آیا مدیران عامل در شرکت های تجاری مشمول قانون کار هستند ؟

جواب سوال فوق بستگی به آن دارد که آیا مدیر عامل شرکت، علاوه بر تصدی سمت مدیریت، یکی از موقعیت های شغلی شرکت همانند مدیریت مالی، مدیریت اداری، مدیریت حقوقی و غیره را عهده دار می باشد یا خیر.

1-مدیرعاملی که مشمول قانون کار نیست

در صورتی که مدیر عامل سمت دیگری علاوه بر تصدی سمت مدیریت، یکی از موقعیت های شغلی شرکت همانند مدیریت مالی، مدیریت اداری، مدیریت حقوقی و غیره در شرکت ندارد در این صورت به استناد موارد زیر مشمول قانون کار نمی گردد:

1-رای هيأت عمومي ديوان عدالت اداری مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۸

2–بخشنامه ۹ مشترک فنی و درآمد (بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی)

دلایل

۱-طبق مقررات ماده ۱۲۴ لایحه قانونی تجارت مديرعامل شركت توسط هيأت مديره انتخاب و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را تعيين مي‌كند و هر موقع مي‌تواند مديرعامل را عزل نمايد. در واقع مدیرعامل چه از سوی هیأت مدیره و چه از سوی داده گاه قابل عزل است ( تبصره ماده ۱۲۴ و ماده ۱۲۷ لایحه قانونی تجارت)، در حالی که در قرارداد کار، کارفرما از چنین حقی محروم است. (ماده ۲۵ قانون کار ) 

ماده ۱۲۴ لایحه قانونی تجارت: هیأت مدیره بایداقلاً یك نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شركت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین كند، درصورتی كه مدیرعامل عضو باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شركت نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شركت باشد مگر با تصویب سه چهارمآراء حاضر در مجمع عمومی. تبصره ـ هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

2- مدیرعامل نمی تواند به سبب این عزل تقاضای خسارت کند، مگر آنکه عزل او در شرایطی صورت گرفته باشد که خطا تلقی شود و در چنین صورتی فقط می تواند تقاضای خسارت کند و نمیتواند مدعی بازگشت به تصدی مدیریت شرکت شود. هر شرطی خلاف قابلیت عزل مدیرعامل بین او و شرکت مقرر شده باشد باطل و بلااثر است.

3-حسب مقررات بند ۳ ماده ۳۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و پيشنهاد حقوق وي به مجمع عمومي از وظايف هيأت مديره شركت تعاوني مقرر گرديده است و ماده ۳۹ قانون اخيرالذكر هم ناظر به اين موارد مي‌باشد كه در هر حال مديرعامل مأخوذ به شرايط انتصاب و نحوه انجام وظيفه وي محدود به حدود اختيارات معينه مصوب مي‌باشد كه مراتب مذكور منصرف از شمول مقررات قانون كار است،

4- قرارداد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت ( مزد یا حقوق ) جزء اصلی و اساسی عقد را تشکیل می دهد، در حالی که « مدیرعامل » در شرکت های تجاری می تواند مجانی انجام وظیفه نماید ( ماده ۱۲۴ و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده ۱۳۴ قانون تجارت) 

ماده ۱۲۴ لایحه قانونی تجارت: هیأت مدیره باید اقلاً یك نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شركت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین كند، درصورتی كه مدیرعامل عضو باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شركت نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره همان شركت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

5-« مدیر عامل» طبق ماده ۱۳۴ قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئولیت دارد در حالی که در قرارداد کار، در اثر تبعیت کارگر از کارفرما، چنین مسئولیتی موجود نیست و کارگر تنها در مقابل کارفرما مسئولیت دارد.

6-مدیریت مدیر عامل حتی پس از انقضای مأموریت وی نیز تا انتخاب مدیر جدید ادامه دارد ( ماده ۱۳۶ قانون تجارت)، در حالی که در قرارداد کار با انقضای مدت، قرارداد خاتمه یافته و کارگر دیگر تعهدی در مقابل کارفرما نخواهد داشت. ( بند « د » ماده ۲۱ قانون کار ) 

7-ماده ۱۳۶ لایحه قانونی تجارت: در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق كماكان مسؤول امور شركت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی، به وظیفه خود عمل نكنند هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شركتها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.

به نظر می رسد رابطه میان مدیرعامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می باشد:

-عقد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت (ماده ۶۵۹ قانون مدنی) و انجام وظیفه مدیر عامل نیز چنانکه فوقاً اشاره شد ممکن است مجانی باشد.

– در عقد وکالت یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. (ماده ۶۵۶ قانون مدنی ) ماده ۱۲۵ قانون تجارت نیز مدیرعامل را نماینده شرکت و دارای حق امضاء از طرف شرکت اعلام می دارد .

– موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند (ماده ۶۷۹ قانون مدنی). در مورد مدیرعامل نیز تبصره ماده ۱۲۴ قانون تجارت اختیار عزل مدیرعامل را به هیأت مدیره شرکت داده است .

نکته: در این مورد می توان (اختیاری) نام مدیرعامل را در لیست بیمه رد کرد و مشکل قانونی ندارد. البته باید ۲۷ درصد برایش رد کرد. زیرا مقرری بیمه بیکاری به وی تعلق نمی گیرد.

عدم تعلق بیمه بیکاری

 طبق مفاد دادنامه شماره ۱۱۸۲ مورخ ۹۴/۱۰/۱۵ و ۶۶۶/۸۸ مورخ ۸۸/۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدت تصدی و حق‌الزحمه پرداختی به مدیرعامل و نحوه انجام وظیفه وی منصرف از شمول قانون کار اعلام و مزد بگیری مدیرعامل دلیل بر شمول وی بر قانون بیمه بیکاری نمی باشد.

همچنین برابر دادنامه شماره ۸۵ مورخ ۸۵/۲/۳۰ کارفرمایان و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی با توجه به ماده یک قانون بیمه بیکاری از شمول به بیمه بیکاری مستثنی گردیده اند.

۲-مدیرعاملی که مشمول قانون کار است

در صورتی که مدیر عامل علاوه بر تصدی سمت مدیریت، یکی از موقعیت های شغلی شرکت همانند مدیریت مالی، مدیریت اداری، مدیریت حقوقی و غیره را عهده دار باشد، تحت شمول قانون کار قرار می گیرد. در این صورت باید حق بیمه به صورت اجباری با سایر کارمندان رد گردد.

در نتیجه مدیرعامل با دو عنوان می تواند در شرکت فعالیت نماید:

۱-با عنوان مدیرعامل که در این صورت رابطه حقوقی نظیر وکالت با شرکت دارد، در نتیجه هر زمان قابل عزل است و نمی تواند به سبب این عزل تقاضای  خسارت کند، مگر اینکه عزل او در شرایطی انجام شده باشد که خطا از جانب شرکت باشد و منجر به ورود خسارت به مدیرعامل گردد؛ ۲) با عنوان کارمند شرکت که در این صورت قرارداد او تابع قانون کار است. اگر مدیرعامل کارمند شرکت هم باشد، عزل او مانع ادامه کارش در شرکت نخواهد بود؛ اما اگر فقط مدیرعامل شرکت باشد، با عزل از این سمت، ارتباط او با شرکت قطع خواهد شد و نمی تواند ـ برای مثال با مراجعه به اداره کار ـ درخواست بازگشت به شرکت را بکند. تبصره ماده ۱۲۴ لایحه قانونی تجارت که مقرر کرده است هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل کند، جنبه آمره دارد و خلاف آن را نمی توان شرط کند.

مکاتبه سازمان تامین اجتماعی در خصوص حق بیمه اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل