| احکام مالياتي قانون بودجه سال 1402 کل کشور به شرح زير، براي اجرا ابلاغ مي شود:
تبصره 1– نفت و روابط مالي آن با دولت/صندوق توسعه ملي
الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (42%) تعيين مي شود. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (14/5%) شرکت ملي نفت ايران از کل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (14/5%) شرکت دولتي ذيربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود.
تبصره 2– شرکت هاي دولتي و واگذاري آنها
الف- شرکت هاي دولتي در فهرست واگذاري در سال 1402 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مي باشند.
ه- به منظور تشويق سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغيب آنها به عدم تقسيم بخش بيشتري از سود اکتسابي و استفاده از منابع حاصل براي افزايش سرمايه و در نتيجه توسعه بخش هاي توليدي و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي در سال 1402 ماليات درآمد آن بخش از سود تقسيم نشده شرکت هاي مذکور که به حساب سرمايه انتقال مي يابد (موضوع ماده (105) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدي) مشمول نرخ صفر مالياتي است.
ح- به منظور حمايت از توسعه ابزارهاي مالي و همچنين تسهيل معاملات ابزارهاي مبتني بر کالا، ماليات بر ارزش افزوده کليه کالاهايي که در قالب گواهي سپرده کالايي در بهابازار (بورس) هاي کالايي کشور پذيرش مي شوند، مادامي که در هر يک از بهابازار (بورس) هاي کالايي مورد مبادله قرار مي گيرند، مشمول نرخ صفر مالياتي مي باشند. در صورتي که کالاي پشتوانه گواهي سپرده ماهيتاً مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد ماليات مذکور، تنها يک مرتبه و در زمان تحويل فيزيکي کالا پس از کسر اعتبار مالياتي وصول خواهد شد و وظيفه پرداخت ماليات مذکور بر عهده تحويل گيرنده نهائي کالاي پشتوانه گواهي سپرده کالايي مي باشد.
تبصره 4– مشارکت با بخش غيردولتي براي اجراي طرح ها
الف- به وزارتخانه ها و ساير دستگاه هاي اجرائي و شهرداري ها اجازه داده مي شود با استفاده از روشهاي مشارکت عمومي و خصوصي با رعايت قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/01/25 نسبت به اجرا، تکميل و بهره برداري از طرح (پروژه) هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي با بخش خصوصي و غيردولتي، اقدام و تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي مربوط به هر دستگاه اجرائي را صرف تأمين منابع براي مشارکت در اين طرح (پروژه) ها کند.
-3طرح هاي موضوع اين تبصره مشمول اجزاي (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394/02/01 مي باشد.
تبصره 5– تأمين مالي داخلي
و-
-2به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، از طريق اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي با استفاده از ظرفيت نظام بانکي کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي، در سقف بند «ب» اين تبصره منابع لازم را تجهيز و تا سقف پنجاه درصد (50%) رديف هاي اعتباري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي با تخصيص سازمان پرداخت نمايد. اين اسناد قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد. در صورت استفاده خزانه داري کل از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي وجوه مزبور بايد در سال 1402 مسترد شود.
آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (مسؤول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است گزارش عملکرد اين جزء مشتمل بر ميزان انتشار اوراق و تخصيص منابع حاصله و عناوين طرح هاي مشمول به تفکيک سردسيري و گرمسيري را هر سه ماه يک بار به کميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ز- اوراق و اسناد اين تبصره و کارمزد تعهد پذيره نويسي و کارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال 1402) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين ارکان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حکم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مي شود.
