جهت حفظ ارتباط، آگاهی از دوره‌های آموزشی نوآفرین و آخرین اخبار حقوقی به کانال بله نوآفرین بپیوندید.

بخشنامه: ۰۲/۶۵/۰۱/۱۵۰۲ محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

سرفصل های این مقاله:

بخشنامه: ۰۲/۶۵/۰۱/۱۵۰۲

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییشماره ۰۲/۶۵/۰۱/۱۵۰۲

تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

 

جناب آقای دکتر فرزین

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور; با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.

بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده های متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروه های جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.

هادی خانی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی

نویسنده مقاله:

Picture of نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، با بیش از ۷ سال سابقه کار تخصصی، فعالیت حرفه‌ای خود را بر محوریت تخصص، تعهد و صداقت بنا نهاده است. ایشان دانش عمیق حقوقی را با تجربه عملی در رسیدگی به پرونده‌های حساس و پیچیده در حوزه‌های مختلف حقوقی و کیفری در هم آمیخته‌اند.

اشتراک گذاری:

نوشته های

نقشه راه راه‌اندازی طلافروشی آنلاین؛ چرا فقط سایت و اپلیکیشن کافی نیست؟
نقشه راه راه‌اندازی طلافروشی آنلاین؛ چرا فقط سایت و اپلیکیشن کافی نیست؟
دستور العمل شماره ۲۰ روابط کار طرح طبقه بندی مشاغل
ملاك محاسبه و پرداخت سنوات كارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون كار است
آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده ۴۹ قانون كار»
 قوانین طبق بندی مشاغل قانون کار

مقالات مرتبط