شرح تفضیلی پرونده اسنپ فود و چیلیوری (Chilivery) در شورای رقابت
حدود دو ماه پیش علیرضا صادقیان، مدیرعامل هلدینگ iventures که چیلیوری یکی از استارتاپهای زیرمجموعه آن است در یک پست وبلاگی، ادعا نمود که اسنپفود با ارائه پیشنهادهای جذاب به رستوران های با کیفیت و برتر کشور از جمله تضمین فروش و کاهش کمیسیون دریافتی، رستوران ها را به به برقراری رابطه انحصاری با اسنپ فود ترغیب می نماید.
از دیدگاه ایشان اسنپ فود مانع از همکاری این رستورانها با سایر پلتفرمهای سفارش آنلاین غذا می شود و آنها را تهدید به حذف از سیستم در صورت عدم تبعیت از این بند انحصار در قرارداد همکاری و یا کاهش سفارش مشتریان با استفاده از شیوههایی نظیر محدود کردن دسترسی مشتریان به نام آنها در برنامه و یا روشهای دیگر مینماید. چیزی که اسنپفود آنرا “بسته همکاری ویژه” مینامد. طبق نظر صادقیان اسنپ فود شرایطی را برای رستورانها بوجود میآورد تا آنها مجبور به انعقاد قرارداد انحصاری با اسنپ فود باشند.
مدیرعامل شرکت دیلینو نیز طی مصاحبه ای ادعا نمود بسیاری از رستورانهایی که طولانیمدت با این شرکت همکاری میکردند، ناگهان و در یک روز خاص، نامههای لغو همکاری برای آنها ارسال میکردند که در بعضی از آنها «همکاری انحصاری با سرویسی دیگر» (در واقع همان اسنپ فود)، دلیل پایان مشارکت آن ها با این استارتاپ اعلام شده بود.
شکایت چیلیوری در شورای رقابت علیه اسنپ فود
با توجه به نتیجه حاصل از دعوای اسنپ و تپسی اغلب اشخاص بر این باور بودند که شکایت علیه انحصارگرایی اسنپفود نتیجه ای در بر نخواهد داشت با این حال چیلیوری (شرکت آسانرسانان غذای ایرانیان) پنج ادعا را به شرح زیر علیه اسنپفود در شورای رقابت طرح کرد:
- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار
- وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب
- معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد
- ايجاد مانع بهمنظور مشكل كردن ورود رقبای جديد يا حذف بنگاهها يا شركتهای رقيب در يک فعاليت خاص
- تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه
اعتراض اسنپ فود به صلاحیت شورای رقابت
طبق ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی بررسی و تحقیق درخصوص رویههای ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد.
اسنپ فود به استناد ماده ۵۰ قانون فوق الذکر شورای رقابت را صالح به رسیدگی به پرونده مطروحه در شورای رقابت نداست. طبق این بند افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات میپردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند. در واقع طبق نظر اسنپ فود، این استارتاپ با توجه به عرضه جزیی مواد غذایی طبق قانون وظیفه ای به رعایت مفاد مربوط به رقابت و انحصار نمی باشد.
رد اعتراض اسنپ فود
شورای رقابت شرکت اسنپ فود را بعنوان شرکتی که در سطح بسیار گسترده (بالای ۸۰ درصد بازار مربوطه در تهران و شهرهای بزرگ کشور) فعالیت میکند تلقی نمود و مشمول عرضه جزئی ندانست. بنابراین ایراد عدم صلاحیت شرکت اسنپ فود در رسیدگی به این شکایت رد شد.
رسیدگی به پرونده اسنپ فود
شورای رقابت بعد از بررسی در خصوص پرونده مطروحه علیه اسنپ فود، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ رای خود را در این خصوص صادر نمود.
طبق نظر شورای رقابت اسنپ فود با سهم بالای ۸۰ درصدی در بازار عرضه اینترنتی غذا و پلتفرمهای مرتبط با آن، دارای وضعیت اقتصادی مسلط میباشد و با توجه به موقعیت مسلط شرکت اسنپ فود در این بازار، انعقاد قرارداد انحصاری بین اسنپ فود و مراکز تهیه غذا و تأکید بر اینکه این مراکز با سایر پلتفورم های رقیت اسنپ فود قرارداد همکاری نداشته باشند سایر عرضه کنندگان غذا رادر معرض حذف از بازار قرار خواهد داد.
در قراردادهای اسنپفود با رستوران ها صریحا قید شده بود که رستوران طرف قرارداد نمیتواند با هیچ نرم افزار(پلتفرم) مشابه دیگر متعلق به شرکت های رقیب همکاری کند و در صورت همکاری با شرکتهای رقیب این امر موجب لغو قرارداد یا جریمه قابل توجه میگردد.
شورای رقابت بر خصوص ۵ ادعای مطرح شده به شرح زیر تصمیم گیری نمود:
۱-محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار
شورای رقابت این ادعای چیلیوری را نپذیرفت.
۲-وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب
شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت چیلیوری را از اسنپ فود را مصداق قسمت ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب) تشخیص داد.
۳- معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد
شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت چیلیوری از اسنپ فود را مصداق قسمت ۳ بند و ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد.) تشخیص داد.
۴- ايجاد مانع بهمنظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاه ها يا شركت هاي رقيب در يك فعاليت خاص
شورای رقابت، با اکثریت آرا شکایت چیلیوری اسنپ فود را مصداق قسمت ۴ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (ايجاد مانع بهمنظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاه ها يا شركت هاي رقيب در يك فعاليت خاص) تشخیص داد.
۵- ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود
شورای رقابت، باتفاق آراء شکایت چیلیوری از شرکت اسنپ فود را مصداق قسمت ۲ بند ط ماده ۴۵ قانون، (تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،) و همچنین قسمت ۲ بند د ماده ۴۵ قانون (ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.) تشخیص نداد.
محکومیت اسنپ فود به توقف انحصارگرایی و جریمه ۱۰۰ میلیون تومانی
طبق ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت می توانست اسنپ فود را به یک یا چند مورد از موارد زیر محکوم نماید:
1ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴)تا (۴۸) این قانون.
2ـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضدرقابتی مورد نظر.
3ـ دستور به توقف هر رویهضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
4ـ اطلاعرسانی عمومیدر جهت شفافیت بیشتر بازار.
5 ـ دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب شدهاند.
6 ـ دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است.
7ـ الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (۴۸) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.
8 ـ دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذیصلاح قضائی.
9ـ دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
10ـ دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامععمومی یا هیأتمدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامههای شرکتها و مؤسسات بخش عمومی.
11ـ الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
12ـ تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (۴۵) این قانون.
شورای رقابت با اکثریت آرا به استناد بندهای ۳ و ۴ ماده فوق الذکر، دستور به توقف رویه ضد رقابتی و اطلاعرسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار صادرنمود و به استناد بند ۱۲ماده ۶۱ قانون مذکور، به دلیل نقض ممنوعیت موضوع قسمت ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون، شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود) را به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم نمود. بنابراین اسنپ فود به حداکثر جریمه نقدی محکوم شده است.