تبصره 6– عوارض و ماليات
الف-
-1وزارت نيرو از طريق شرکت هاي آب و فاضلاب استاني سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تا دو برابر بيش از الگو، پانزده درصد (15%) نرخ آب بها را افزايش دهد و در مورد مشترکاني که بيش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازاي هر متر مکعب مازاد، سي و پنج درصد (%35) نرخ را افزايش و از آنان دريافت و به خزانه داري کل کشور واريز کند. وجوه فوق مشمول ماليات بردرآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
-3به استناد ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به هر يک از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شرکت هاي تابعه ذيربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسکوني مشترکان گاز مبلغ سه هزار (3,000) ريال، از هر واحد مسکوني مشترکان برق مبلغ دو هزار (2,000) ريال و از هر يک از واحدهاي تجاري مشترکان گاز و برق مبلغ بيست هزار (20,000) ريال اخذ و به عنوان منابع داخلي نزد خزانه داري کل کشور واريز کنند. براي مشترکان روستايي، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
آيين نامه اجرائي اين جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري وزارتخانه هاي نيرو و نفت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب-
-1به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) اجازه داده مي شود ظرف يک سال، آن بخش از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دورههاي سنوات 1387 تا 1400، که اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند يا قطعي نشده اند، به استثناي مؤديان بزرگ بر اساس دستورالعملي که به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف يک ماه بعد از ابلاغ اين قانون تهيه شده و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي مأخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضريب درآمد، قطعي نمايد. چنانچه پرونده هاي فوق الذکر تا پايان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعي نشده يا توسط سازمان امور مالياتي کشور مورد رسيدگي قرار نگيرد، منطبق بر اظهارنامه تسليمي مؤدي قطعي تلقي مي گردد.
درآمدهاي وصولي اين جزء به رديف درآمدي شماره 110516 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري کل کشور و عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها و سهم وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واريز مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است گزارش عملکرد اين جزء را هر سه ماه يک بار به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
-2سازمان امور مالياتي کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهاي «د»، «ه»، «ح»، «ط»، «ي» و «ک» و فعاليت هاي قرآني موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم که به علت عدم تسليم اظهارنامه مالياتي و يا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد براي عملکرد سال هاي 1390 تا 1399 مشمول برخورداري از معافيت يا نرخ صفر مالياتي نشده اند، با دريافت اظهارنامه مالياتي و دفاتر و اسناد و مدارک در سال 1402، نسبت به اعمال معافيت يا نرخ صفر مالياتي براي مواردي که ماليات هر سال از سال هاي مذکور آنها پرداخت نشده است، اقدام کند و کليه جريمه هاي پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگي و غيرقابل بخشودگي) اشخاصي که نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده اند را مورد بخشودگي قرار دهد.
-3بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، کليه بانک ها، مؤسسات اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه، شهرداري ها، پليس راهور فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه با راه اندازي خدمات برخط (وب سرويس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي کشور براي سال 1402 و سنوات قبل را در اختيار اين سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از اين حکم علاوه بر مسؤوليت تضامني با مؤدي در پرداخت ماليات، مشمول محروميت ماده (202) قانون ماليات هاي مستقيم مي شوند. سازمان امور مالياتي کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه هاي مشمول اين جزء به انضمام فهرست دستگاه هاي اجرائي مستنکف را هر سه ماه يک بار به کميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ج- نرخ کارمزد و تعرفه شرکت هاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي توسط شوراي اقتصاد تعيين مي شود. معادل يک در هزار ماليات و عوارض ارزش افزوده وصولي از طريق سامانه مؤديان به رديف درآمدي شماره 110519 واريز مي شود تا صرفاً براي پرداخت کارمزد و تعرفه ياد شده شرکت هاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي براي ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالياتي کشور هزينه شود و مازاد آن با رعايت مهلت مقرر در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي مسترد مي شود.
هزينه کرد اين وجوه با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور امکان پذير مي باشد.
د- در راستاي حمايت از توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال) در کشور و تشويق کسب و کارهاي اينترنتي به استفاده از سکو (پلتفرم) هاي داخلي، تا پايان سال 1402 درآمد کسب و کارهاي اشخاص حقيقي در سکو (پلتفرم) هاي داخلي مورد تأييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که تا پايان سال 1401 فاقد پرونده مالياتي بودهاند، مشمول نرخ صفر مالياتي مي شود. همچنين عدم تسليم اظهارنامه مالياتي توسط اشخاص ياد شده بابت کسب و کارهاي اينترنتي تا پايان سال 1400 موجب محروميت از معافيت هاي مالياتي نخواهد بود.
آيين نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ه- آن بخش از کالاها و خدمات شرکت هاي ايراني طرف قرارداد با شرکت هاي خارجي که کالا و خدمات مورد نياز شرکت هاي پيمانکاري خارجي را در طرح هاي مورد تعهد طرف خارجي، تأمين مي نمايند با تصويب شوراي اقتصاد، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مي باشند.
