عنوان: عدم مسؤولیت صرف سبب مقدم در تأثیر در حوادث ناشی از کار
پیام: در این پرونده دادگاه بدوی با در نظر گرفتن اسباب طولی، ،سبب مقدم در تأثیر را مقصر صرف تلقی کرده، لیکن در اعاده دادرسی میزان بر اساس نظر کارشناس مبنا قرار گرفته است.
تاریخ دادنامه قطعی :
1390/۰۲/۳۱
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده و در حین انجام کار آقای ن. از ارتفاع سقوط نموده و فوت مینماید. کارشناسان رسمی دادگستری علت اصلی حادثه را عدم نصب داربست در داخل چال آسانسور و عدم پوشش افقی پرتگاه چال در طبقه زیرین محل کار کارگر اعلام نمودهاند، زیرا اگر طبقه زیرین، تخته والوار بهطور کامل بهطور افقی پوشانده میشد ارتفاع سقوط کمتر بود. البته عدم به کارگیری الوار بیشتر از سوی کارگر را نیز به میزان ده درصد اعلام داشتهاند به نظر دادگاه تعیین درصد تقصیر از سوی کارشناسان برخلاف مقررات میباشد. به استثنای [برخی موارد] قانونگذار صراحتاً قاعده جمع اسباب را پذیرفته است در سایر موارد، قاعده سبب موثر در موضوع یا سبب مقدم در تأثیر علت نهایی وقوع حادثه بیان میگردد بنابراین در این گونه موارد، اسباب در عرض یکدیگر قرار ندارند تا نسبت تقصیر مورد بررسی قرار گیرد بلکه اسباب در طول یکدیگر قرار میگیرند و سبب مقدم در تأثیر مسئولیت دارد و سایر اسباب از مسئولیت بری میباشند بهعبارت دیگر اگر اصول و مقررات ایمنی قانون کار که طبق مقررات طرفین کارفرما می-باشد به نحو کامل مراعات میشد بر فرض سقوط کارگر حادثهای به وقوع نمیپیوست بنابراین با پذیرش نظر کارشناسان در قسمت علت اصلی وقوع حادثه (سبب) و عدم پذیرش آن در قسمت میزان قصور متهمین اولاً در خصوص اتهام آقایان ب. و م. به دلیل عدم توجه اتهام و تقصیر به ایشان به لحاظ این که وظیفه شرکت پ. ایجاد شرایط ایمنی کار بوده است به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت ایشان صادر میگردد. ثانیاً در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. دایر بر عدم رعایت مقررات قانون کار منتهی به فوت مرحوم ن.ک. با توجه به شکایت اولیاء دم مرحوم و نظریه پزشکی قانونی و نظریه کارشناسان مبنی بر تقصیر به لحاظ اینکه تقصیر متهم مذکور بهعنوان مدیرعامل شخص حقوقی علت اصلی و غایی و سبب موثر در حادثه میباشد و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل ایشان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی محرز است و مستنداً به مواد ۶۱۶، ۴۹۵، ۴۹۷، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۴و ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۹۵ و ۹۱ قانون کار حکم به محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم مرحوم ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع حادثه صادرمی گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران – رمضانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ج. نسبت بهدادنامه شماره ۲۱ مورخ ۳۱/۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفی (ن.) به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیرعمدی است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده نظریه کارشناسان سه نفره، پنج نفره و هفت نفره رسمی دادگستری در امور حوادث ناشی از کار ، گزارش معاینه جسد و کالبد شکافی پزشکی قانونی گزارش مرجع انتظامی و اظهارات سایر متهمین و سایر تحقیقات منعکسه دلالت بر توجه اتهام به نامبرده دارد و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین در احراز بزهکاری و صدور حکم و تعیین مجازات بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نمیباشد دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیروارد تشخیص و به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید النهایه نظر به اینکه حسب نظریه هیأت ۷ نفره کارشناسان رسمی دادگستری میزان تقصیر تجدیدنظرخواه در وقوع حادثه چهل درصد بوده است دادگاه به استناد ماده۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری صد در صد دیه مقرر در دادنامه در ذمه تجدیدنظرخواه را به چهل درصد اصلاح مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
