حقوق کار چیست؟

حقوق کار شاخه‌ای از حقوق عمومی است که بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است. با توجه به تعریف‌های پیشنهادی حقوق‌دانان کشورهای صنعتی می‌توان حقوق کار را این چنین تعریف نمود.

«حقوق کار بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می‌باشد و هدف آن تامین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.»

تاریخچه قانون کار 

اولین مقررات مربوط به قانون کار در کشور انگلستان در سال 1802 به تصویب رسید که آن هم فقط به محدود کردن ساعت کار کودکان پرداخته شده بود و با اعتراضات بسیار هم مواجه شد و بعد از آن با تلاش‌های بسیار در سال 1833 قانون دیگری برای کاهش ساعت کار، ممنوعیت کار در شب و بازرسی کار مصوب شد. در ایران در سال 1302 والی کرمان و بلوچستان در حمایت از کارگران قالیباف یک فرمان در خصوص محدود شدن ساعت کار به 8 ساعت، تعطیلی جمعه و ایام رسمی، ممنوعیت استخدام پسران کمتر از 8 سال و دختران کمتر از 10 سال صادر کرد ولی این موارد به کارگران قالیباف در منطقه کرمان و بلوچستان محدود می‌شد اما مبدأیی برای قانون کار در سال‌های بعد محسوب می‌شود.

در سال 1369 قانون کار از سمت دولت به مجلس شورای اسلامی در حدود 230 ماده پیشنهاد شد و مجلس 30ماده آن را تصویب نکرد و مجلس آن را با حدود 200 ماده به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال کرد. شورای نگهبان حدود 40 ماده آن را تأیید نکرد. در نهایت با ورود مجمع تشخیص مصلت نظام در این موضوع قانون کار را در 203 ماده به تأیید رساند. بنابراین حدود 130 ماده از این 203 ماده به تصویب مجلس و 70 ماده آن هم در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

ویژگی حقوق کار

۱-حمایتی بودن 

حقوق کار به مثابه یک چتر حمایتی بر سر همه کارگران گسترده شده است. حمایت از کارگران با تأکید بر اصل حداقلی بودن مقررات کار در مواد مختلف قانون کار مورد توجه قرار گرفته است. اصل حداقلی بودن مقررات کار ایجاب می‌نماید که هرگونه توافقی که در آن مزایای کمتر از آنچه که در قوانین کار پیش‌بینی شده است غیر قابل ترتیب اثر شناخته گردد. این حمایت‌ها چند جنبه دارد. از جمله :

– حمایت عمومی از کارگران

جنبه های حمایت عمومی از کارگران را می توان در مداخله مقامات و مراجع بین‌المللی و داخلی در تعیین شرایط کار کارگران و از جمله تعیین حداقل دستمزدها، ساعات انجام کار، تعطیلات و مرخصی و وضع مقررات حفاظتی و بهداشتی در اسناد سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان بین‌المللی کار و مقررات داخلی کشورها مشاهده نمود.

– حمایت از موضوعات و فعالیت‌های خاص

شرایط اجرای بعضی از فعالیت ها به طوری است که در صورت عدم تعیین مقررات خاص درباره شرایط و چگونگی انجام آن و فقدان ساز و کار نظارتی، منجر به ورود آسیب جدی به سلامت نیروی کار می‌گردد. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به کار در معادن- کار در شب- کار سخت و زیان‌آور- کارهای خطرناک-کار با مواد شیمیایی اشاره کرد از این رو در اسناد بین المللی و قوانین ملی بسیاری از کشور‌ها نظام‌های حمایتی ویژه در مورد این فعالیت‌ها ایجاد شده است. در فصل چهارم قانون کار ایران به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار با توجه به تخصصی بودن امور و تنوع فعالیت‌ها و ویژگی شرایط هر یک از آنان حمایت از ایمنی و بهداشت کار در حوزه مقررات به عهده وزارت کار و امور اجتماعی شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گذارده شده است و در حوزه نظارتی نیز بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار وظایفی را عهده دار می‌باشد. در مواد گوناگون قانون حمایت‎‌های خاص کارهای خطرناک،سخت و زیان‌‌آور، زیرزمینی و شبانه پیش‌بینی شده است.

– حمایت از گروه‌های خاص( زنان و نوجوانان)

کارگران زن و نوجوان به لحاظ ویژگی‌های جسمی و روانی و اوضاع و احوال اقتصادی بیش از دیگر کارگران در معرض خطر و آسیب‌های مادی و معنوی قرار دارند و بدین لحاظ از سوی سازمان‌ها و نهادهای بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار و نیز از سوی اغلب دولتها در حوزه های گوناگون و به ویژه در حوزه حقوق کار مورد حمایت جدی قرار گرفته اند. در قانون کار ایران نیز طی گفتار چهارم از فصل سوم این قانون تحت عنوان «شرایط کار زنان و در گفتار پنجم فصل مذکور تحت عنوان شرایط کار نوجوانان حمایت های قانونی خاص از کار زنان و نوجوانان به عمل آمده است .