ز- به منظور اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/02/11 و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام فروشي، صادرات کليه مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي مندرج در فهرست تصويب نامه هيأت وزيران راجع به بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق بر قانون جهش توليد دانش بنيان در تمام نقاط کشور مشمول ماليات بر درآمد شده و از ابتداي سال 1402، نيم درصد (0.5%) به مأخذ ارزش صادراتي اين کالاها به عنوان عوارض صادراتي افزوده خواهد شد. ميزان قطعي اين عوارض در دستورالعملي که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري وزارت نفت و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از اين بند، همچنين ماليات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و نيز حقوق ورودي (مطابق بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکي مصوب 1390/08/22) کليه ماشين آلات و تجهيزات، قطعات، مواد اوليه و واسطه اي توليدي، صنعتي، معدني و کشاورزي اقدام نمايد. حقوق گمرکي اين موارد پس از ابلاغ اين قانون به مأخذ يک درصد (1%) تعيين مي شود.
کليه منابع حاصل از عوارض صادراتي موضوع اين بند به رديف درآمدي شماره 110520، ماليات موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به رديف درآمدي شماره 110518 و حقوق ورودي ماشين آلات، تجهيزات و قطعات توليدي، صنعتي، معدني و کشاورزي به رديف درآمدي شماره 110418 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود. کليه منابع درآمدي رديف هاي شماره 110520، 110518 و 110418 جهت اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان در اختيار معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري قرار مي گيرد. دبيرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه يک بار در اختيار کميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، صنايع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي قرار دهد. اخذ حقوق ورودي موضوع اين بند، نافي مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (3) قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 نمي باشد. براي شرکت هاي توليدي مشمول عوارض موضوع اين بند، در صورت سرمايه گذاري در فعاليت هاي تحقيق و توسعه، با تأييد شوراي مذکور، تا سقف ميزان عوارض صادراتي معادل نيم درصد (0.5%) درصد ارزش صادراتي کليه مواد و محصولات خام و نيمه خام موضوع اين بند، اعتبار مالياتي لحاظ، شده و بر اساس آيين نامهاي که توسط معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و با همکاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از سرجمع ماليات قطعي شده همان سال کسر مي گردد.
ح- ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانکاران طرح (پروژه) هاي واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد توليدي با رعايت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده منظور مي شود.
سازمان امور مالياتي مکلف است پرونده هاي واحدهاي توليدي و خدماتي با شخصيت حقيقي يا حقوقي داراي يک محل فعاليت را که محل استقرار واحد توليدي يا خدماتي آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزي آنها نيست به اداره کل امور مالياتي استان محل استقرار واحد توليدي و خدماتي ارسال نمايد. ماليات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتي ملي به نسبت سهم هر استان از جمعيت کشور، به حساب خزانه استان ذي ربط واريز مي شود.
سازمان امور مالياتي کشور مکلف است گزارش عملکرد اين بند را هر سه ماه يک بار به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارائه نمايد.
عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (39) قانون ماليات برارزش افزوده در شهرستان هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي شود.
ط-
-1کليه مراکز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شرکت هاي دولتي مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه يا حق العمل گروه پزشکي که به موجب دريافت وجه صورت حساب هاي ارسالي به بيمهها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود، به عنوان علي الحساب ماليات کسر و به نام پزشک مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز کنند. ماليات عليالحساب اين بند شامل کليه پرداخت هايي که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانين بودجه سنواتي پرداخت و ماليات آن کسر مي شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي اين جزء جاري مي باشد.
-2 کليه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، داروسازي و داروخانه ها و دامپزشکي و فروشندگان تجهيزات پزشکي که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و يا سازمان نظام پزشکي ايران صادر
مي شود و کليه اشخاص شاغل در کسب و کارهاي حقوقي اعم از وکالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مکلفند از پايانه فروشگاهي استفاده کنند. با مستنکفان از اجراي اين حکم مطابق قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/07/21 برخورد مي شود. سازمان امور مالياتي کشور مکلف به معرفي متخلفان به مراجع ذي صلاح و ارائه گزارش فصلي به مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
ي- سازمان امور مالياتي کشور با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است از عرضه کنندگان انواع بازي هاي خارجي مجاز قابل نصب در رايانه، تلفن هاي همراه و پيشانه بازي (کنسول) عوارضي معادل ده درصد (10%) قيمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايد. وجوه حاصل در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (بنياد ملي بازي هاي رايانه اي) و مراکز رقومي و مرکز توليد و نشر ديجيتال انقلاب اسلامي (متنا) قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمايت از توسعه بازي هاي توليد داخل و توسعه سواد رسانه اي (توسط صدا و سيما) با نسبت برابر شود.
