دستورالعمل: 200/1401/11 نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

سرفصل های این مقاله:

دستورالعمل: 200/1401/11

نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

شماره: 200/1401/11

تاریخ: 1401/02/11

بخشنامه

11 1401 مواد 97-157-229-237 قانون مالیاتهای مستقیم م
مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
نظر به برخی اعتراضات واصله درخصوص نحوه رسیدگی به تراکنش­های بانکی و به منظور تکریم مودیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام نموده‌اند و در راستای مفاد بند «13» بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 مبنی بر عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حساب­های بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است و همچنین مفاد بند 18 بخشنامه یاد شده با موضوع مبنا بودن اظهارات مکتوب مودیان (مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر خلاف اظهارات یاد شده بدست نیاید)، مقرر می‌گردد: ادارات امور مالیاتی از رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال­های 1397 و قبل­ مربوط به سنواتی که مودیان مذکور اظهارنامه خود را تسلیم نموده و تا تاریخ صدور این بخشنامه، تراکنش مذکور رسیدگی و منجر به صدور برگ تشخیص مالیات نگردیده، اجتناب نمایند و اطلاعات تراکنش­های بانکی مربوط به این دسته از مودیان را جهت پالایش مجدد و مطابقت با کلیه اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی سازمان به معاونت فناوری سازمان (دفتر علوم داده‌های مالیاتی) ارسال نمایند.

رعایت کلیه مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 علی‌الخصوص بندهای «1»، «9»، «11» و «18» آن به منظور جلوگیری از ورود به امر حسابرسی تراکنش‌های بانکی در موارد غیرضروری، مستندسازی گزارش‌های رسیدگی با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان، پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات، پذیرش اظهارات مکتوب مودیان در خصوص ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن (در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید) در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مورد تأکید می‌باشد.

اشتراک گذاری:

جدیدترین مقالات

دستور العمل شماره ۲۰ روابط کار طرح طبقه بندی مشاغل
ملاك محاسبه و پرداخت سنوات كارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون كار است
آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده ۴۹ قانون كار»
 قوانین طبق بندی مشاغل قانون کار
بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲

نویسنده مقاله :

Picture of نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، با بیش از ۷ سال سابقه کار تخصصی، فعالیت حرفه‌ای خود را بر محوریت تخصص، تعهد و صداقت بنا نهاده است. ایشان دانش عمیق حقوقی را با تجربه عملی در رسیدگی به پرونده‌های حساس و پیچیده در حوزه‌های مختلف حقوقی و کیفری در هم آمیخته‌اند.

مقالات مرتبط