انواع قراردادکار

از لحاظ اشخاص طرف قرارداد کار

قراردادهای کار ممکن است به صورت انفرادی یا جمعی گروهی تنظیم گردد و در مورد قراردادهای فردی به موجب ماده ۷ قانون کار چنین تعریف شده است:

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

در مورد پیمانهای دسته جمعی کار ماده ۱۴۰ قانون کار و تبصره آن بیان می دارد:

پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار میان یک یا چند شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران از یک طرف و یک چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا میان کانون ها عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود.

تبصره- در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود. باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.

همچنین در ماده ١٤١ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اعتبار پیمان‌های دسته جمعی کار مشروط به عدم تعیین مزایای کمتر از قانون کار و عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت شده است و نیز در این ماده تایید وزارت کار و امور اجتماعی در عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با موارد فوق الذكر شرط شده است.

بدیهی است که تقسیم قراردادهای کار به قراردادهای انفرادی کار و پیمان‌های دسته جمعی کار دارای آثار حقوقی متعددی نظیر تفاوت در ماهیت توافقات شکل انعقاد تشریفاتی یا رضایی بودن آنها و شیوه حل و فصل اختلافات و ضمانت اجراهای مربوط به آنها می باشد.

از لحاظ مدت و موضوع قرارداد کار

مستفاد از ماده ۷ قانون کار این است که استفاده از کار و خدمات ارائه شده توسط کارگر ممکن است به صورت مدت موقت یا مدت غیر موقت دائم و یا به صورت کار معین باشد. البته در خصوص قراردادهای کار موقت این نکته قابل توجه می باشد که موقت بودن ارائه خدمات کارگر می‌تواند به لحاظ زمانی یعنی تعهد کارگر به انجام کار موضوع قرارداد برای یک مقطع زمانی مشخص بوده و یا به لحاظ خود کار موضوع قرارداد باشد که در حالت نخست کارگر می‌پذیرد؛ برای نمونه وظایف و مسئولیت های شغل انبارداری را برای مدتی مثلاً شش ماه برای کارفرما انجام دهد و در حالت دوم قرارداد کار برای انجام یک کار مشخص که خود این کار فی نفسه موقت است بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود.

قرارداد کار موقت

قرارداد‌های کار موقت به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- قرارداد برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد.  ۲- قرارداد برای کارهای مستمر با مدت مشخص.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مطابق تبصره ۲ این ماده نیز در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

در بند «د» ماده ۲۱ قانون کار انقضاء مدت قرارداد کار با مدت موقت موجب خاتمه قرارداد اعلام شده است؛ مگر در مواردی که قرارداد مزبور به طور صریح و یا ضمنی تجدید شده باشد و تجدید تنها حکایت از توافق طرفین رابطه کار به ادامه قرارداد کار اولیه برای یک مدت یا دوره معین دیگر دارد.

قانون گذار در هنگام تدوین و تصویب قانون کار با توجه به لزوم تنظیم و محدودیت استفاده از قراردادهایی با مدت موقت در کارهای دایمی در ماده ۷ این قانون قراردادهای کار را به اقسام مختلف تقسیم نموده است و در ماده ۱۱ قانون مزبور نیز امکان پیش بینی بازه زمانی یک تا سه ماهه آزمایشی را برای قرارداد کار غیر موقت (دایمی) در نظر داشته است تا از این طریق امکان سوء استفاده از این قراردادها و تبدیل آن به قراردادهای کار موقت قابل تمدید (به کرات) را سلب نماید و رویه و تفسیر وزارت کار از قانون نیز تا سال ۱۳۷۳ بر این منوال بود که تمدید قرارداد کار غیر موقت را نمی پذیرفت؛ ولی از این سال به بعد با توجه به تغییر رویه و تفسیر وزارت مذکور که با صدور بخشنامه‌ای همراه بود و متعاقب آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رد تقاضای ابطال بخشنامه مذکور آن را منطبق با قانون دانست تمدید قرارداد‌های کار با طبیعت مستمر (دایمی) ولو به کرات موجه و قانونی شناخته شد.