ک- وکلاي عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه وکانون هاي وکلاي دادگستري موظفند تمامي قراردادهاي مالي با موکلان خود را در سامانه تنظيم قرارداد الکترونيکي قوه قضائيه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (کد) يکتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونيک، مبناي شناسايي مشاوران، وکلا و کانونهاي وکلاي دادگستري در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود.
قوه قضائيه مکلف است دسترسي برخط سازمان امور مالياتي کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه را به سامانه تنظيم قرارداد الکترونيکي فراهم نمايد. سازمان امور مالياتي مکلف است ماليات موضوع اين قراردادها را به صورت الکترونيکي دريافت و مفاصاحساب مالياتي آن را به صورت الکترونيکي در سراسر کشور صادر نمايد. عدم اجراي اين حکم از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي استنکاف از اجرا محسوب مي شود.
ل- به منظور تسريع و تسهيل رسيدگي به پرونده هاي مالياتي، اختيار سازمان امور مالياتي کشور در تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص معافيت مؤديان از انجام بخشي از تکاليف قانون مذکور از قبيل نگهداري اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالياتي، به حداکثر «صد برابر» ميزان معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم افزايش مي يابد[1].
م- در راستاي سياست هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده (105) قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذيربط در فعاليت هاي توليدي در سال 1401 معادل هفت واحد درصد کاهش مي يابد. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيت ها و بخشودگي ها و مشوق هاي قانوني اشخاص مذکور مي باشد.
ن – به منظور ايجاد شفافيت و اصلاح سياستگذاري در معافيت هاي مالياتي:
-1 وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و گمرکي و شفاف سازي حمايت هاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمرکي با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني مالياتي مصرح در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون امور گمرکي نموده و فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمرکي و ميزان معافيت آنها را مشخص کند. اين فهرست بايد شامل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان درآمد مالياتي و گمرکي محاسبه نشده در اثر اين معافيت ها و استناد قانوني اين معافيت ها باشد.
-2 دستگاه هاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حساب هاي مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافيت ها و تخفيفات گمرکي و مالياتي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرک جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي محسوب مي شود.
-3درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم تا معادل چهار برابر سقف مالياتي ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول ماليات است. فعاليت هاي انتشاراتي، مطبوعاتي و قرآني و مؤسسات رسانه اي داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي کماکان از معافيت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم برخوردار خواهند بود.
-4معافيت هاي مالياتي تمام مؤسسات آموزشي و کمک آموزشي از جمله مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسري و کنکورهاي تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد و دکتري) و انتشارات کمک آموزشي، با رعايت ماده (134) قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات و الحاقات بعدي آن لغو مي شود.
-5تبليغات کالاها و خدمات داخلي در روزنامه ها و نشريات، از پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف نمي باشد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمرکي و ميزان معافيت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد و گزارش اين بند را هر سه ماه يک بار به کميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارائه کند.
س- انواع خودروي سواري و وانت دو اتاق (کابين) داراي شماره انتظامي شخصي در اختيار مالکان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که قيمت روز خودروي آنها بيش از سي ميليارد (30,000,000,000) ريال است نسبت به مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يک درصد (1%) مي گردند.
مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند، قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ساخت يا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نيروي انتظامي (برگ سبز) به عنوان سند رسمي خودرو است که توسط سازمان امور مالياتي کشور تا پايان فروردين سال 1402 تعيين و اعلام مي گردد. مأخذ مزبور براي انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالياتي کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پايان بهمن سال 1402 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي که به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند.
ع-
-1 زمين هاي فاقد اعياني داراي کاربري مسکوني، اداري و تجاري، باغ ويلاهاي مجاز (با احتساب عرصه و اعيان) و خانه هاي مجلل (لوکس) که ارزش آنها بيش از دويست ميليارد (200,000,000,000) ريال باشد مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي شوند.
اين ماليات بر عهده شخصي است که در ابتداي سال مالک املاک فوق بوده و افرادي که فقط مالک يک باب منزل مسکوني هستند و در ده سال اخير تغيير مالکيت نداده اند از شمول اين حکم مستثني مي باشند.