در این میان خوب است به ارتباط حقوق کار و حقوق عمومی هم اشاره کنیم.

۲-وابستگی حقوق کار به حقوق عمومی

از نظر ماهیت قواعد حقوق عمومی ماهیتاً قواعدی امری هستند. حق حاکمیت شامل حق به کارگیری زور و قدرت دولت در اجرای قوانین است و اعمال حاکمیت یکی از ویژگی‌های اصلی قدرت اجرایی است.

از نظر اجرایی اشخاص حقوق عمومی و در رأس آنها دولت می‌توانند به منظور تأمین منافع عمومی به ابزارهای گوناگون از جمله الزام و اجبار متوسل شوند.

در نتیجه اگر قالب سنتی تقسیم دوگانه حقوق به حقوق خصوصی و عمومی را بپذیریم و به نقش و اهمیت دخالت دولت در تنظیم روابط کار توجه کنیم و درباره مقررات کار از قواعد آمره و ضرورت رعایت نظم عمومی سخن برانیم و به نقش مراجع مقررات گذار در وضع مقررات مربوط به کار و بازرسان کار در نظارت بر شرایط کار و نیز تصمیم مقنن در تعیین ضمانت اجراهای سنگین مدنی و کیفری در اجرای قوانین و مقررات ناظر بر کار توجه داشته باشیم قسمت اعظمی از بدنه حقوق کار در چارچوب قواعد حقوق عمومی قرار خواهد گرفت و در این صورت تردیدی در وابستگی حقوق کار به مجموعه حقوق عمومی نخواهیم داشت به عبارت دیگر، با توجه به تحولات و دگرگونی‌های شگرفی که اخیرا در مفاهیم مربوط به روابط کار ایجاد شده تغییر رویکرد حقوق کار از صرف توجه به رابطه طرفین قرارداد کار (حقوق خصوصی) به وضع مقررات امری و حمایت از کارگر و ارتباط با نظم عمومی (حقوق عمومی) امری تردید ناپذیر است.

۳-امری بودن 

امری بودن قاعده حقوقی بدین معناست که افراد نتوانند برخلاف آن تراضی نمایند.

حمایت حقوقی از طبقه کارگر و اجرایی نمودن آن اقتضا دارد که قواعد حقوق کار جنبه امری داشته باشد؛ امری بودن حقوق کار مداخله نظارت و تعیین ضمانت اجرا‌های حقوقی کیفری و اداری از سوی دولت‌ها را ضرورت می‌بخشد.

توجه داشته باشید ویژگی نظم عمومی و آمره بودن قواعد و موازین حقوق کار قاعده ای امری است و برخلاف آن نمی‌توان تراضی کرد. بیشتر قوانین و مقررات در ارتباط با حقوق عمومی در ردیف قواعد مربوط به نظم عمومی هستند.

از منظر نظم عمومی کلاسیک؛ عدول از آن حتی با توافق طرفین هم میسر نیست. برای مثال کار کودک ممنوع است. وادار کردن افراد به کار اجباری ممنوع است.

و از نگاه نظم عمومی اجتماعی هم عدول از قواعد آن با توافق طرفین و فقط در جهت منافع کارگر میسر است. مانند افزایش دستمزد یا کاهش ساعت کار.

امری بودن قواعد حقوق کار موجب می گردد که چناچه حمایت‌های جدیدی به نفع کارگران وضع شود به قراردادهای قبلی اعم از انفرادی یا دسته جمعی نیز سرایت نماید. اصولا قوانین مربوط به نظم عمومی اثر فوری دارند و روابط حقوقی سابق بر خود را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.

طرفین قرارداد کار در صورتی می توانند بر خلاف قواعد امری توافق داشته باشند که در آن مزایا و منافع بیشتری برای کارگر در نظر گرفته شده باشد و تشخیص این امر نیز با مراجع قانونی و بر اساس معیار نوعی تعیین می گردد. به این دلیل که ممکن است منافع شخصی کارگر با اهداف قاعده امری و نظم عمومی اجتماعی در تعارض قرار گیرد برای مثال اگر کارفرما و کارگر توافق نمایند در قبال لباس کار یا کلاه یا کفش ایمنی کارفرما وجه آن را به کارگر بپردازد این گونه توافق به لحاظ مغایرت با بهداشت و سلامت کارگر قابلیت ترتیب اثر را نخواهند داشت؛ ولو آنکه وجه پرداختی به کارگر در قبال لوازم مذکور بیش از قیمت واقعی آنها باشد.

مثال دیگر به موجب ماده ٦٦ قانون کار کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند و بنابراین اگر طرفین قرارداد کار توافق نمایند که کارگر از مرخصی سالانه استفاده ننمایند، اما در قبال آن دو برابر حقوق دریافت نماید، در این صورت توافق مذکور با قانون آمره در تضاد قرار می‌گیرد و هر چند ممکن است این توافق از لحاظ شخصی برای کارگر دارای مزایای و منافع قابل توجهی باشد، اما با توجه به این که استفاده از مرخصی به منظور حفظ سلامتی و شادابی کارگر و نیز توجه به نیازهای معنوی و روحی وی و خانواده اش می‌باشد و عدم استفاده از آن می‌تواند نوعاً موجب ورود آسیب و لطمات قابل توجه گردد بنابراین توافق بر عدم استفاده و صرف نظر نمودن از چنین حقی به لحاظ مغایرت با قواعد آمره قابلیت ترتیب اثر را نخواهد داشت.

