاسبات مي باشد، بنابر اين ضريب دو برابري براي مالکان بيش از پنج واحد مسکوني خالي به شرطي که ميزان مالکيت مالک از 30 دانگ (معادل 5 واحد مسکوني خالي فارغ از متراژ هر يک از واحدها) بيشتر باشد قابل اعمال است، به عنوان نمونه در صورتي که شخصي در مجموع، در هفت واحد مسکوني خالي مالکيت کمتر از شش دانگ داشته باشد(مثلا مجموعا 29 دانگ) ، در محاسبات ماليات، ضريب دو برابري بيش از پنج واحد مسکوني خالي اعمال نخواهد شد.
(8-3با رعايت بند (2-8) در صورتي که مالک يا مالکان در قسمتي از يک سال مالياتي، کمتر از شش واحد و در بقيه همان سال شش واحد يا بيشتر واحد مسکوني خالي داشته باشند، ضرايب دو برابري موضوع قسمت اخير ماده 54 مکرر قانون مذکور با رعايت مقررات مربوطه(مهلت يک صد و بيست روز) صرفا در ماه هايي که داراي شش واحد مسکوني خالي يا بيشتر بوده قابل اعمال مي باشد. همچنين در صورتي که مالک داراي شش واحد مسکوني خالي ( با رعايت مهلت مجاز 120 روز در سال ) در روزهاي غير متناوب باشد در صورتي که خالي بودن شش واحد تجميعي به يک ماه يا بيشتر منجر شود، براي همان ماه ضريب دو برابري مربوط لحاظ مي گردد. به عنوان نمونه مالک بعد از 120 روز مورد حکم در صدر ماده 54 مکرر قانون مذکور ده روز در شهريور ماه، ده روز در آبانماه و ده روز در بهمن ماه داراي شش واحد و در بقيه سال داراي کمتر از شش واحد مسکوني خالي بوده است در اين حالت ضريب دو برابري صرفا براي يک ماه قابل اعمال مي باشد.
9) مهلت محاسبه ماليات بر موضوع اين ماده پايان تيرماه سال بعد براي هر سال از سال 1400 مي باشد که با عنايت به دسترسي به اطلاعات از طريق وزارت راه و شهرسازي به صورت سيستمي محاسبه مي شود.سازمان امور مالياتي کشور، ماليات متعلق به واحدهاي مسکوني خالي شناسايي شده هرسال را به همراه ايجاد امکان پرداخت الکترونيک ماليات تا پايان تيرماه سال بعد، ضمن ارسال پيامک براي مالک يا مالکان، در درگاه خدمات الکترونيک سازمان امور مالياتي کشور يا کارپوشه موديان به مالک يا مالکان اعلام خواهد نمود. درصورت عدم پرداخت مبلغ تعيين شده تا يک ماه بعد از اعلام سازمان ، اوراق مطالبه در مهلت قانوني و به صورت سيستمي صادر و نسبت به ابلاغ آن به مالک يا مالکان حسب مقررات اقدام مي شود. اين امر مانع از اجراي حکم جز 2 بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نخواهد بود.
(10 واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي زير يکصد هزار نفر جمعيت و روستاهاي کشور که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور در حکم واحد مسکوني خالي تلقي شده اند، مشمول جريمه اي معادل بيست در صد ماليات سال اول موضوع ماده 54 مکرر قانون مذکور خواهند بود.
(10-1 با عنايت به بند 6 تبصره 8 ماده 169 مکرر، در صورت عدم انجام به موقع تکاليف (هرگونه تغيير در محل اقامت يا خريد و فروش واحد تحت تملک خود)، به ازاي هر ماه تاخير، واحد مسکوني جديد، به صورت ماهيانه مشمول جريمه اي معادل ماليات سال اول ماده 54 مکرر قانون مذکور(شش برابر ماليات اجاره آن ماه) مي شود.
بديهي است اين امر مانع از مطالبه و وصول ماليات و جرايم واحدهاي مسکوني خالي حسب مورد موضوع ماده 54 مکرر و تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور نخواهد بود.
(10-2 در موارد صدور برگ مطالبه ماليات و جرائم حسب مورد مفاد ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم با رعايت ساير مقررات مربوط در خصوص جريمه موضوع ماده 54 مکرر و تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور عليالخصوص بند 10 اين دستورالعمل جاري مي باشد.
(11 در يک سال شمسي براي تمام املاک مشمول ماليات خانه هاي مسکوني خالي هر شخص حقيقي يا حقوقي، يک برگ مطالبه صادر و تمام املاک، سهم مالکيت، ماخذ محاسبه ماليات، ماليات هر واحد و جمع ماليات مورد مطالبه در آن درج مي شود .
(12 در مواردي که پس از صدور برگ مطالبه، اطلاعات جديدي از مالکيت اشخاص حقيقي يا حقوقي بدست آيد که موجب افزايش ماليات مطالبه شده قبلي شود، نسبت به مطالبه ماليات متعلقه اقدام خواهد شد.
(13در صورت عدم پرداخت ماليات در موعد مقرر، ماليات متعلق به موجب برگ مطالبه از مالک مطالبه خواهد شد . ابلاغ اوراق مطالبه، اعتراض به آن و مراحل دادرسي مالياتي مربوط تابع مقررات قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد .
(14 در صورت عدم پرداخت ماليات، ماليات متعلق به همراه جريمه موضوع ماده 190 قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي مقررات قانون ماليات هاي مستقيم از جمله فصل وصول ماليات يا در زمان تنظيم سند انتقال قطعي- هر کدام مقدم باشد – قابل وصول خواهد بود.
(15 با عنايت به قسمت اخير ماده 54 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، چنانچه حسب اعلام مرکز آمار ايران، واحدهاي مسکوني موجود در هر شهر بالاي يکصد هزار نفر جمعيت 1/25 برابر تعداد خانوارهاي ساکن در آن شهر برسد، مشمول ماليات موضوع ماده مذکور نخواهد بود . اين امر مانع از اعمال جريمه موضوع بند 6 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور در صورت عدم ثبت و اعلام در سامانه ملي املاک و اسکان کشور نخواهد بود.
اميدعلي پارسا
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
|