-2 خانه هاي مجلل (لوکس) و باغ ويلاهاي درحال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند. باغ ويلاهاي غيرمجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت يا اجراي حکم کميسيون هاي ماده (99) يا ماده (100) قانون شهرداري ها حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات باغ ويلاهاي مجاز مي باشند. پنجاه درصد (50%) جريمه هاي دريافتي حسب مورد به شهرداري يا دهياري محل باغ ويلا اختصاص مي يابد.
آيين نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (مسؤول) با همکاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
-3 وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداري ها موظفند امکان دسترسي برخط (آنلاين) به اطلاعات مالکيت املاک مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور در حوزه اماکن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي کشور مکلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول بر اساس ارزش به قيمت روز آنها که بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم توسط سازمان مالياتي تعيين مي شود حداکثر تا پايان خرداد سال 1402 اقدام نمايد و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
-4 کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند با رعايت قوانين مالياتي، ماليات سالانه مربوط به هر يک از واحدهاي مسکوني و باغ ويلاهاي تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پايان بهمن سال 1402 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاکي که به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.
ف- دولت مکلف است بيست و هفت صدم درصد (0/27%) از کل نه درصد (9%) ماليات بر ارزش افزوده را از طريق رديف هاي درآمدي و هزينه اي مربوطه براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساخت هاي ورزش به ويژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. اين مبلغ از طريق رديف هاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40%) پس از مبادله موافقت نامه به اين وزارتخانه ها اختصاص مي يابد:
-3 از مجموع عوارض و ماليات نه درصدي (9%) موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده قبل از توزيع آن منابع بين ذينفعان، مبلغ مندرج در اين بند کسر خواهد شد.
دولت مکلف است يک پنجم از منابع اين بند را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزينه نمايد.
ص- در راستاي تحقق ماده (18) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، اشخاص حقيقي موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم با رعايت شرايط مذکور در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت علاوه بر اعمال معافيت مذکور به ازاي فرزند سوم و بيشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده اند، به ازاي هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزايش در تخفيف مالياتي مي شوند.
ق- عوارض و ماليات ارزش افزوده پرداختي بابت خريد کالاها و خدمات کليه طرح (پروژه) هاي زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه هاي جهادي، نيروهاي داوطلب بسيجي و سازمان بسيج سازندگي در مناطق محروم و کم برخوردار روستايي و شهري اجرا مي شود، با درخواست سازمان بسيج سازندگي و پس از تأييد ذي حسابي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعايت مفاد ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده مسترد مي گردد.
دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان امور مالياتي کشور با همکاري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ث-
-2
-3-2 به دولت اجازه داده مي شود مطالبات شرکت هاي واگذارشده براساس قانون اجراي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي که دولت در آنها سهام دارد را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعي– خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر کند.
خ- هزينه کرد اشخاص حقوقي در خصوص توليد و انتشار محتواي فرهنگي و آموزشي با اولويت انعکاس ظرفيت ها و توانمندي هاي استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگي و تأييد سازمان صداوسيما جهت پخش در شبکه هاي ملي، استاني و بين المللي آن سازمان صورت مي گيرد به صورت صد درصد (100%) به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قلمداد شود.
تبصره 7– صنعت، معدن و ارتباطات
الف- به دولت اجازه داده مي شود مطالبات حسابرسي شده قبل از سال 1397 سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشارکت در تأمين سرمايه بانک تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذکور و وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط، مشروط به انجام تکاليف موضوع قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف بيست هزار ميليارد (20,000,000,000,000) ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر کند.
ح- هرگونه نقل و انتقال دارايي به/از شرکت هاي سهامي عام طرح (پروژه)، صندوق هاي سرمايه گذاري غيرمستقيم و زمين و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول ماليات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
م- ارزش خريد مواد معدني براي واحدهاي فراوري مواد معدني در صورت ارائه صورتحساب الکترونيکي تأييد شده مطابق ماده (95) قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرائي آن به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي مورد قبول واقع
مي شود.