جنبه آمره حقوق کار اغلب در تعیین شرایط کار مانند تعیین حداقل مزد کارگران ساعات و مدت انجام کار تعطیلات نحوه و چگونگی استفاده از مرخصی حفاظت فنی و بهداشت کار و نیز شرایط کار زنان و نوجوانان تجلی می‌یابد.

۴-سه جانبه گرایی 

سه ضلع دارد کارگران کارفرمایان و دولت. گستردگی روابط اجتماعی و توسعه روز افزون فناوری و نیاز به نیروی انسانی ماهر در جهت تولید بیشتر باعث پیچیدگی روابط بین اشخاص شده است. نیاز مالی قشر اکثریت جامعه و امید به نیروی کار خود از یک طرف و نیاز مبرم به نیروی انسانی در جهت تکمیل چرخه تولید باعث می‌شود که دو گروه کارگری و کارفرمایی همدیگر را باز یابند و در جهت رفع نیازهای خود با یکدیگر تعامل نمایند.

امروزه در بسیاری موارد روابط کارگری و کارفرمایی از شکل روابط دو جانبه فردی و خصوصی خارج شده و جنبه صنفی گروهی و اجتماعی به خود گرفته است؛ و از این رو، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی عهده دار نقش‌های مهم‌تری در روابط کار شده اند؛ بنحوی که پیمان‌های جمعی انعقاد یافته از سوی تشکل‌های کارگری با کارفرمایان یا تشکل های کارفرمایی نسبت به قراردادهای انفرادی نیز لازم الاتباع است؛ بدین سبب این تشکل ها از مهمترین گروه های فشار و مؤثرترین آنها در تکوین سیاست‌های رسمی دولت ها محسوب می شوند و در نتیجه به منظور ایجاد موازنه لازم و پاسخگویی مناسب به نیازها و حفظ مصالح عمومی، سطح دخالت دولت‌ها و توجه آنها به این روابط متناسب با توسعه و تحول حقوق کار افزایش چشمگیری یافته است.

نمایندگان کارگری و کارفرمایی با دولت در مورد مسائل مهم مانند مزد تصمیم‌گیری می‌کنند و دولت نقش یک میانجی را بازی می‌کند و سعی در تنظیم روابط کارگر و کارفرما دارد. هرچند در سال‌های اخیر بعضا مواضع خود را به نمایندگان کارگری و کارفرمایی تحمیل می‌کند.

تشکیل مراجع حل اختلاف کار در ایران در شاکله فعلی بدون تردید متاثر از پذیرش اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار می‌باشد؛ زیرا اقتضای رعایت این اصل، مشارکت عملی نمایندگان طرفین اختلاف کارگران و کارفرمایان در حل اختلافات می‌باشد که تنها با تشکیل مراجع اختصاصی قابل تحقق است؛ زیرا جدایی قضاوت عمومی دادگستری از حل و فصل اختلافات کار بدین معنا است که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می توانند در کنار دولت اختلافات، حقوقی، صنفی و اقتصادی خود را با داشتن اختیارات شبه قضایی و بدون دخالت ابتدایی یا تعیین کننده قوه‌ قضاییه و مجریه حل و فصل نمایند.

در ترکیب مراجع حل اختلاف کار نمایندگان دولت کارگران و کارفرمایان به تساوی عضویت دارند. مزیت وجود چنین ترکیب خاصی این است که امکان تعامل و سازش میان نمایندگان منافع گاه متعارض منافع کارگران در مقابل منافع کارفرمایان با حضور نماینده منفعت عمومی نماینده دولت و نقش میانجی گرانه نماینده دولت در صورتی که چنین نقشی به خوبی ايفاد گردد فراهم گردد.

۵-گرایش به جهانی شدن و یکنواختی

این ویژگی به دو دلیل برای حقوق کار ایجاد شده است. نخست این که مشکلات خواسته ها و نیازهای تمامی کارگران در کشورهای گوناگون تقریباً یکسان یا مشابه می‌باشد مانند ضرورت تعیین حداقل دستمزد، ساعات کار، مرخصی، تعطیلات و مقررات ایمنی و بهداشتی و دیگر این که مصوبات سازمان بین المللی کار در قالب مقاوله نامه‌ها یا توصیه نامه‌ها قوانین کار کشورهای جهان را تا حدود زیادی به هم نزدیک ساخته است و در واقع یک نوع حقوق جهانی کار را پدید آورده است که دولت ها نمی توانند به راحتی مقررات آن را نادیده بگیرند چه به دلیل الزامات اقتصاد بین المللی و چه به مناسبت پروایی که دولت ها نسبت به عکس العمل جامعه کارگری بین المللی و سازمان بین المللی کار و سندیکاهای قدرتمند دارند.