قرارداد کار غیر موقت

در این نوع قرارداد موضوع قرارداد استفاده از خدمات و کار کارگر برای مدت غیر موقت است. با انعقاد این نوع قرارداد فرض این است که کارگر تا زمانی که بازنشسته، از کار افتاده، مستعفی و یا فوت نشده است؛ در استخدام کارفرما خواهد بود اما باید توجه داشت که غیر موقت بودن به این معنی نیست که این نوع قرارداد مادام العمر بوده و به هیچ  وجه قابل فسخ نخواهد بود بلکه منظور این است که رابطه طرفین قرارداد تا وقوع هر یک از وقايع فوق الاشاره و یا مادام که در مواردی که در قانون پیش بینی شده – فسخ نگردیده ادامه خواهد یافت و محدود به انجام یک کار معین و یا مدت معین نیست.

قرارداد کار آزمایشی 

مطابق ماده 11 قانون کار کارگر و کارفرما می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از سوی کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کاری را در دوره آزمایشی قطع کند مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

باید توجه داشت مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران نیمه ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است.

کارگران در دوره آزمایشی مطابق ماده 148 قانون کار از همان ابتدا باید نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شوند.

اگر کارگری پس از دوره آزمایشی همکاری‌اش قطع شد به تناسب کارکرد به وی عیدی و سنوات تعلق می‌گیرد

بهتر است قراردادکار آزمایشی را در دل قرارداد کار موقت درج نکنید و به صورت جداگانه باشد.

قرارداد کار معین

در این نوع قرارداد موضوع قرارداد انجام کار معینی توسط کارگر است، مانند موردی که یک حسابرس تعهد می‌نماید حساب‌های مالی یک مؤسسه را مورد حسابرسی قرار داده و نتیجه را به آن مؤسسه گزارش نماید. بدیهی است؛ با انجام کار مورد توافق تعهد حسابرس انجام شده و قرارداد خاتمه خواهد پذیرفت. این نوع قرارداد شباهت زیادی با قراردادهای پیمانکاری که با اشخاص حقیقی منعقد می‌شوند داشته و اغلب تمییز آنها را بسیار مشکل می‌نماید به ویژه که در این نوع قراردادها کار موضوع قرارداد غالباً از کارهای تخصصی بوده و در نتیجه نظارت کارفرما بر نحوه انجام کار بسیار کم رنگ می‌باشد و بیشتر نتیجه کار مورد نظر کارفرما است. به همین جهت غالباً برای تمییز این نوع قرارداد از قرارداد پیمانکاری با اشخاص حقیقی به عامل تبعیت اقتصادی توجه می‌شود؛ زیرا در قرارداد کار کارگر صرفاً کار و تخصص خود را در ازای دریافت مزد به کارفرما عرضه می‌کند و از آنجا که سرمایه تعلق به کارگر ندارد؛ طبیعتاً ریسک یعنی سود یا زیان کار نیز متوجه وی نبوده و نتیجه صرفاً دریافت مزد مورد توافق است؛ در حالی که در قرارداد پیمانکاری هر چند ممکن است؛ پیمانکار تمام یا قسمتی از کار موضوع قرارداد را خود شخصاً انجام دهد از آنجا که سرمایه لازم برای کار نیز متعلق به خود وی است؛ پیمانکار ممکن است؛ در نتیجه انجام کار مورد قرارداد سود یا احیاناً زبان متحمل شده و به عبارت دیگر ریسک کار را تحمل می نماید.

قرارداد برای کار معین آن دسته از قراردادهایی است که اصل در آن انجام کار معین است که غالباً استمرار ندارد مانند کار نقاشی ساختمان نصب ماشین الات و پس از انجام کار موضوع قرارداد منتفی یا پایان می‌پذیرد.

همچنین در قرارداد کار معین انجام پروژه زمان مطرح نبوده و اتمام قرارداد همان اتمام کار معین می‌باشد و چنانچه در خلال انجام پروژه قراردادهای کتبی یا شفاهی کار برای مدت معین منعقد شده و یا تجدید و تمدید شده باشد؛ در نهایت باز هم تداوم آن تا پایان انجام طرح یا پروژه مربوط خواهد بود و با اتمام طرح قرارداد کار نیز خاتمه یافته تلقی می‌شود.

تفاوت قرارداد موقت با قرارداد با کار معین این است که در قرارداد موقت مدت ذکر می‌شود؛ ولی در کار معین شرط اصلی انجام کار است نه مدت انجام آن.