فهرست واحدهاي فراوري مواد معدني تا پايان فروردين سال 1402 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالياتي کشور ارائه مي شود. با هدف محاسبه ارزش دقيق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالياتي کشور موظف است اطلاعات مرتبط با اين بند را در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
تبصره 8– آب، کشاورزي و محيط زيست
ص- کمک هاي نقدي و غيرنقدي خيرين در طرح (پروژه) هاي آبرساني روستايي و اجراي عمليات آبخيزداري با تأييد وزارتخانه هاي نيرو و جهاد کشاورزي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. همچنين در کمک هاي غيرنقدي بهاي کالا يا خدمات و عوارض و ماليات ارزش افزوده پرداختي بابت طرح (پروژه) هاي مزبور با تأييد وزارت نيرو، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
تبصره 9– آموزش، پژوهش و فرهنگ
م- سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران مکلف است با اعلام وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بخشي از شهرک هاي مذکور را در اختيار فعالان و توليدکنندگان صنايع دستي مشمول قرار دهد. کليه معافيت ها و مزاياي شهرک هاي صنعتي به اين واحدهاي توليدي صنايع دستي نيز تعلق مي گيرد.
تبصره 10– قضائي، انتظامي، دفاعي
الف- شرکت هاي بيمه اي مکلفند مبلغ شش هزار ميليارد (6,000,000,000,000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي که براساس فروش بيمه (پرتفوي) هريک از شرکت ها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه
مي رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري کل کشور واريز کنند. وجوه واريزي شرکت هاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. ….
ک- در راستاي کاهش هزينه هاي قوه قضائيه از طريق ارتقاي بهره وري، پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي و الکترونيکي کردن فرايندها:
-5 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آني کليه املاک داراي سند حدنگاري را براي مراجع ذي صلاح از قبيل مراجع دادگستري، دواير اجراي ثبت و سازمان امور مالياتي فراهم نمايد.
تبصره 11– مسکن و حمل و نقل
الف- ميزان ماليات طرح (پروژه) هاي مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسکن (شامل ساخت، آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي) براي سال هاي 1398 تا 1402 در طرح (پروژه) هاي تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاوني ها و پيمانکاران فرعي طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفي وزارت راه و شهرسازي معادل سه ميليون (3,000,000) ريال براي هر واحد تعيين مي گردد و هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به اين طرح (پروژه) ها تعلق نمي گيرد. سازمان امور مالياتي کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات است.
ب– براي ساماندهي سکونت گاه هاي غير رسمي واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمين زيرساخت هاي لازم در اين مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتري، روشنايي معابر، ايستگاه هاي راديويي و تلويزيوني،
زيرساخت هاي بهداشتي، زير ساخت تأمين آب و برق و ساير تأسيسات شهري مورد نياز در چهارچوب طرح آمايش سرزميني و بر اساس استعدادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي زيست محيطي و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزي و ايمني در مقابل سوانح طبيعي و امکان استفاده از زيرساخت ها و شبکه شهري و سطح بندي شهرهاي کشور و جلوگيري از افزايش و گسترش بي رويه کلانشهرها، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها مکلفند از محل عوارض ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، سهم اين مناطق را بر اساس جمعيت ساکن، تعيين و صرف محروميت زدايي و بهسازي همان مناطق نمايند. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد اين بند را هر سه ماه يک بار به کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ه- به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود با رعايت ماده (10) قانون جهش توليد مسکن مصوب 1400/05/17 در سقف رديف ذيربط مندرج در جدول شماره (5) اين قانون با اخذ مجوز از وزير امور اقتصادي و دارايي نسبت به:
-3 درآمد حاصل از فروش اموال غيرمنقول، اراضي و املاک شرکت هاي دولتي، مشروط به مصرف آن در طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و طرح هاي پيشران و اولويتدار (که فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران مي رسد)، مشمول ماليات و سود ويژه سهم دولت نخواهد بود.
ع- در راستاي اجراي تبصره (8) ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، کليه دستگاه هاي اجرائي و خدماترسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقيقي را صرفاً از سامانه ملي املاک و اسکان کشور استعلام نمايند.
تبصره 12– حقوق و دستمزد
و- در سال 1402، سقف معافيت مالياتي و نرخ ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي که تحت عناويني از قبيل حقوق و مزايا (به استثناي عيدي و کارانه اعضاي هيأت علمي باليني تمام وقت جغرافيايي و پزشکان متخصص باليني تمام وقت جغرافيايي)، مقرري يا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدريس، حق التحقيق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر يا غيرمستمر که به صورت نقدي و غيرنقدي، از يک يا چند منبع، در بخش دولتي و يا غيردولتي تحصيل مي نمايند، چه از کارفرماي اصلي و يا غيراصلي (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم) باشد، به شرح ذيل است:
-1سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1394/04/31 در سال 1402 مبلغ يک ميليارد و دويست ميليون (1,200,000,000) ريال تعيين مي شود.
