آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده ۴۹ قانون كار»

آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده ۴۹ قانون كار»
مصوب 1371,02,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده ۱ – در اجراي ماده ۴۹ قانون كار جمهوري اسلامي ايران، كليه كارفرمايان مشمول قانون مزبور كه تا كنون طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه خود را طبق نظام ارزيابي وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و اجراء ننموده اند مكلفند در تاريخ هايي كه توسط اين وزارتخانه تعيين مي شود طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه خود را تهيه و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي به مورد اجراء گذارند.

تبصره ۱ – كارگاهها مي توانند قبل از تعيين مهلت هاي مقرر نسبت به تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل خود مبادرت نموده و آن را به تأييد وزارت كار و امور اجتماعي برسانند. در اين صورت مأخذ شمول طرح در مورد كاركنان، تاريخي است كه تقاضاي تهيه و اجراي طرح در اين وزارتخانه به ثبت رسيده باشد.

تبصره ۲ – كارگاههايي كه بر اساس ضوابط مبادرت به ثبت توافقنامه تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در وزارت كار و امور اجتماعي نموده اند و در تاريخ تصويب اين آئين نامه طرح آنان به تأييد نهايي نرسيده كماكان بر اساس توافقنامه قبلي عمل خواهند كرد.

ماده ۲ – تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در كارگاههايي كه در تاريخ تصويب اين آئين نامه يا بعد از آن داراي بيش از پانصد نفر كارگر تابع قانون كار بوده و مشمول مصوبه ۱۷ / ۴ / ۶۹ شوراي عالي كار قرار نگرفته باشند، الزامي است. تاريخ شمول طرح درباره كارگاههاي مزبور، حسب مورد، تاريخ تصويب اين آئين نامه و يا تاريخي است كه به حد نصاب مزبور مي رسند.

ماده ۳ – ملاك تعيين حد نصاب تعداد كارگران براي شمول اين آئين نامه در مورد كارگاهها، تعداد كارگران دائم آنها مي باشد.

ماده ۴ – واحدهايي كه تحت عنوان گروه يا مجتمع و نظاير آنها تابع يك شخصيت حقوقي بوده و شامل چند كارگاه مختلف مي باشند از نظر ماده يك، اين آئين نامه از لحاظ تعداد كارگران يك واحد محسوب مي گردند.

ماده ۵ – هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال آنها مانع از ادامه روند تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل نمي شود و هنگام چنين تغييري تعهدات و آثار اقدامات كارفرما يا مديريت قبلي در زمينه طرح مذكور عيناً به كارفرما يا مديريت جديد منتقل مي شود.

ماده ۶ – طرح طبقه بندي مشاغل كه هدف آن استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف و ايجاد يك نظام مزدي صحيح است، شامل عناوين و تعاريف لازم براي تصدي هر شغل، عوامل تعيين كننده امتيازات شغل، جدول تخصيص امتيازات عوامل، جدول مزد، دستورالعمل اجرايي آن بر اساس ضوابط و رويه ها و دستورالعمل هاي وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود.

تبصره – براي دستيابي به استاندارد مشاغل در صنايع و حرفه و فعاليت هاي مختلف در هر صنعت يا حرفه، وزارت كار و امور اجتماعي با همكاري كارگاههاي ذيربط، مشاغل را از نظر رسته و رشته و شرايط احراز و مهارت ها و توانايي ها، گروه يا طبقه شغلي، شرح وظايف، امتيازات متعلقه و نظاير آنها به تدريج استاندارد نموده و به واحدهاي ذيربط ابلاغ خواهد كرد.

ماده 7 – كارفرمايان مكلفند مابه التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل را از تاريخي كه كارگاه مشمول اجراي طرح مي شود به كارگران مشمول پرداخت نمايند.

ماده 8 – هرگونه اصلاح و تجديدنظر در طرح هاي طبقه بندي مشاغلي كه به تأييد رسيده اند، موكول به تأييد مجدد وزارت كار و امور اجتماعي است.

اين آئين نامه در هشت ماده و سه تبصره در تاريخ ۱۲ / ۲ / ۷۱ به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است.