دادگرنیا – اسلامی
در این پرونده و در حین انجام کار آقای ن. از ارتفاع سقوط نموده و فوت مینماید. کارشناسان رسمی دادگستری علت اصلی حادثه را عدم نصب داربست در داخل چال آسانسور و عدم پوشش افقی پرتگاه چال در طبقه زیرین محل کار کارگر اعلام نمودهاند، زیرا اگر طبقه زیرین، تخته والوار بهطور کامل بهطور افقی پوشانده میشد ارتفاع سقوط کمتر بود. البته عدم به کارگیری الوار بیشتر از سوی کارگر را نیز به میزان ده درصد اعلام داشتهاند به نظر دادگاه تعیین درصد تقصیر از سوی کارشناسان برخلاف مقررات میباشد. به استثنای [برخی موارد] قانونگذار صراحتاً قاعده جمع اسباب را پذیرفته است در سایر موارد، قاعده سبب موثر در موضوع یا سبب مقدم در تأثیر علت نهایی وقوع حادثه بیان میگردد بنابراین در این گونه موارد، اسباب در عرض یکدیگر قرار ندارند تا نسبت تقصیر مورد بررسی قرار گیرد بلکه اسباب در طول یکدیگر قرار میگیرند و سبب مقدم در تأثیر مسئولیت دارد و سایر اسباب از مسئولیت بری میباشند بهعبارت دیگر اگر اصول و مقررات ایمنی قانون کار که طبق مقررات طرفین کارفرما می-باشد به نحو کامل مراعات میشد بر فرض سقوط کارگر حادثهای به وقوع نمیپیوست بنابراین با پذیرش نظر کارشناسان در قسمت علت اصلی وقوع حادثه (سبب) و عدم پذیرش آن در قسمت میزان قصور متهمین اولاً در خصوص اتهام آقایان ب. و م. به دلیل عدم توجه اتهام و تقصیر به ایشان به لحاظ این که وظیفه شرکت پ. ایجاد شرایط ایمنی کار بوده است به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت ایشان صادر میگردد. ثانیاً در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. دایر بر عدم رعایت مقررات قانون کار منتهی به فوت مرحوم ن.ک. با توجه به شکایت اولیاء دم مرحوم و نظریه پزشکی قانونی و نظریه کارشناسان مبنی بر تقصیر به لحاظ اینکه تقصیر متهم مذکور بهعنوان مدیرعامل شخص حقوقی علت اصلی و غایی و سبب موثر در حادثه میباشد و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل ایشان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی محرز است و مستنداً به مواد ۶۱۶، ۴۹۵، ۴۹۷، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۴و ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۹۵ و ۹۱ قانون کار حکم به محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم مرحوم ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع حادثه صادرمی گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران – رمضانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ج. نسبت بهدادنامه شماره ۲۱ مورخ ۳۱/۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفی (ن.) به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیرعمدی است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده نظریه کارشناسان سه نفره، پنج نفره و هفت نفره رسمی دادگستری در امور حوادث ناشی از کار ، گزارش معاینه جسد و کالبد شکافی پزشکی قانونی گزارش مرجع انتظامی و اظهارات سایر متهمین و سایر تحقیقات منعکسه دلالت بر توجه اتهام به نامبرده دارد و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین در احراز بزهکاری و صدور حکم و تعیین مجازات بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نمیباشد دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیروارد تشخیص و به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید النهایه نظر به اینکه حسب نظریه هیأت ۷ نفره کارشناسان رسمی دادگستری میزان تقصیر تجدیدنظرخواه در وقوع حادثه چهل درصد بوده است دادگاه به استناد ماده۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری صد در صد دیه مقرر در دادنامه در ذمه تجدیدنظرخواه را به چهل درصد اصلاح مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
دادگرنیا – اسلامی