-2 نرخ ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي به شرح زير مي باشد:
-2-1 نسبت به مازاد يک ميليارد و دويست ميليون (1,200,000,000) ريال تا يک ميليارد و ششصد و هشتاد ميليون (1,680,000,000) ريال، ده درصد (10%)
-2-2 نسبت به مازاد يک ميليارد و ششصد و هشتاد ميليون (1,680,000,000) ريال تا دو ميليارد و هفتصد و شصت ميليون (2,760,000,000) ريال، پانزده درصد (15%)
-2-3 نسبت به مازاد دو ميليارد و هفتصد و شصت ميليون (2,760,000,000) ريال تا چهار ميليارد و هشتاد ميليون (4,080,000,000) ريال، بيست درصد (20%)
-2-4 نسبت به مازاد چهار ميليارد و هشتاد ميليون (4,080,000,000) ريال به بالا، سي درصد (30%)
کليه افرادي که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتي، روزمزد، قراردادي، حق التدريس، حق التحقيق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التأليف و پاداش شوراي حل اختلاف دريافتي دارند، مشمول حکم اين بند مي باشند.
ز- ميزان معافيت ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1380/11/27 و ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج ميليون (475,000,000) ريال تعيين مي شود.
تبصره 14– هدفمندي يارانه ها
الف-
-2 منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه بندي در سال 1398، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم درصد (14/5%) شرکت ملي نفت ايران نمي شود.
-3 عوارض شهرداري ها و دهياري ها از فروش حامل هاي انرژي موضوع بند «الف» ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده و پرداختيهاي (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرف يک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واريز
مي شود تا با تصويب شوراي برنامه ريزي استان به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت و بيست و پنج درصد (25%) آن صرف تأمين و نوسازي ناوگان حمل و نقل شهري و تأمين ماشين آلات دهياري هاي سراسر کشور با اولويت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد اين جزء را هر سه ماه يک بار به کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
-6 سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف يارانه خانوادههاي غيرمشمول حمايت دولت و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده موضوع جزء (6-1) اين بند را با تخصيص سازمان صرفاً براي تأمين يارانه نان و بابت مستمري خانوارهاي پشت نوبتي کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور (مبلغ هشت هزار ميليارد (8,000,000,000,000) ريال) هزينه نمايد.
تبصره 15– برق و انرژي هسته اي
ب- شرکت توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران مکلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازي را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداري- عمومي و توزيع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتي مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/02/27 به حساب خاصي نزد خزانه داري کل کشور واريز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمايه گذاري در طرح ها و رديف هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي جهت خريد کيک زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت هاي مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته اي بر اساس موافقت نامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزينه نمايد. درآمد حاصل به حساب افزايش سرمايه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود. ….
و- نقل و انتقال اموال و دارايي ها از شرکت هاي توزيع نيروي برق به شرکت مادر تخصصي توانير و بالعکس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غيرمنقول شرکت هاي مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادي و دارايي) از پرداخت سود سهام ابرازي و هرگونه ماليات معاف است.
س- در اجراي ماده (10) قانون مانعزدايي از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقاي بازدهي نيروگاهها و جلوگيري از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتداي سال 1402 از طريق شرکت هاي ذيربط خود، گازطبيعي و سوخت مايع تحويلي به نيروگاههاي توليد برق را با نرخ نود و پنج درصد (95%) متوسط وزني بهاي صادراتي و وارداتي اين حامل ها در هر ماه شمسي محاسبه و صد درصد (100%) منابع ريالي حاصل از افزايش قيمت اين حامل ها معاف از ماليات و عوارض را براي همان نيروگاه توليد برق به عنوان يارانه ارتقاي فناوري و بازدهي منظور و اعمال حساب نمايد.
