جهت حفظ ارتباط، آگاهی از دوره‌های آموزشی نوآفرین و آخرین اخبار حقوقی به کانال بله نوآفرین بپیوندید.

رفع ابهام از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱

سرفصل های این مقاله:

رفع ابهام از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱
نوع : بخشنامه    
شماره : ۱۶۶۳۵    
تاریخ : ۱۳۸۷/۰۲/۲۹    
    

ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رای مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱/۱۰/د/۴۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۷، بدین مضمون که ((مفاد رای هیات عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) وبه منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۸۴،۵۷و۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد:

۱- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده ۵۷ قانون یاد شده نخواهد بود.

۲- در خصوص ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، با توجه به صراحت ماده قانونی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می باشد.

۳- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۱ قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون موصوف استفاده نمایند.

۴- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند.

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نویسنده مقاله:

Picture of نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، با بیش از ۷ سال سابقه کار تخصصی، فعالیت حرفه‌ای خود را بر محوریت تخصص، تعهد و صداقت بنا نهاده است. ایشان دانش عمیق حقوقی را با تجربه عملی در رسیدگی به پرونده‌های حساس و پیچیده در حوزه‌های مختلف حقوقی و کیفری در هم آمیخته‌اند.

اشتراک گذاری:

نوشته های

نقشه راه راه‌اندازی طلافروشی آنلاین؛ چرا فقط سایت و اپلیکیشن کافی نیست؟
نقشه راه راه‌اندازی طلافروشی آنلاین؛ چرا فقط سایت و اپلیکیشن کافی نیست؟
دستور العمل شماره ۲۰ روابط کار طرح طبقه بندی مشاغل
ملاك محاسبه و پرداخت سنوات كارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون كار است
آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده ۴۹ قانون كار»
 قوانین طبق بندی مشاغل قانون کار

مقالات مرتبط