تبصره 16– تسهيلات تکليفي
ه- بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مکلفند حسب ماده (4) قانون جهش توليد مسکن نسبت به پرداخت تسهيلات مسکن (مطابق سهميه تعيين شده توسط بانک مرکزي براي هر بانک) اقدام نمايند. درصورت عدم پرداخت تسهيلات مسکن مطابق تبصره (5) ماده (4) قانون جهش توليد مسکن، نسبت به اخذ ماليات به ميزان بيست درصد (20%) از تعهد انجام نشده (تا سقف سيصد هزار ميليارد (300,000,000,000,000) ريال) اقدام مي شود و به رديف تعيين شده در جداول درآمدي جهت تخصيص به صندوق ملي مسکن با اولويت تأمين مسکن براي زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمين اعتبار جهت تکميل خطوط ريلي شهرهاي جديد واريز مي گردد. سازمان امور مالياتي کشور موظف است گزارش عملکرد اين بند را هر سه ماه يک بار به کميسيون هاي اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 17 – رفاه و سلامت
ج- کليه دستگاه هاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها که به هر شکل از اقشار آسيب پذير حمايت مي کنند، مکلفند تمامي حمايت ها و کمک هاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به تفکيک شماره ملي فرد دريافت کننده حمايت، از طريق مرکز ملي تبادل اطلاعات با استعلام از طريق شماره ملي در اختيار پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار دهند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک ها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مکلفند تسهيلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکيک شماره ملي در سامانه مذکور ثبت نمايند و هرگونه پرداخت بر مبناي اطلاعات مندرج در اين سامانه خواهد بود. برخورداري هزينه هاي حمايتي پرداختي مؤسسات خيريه غيردولتي و خصوصي به اشخاص، از معافيت هاي مالياتي بند «ط» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم علاوه بر تکاليف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنين استعلام استحقاق سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم نهاد با رعايت محرمانگي اطلاعات فراهم نمايد. اجراي حکم اين بند در خصوص کميته امداد امام خميني (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبري است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي مکلفند گزارش عملکرد اين بند را هر سه ماه يک بار به کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ه- از ابتداي سال 1402 به قيمت خرده فروشي از هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني مبلغ پانصد (500) ريال، توليد داخل با نشان (برند) بين المللي يک هزار (1,000) ريال و هر بسته پنجاه گرمي تنباکوي قليان داخلي دويست هزار (200,000) ريال به عنوان ماليات اضافه و از هر نخ سيگار وارداتي مبلغ هشت هزار (8,000) ريال و هر بسته پنجاه گرمي تنباکوي قليان وارداتي سيصد و پنجاه هزار (350,000) ريال به عنوان حقوق ورودي دريافت مي شود تا مطابق
رديف هاي اين قانون به نسبت مساوي براي بخش سلامت با اولويت احداث و تجهيز مراکز ناباروري و زايشگاه هاي دولتي، ورزش همگاني و ورزش بانوان هزينه گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است مبالغ مزبور را از توليدکنندگان و واردکنندگان دخانيات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 110515 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد.
م- در اجراي بند (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از يک درصد (1%) ارزش افزوده به عنوان ماليات سلامت همزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي کشور به حساب خزانه داري کل کشور واريز مي گردد. خزانه داري کل کشور مکلف است مبالغ دريافتي در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز نموده و به کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد.
تبصره 18– حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين
به منظور حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي از طرق مختلف از جمله افزايش سرمايه گذاري، ارتقاء بهره وري، تکميل طرح هاي توليدي نيمه تمام و احياي واحدهاي توليدي راکد، بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي موجود، استفاده از ظرفيت هاي خالي بنگاه هاي توليدي و تکميل زنجيره ارزش توليد، منابع مالي موضوع اين تبصره با تأکيد بر يکپارچه سازي حمايت هاي دولت و بسط عدالت سرزميني در راستاي رشد و پيشرفت استان هاي کشور با اولويت طرح هاي توليد دانش بنيان و پيشران به شرح زير تأمين و اختصاص مي يابد:
الف- منابع مالي:
-9معادل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق يافته ماليات بر ارزش افزوده نسبت به سقف رديف مندرج در جدول شماره (5) که به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري کل کشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي شود.
تبصره 20– نظام اداري و سرمايه انساني دولت
ز- اجراي احکام مندرج در اين قانون مربوط به سال 1402 است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با اصلاحات و الحاقات بعدي آن تا زمان تصويب لايحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تمديد مي شود. همچنين قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن تنفيذ مي گردد.
داود منظور
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور |
