جهت حفظ ارتباط، آگاهی از دوره‌های آموزشی نوآفرین و آخرین اخبار حقوقی به کانال بله نوآفرین بپیوندید.

مسئولیت کارفرما در حوادث رانندگی ناشی از تقصیر راننده

سرفصل های این مقاله:

موضوع تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است و قابل جبران نیست.

عنوان: مسئولیت کارفرما در حوادث رانندگی ناشی از تقصیر راننده

پیام: در حوادث رانندگی ناشی از تقصیر راننده ای که در استخدام کارفرما بوده، کارفرما مسئولیتی به جبران خسارت ثالث ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970223300019
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/۰۱/۱۹

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به طرفیت۱.شرکت و.الف. ۲. آقای ع.پ. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت اول و آخر دادنامه شماره ۸۵۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ صادره در پرونده کلاسه شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول و همچنین صدور حکم به بی حقی خواهان به خواسته مطالبه هزینه جرثقیل و خسارت تأخیر تأدیه و غیره می باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خیری ـ کریمی

نویسنده مقاله:

Picture of نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، با بیش از ۷ سال سابقه کار تخصصی، فعالیت حرفه‌ای خود را بر محوریت تخصص، تعهد و صداقت بنا نهاده است. ایشان دانش عمیق حقوقی را با تجربه عملی در رسیدگی به پرونده‌های حساس و پیچیده در حوزه‌های مختلف حقوقی و کیفری در هم آمیخته‌اند.

اشتراک گذاری:

نوشته های

نقشه راه راه‌اندازی طلافروشی آنلاین؛ چرا فقط سایت و اپلیکیشن کافی نیست؟
نقشه راه راه‌اندازی طلافروشی آنلاین؛ چرا فقط سایت و اپلیکیشن کافی نیست؟
دستور العمل شماره ۲۰ روابط کار طرح طبقه بندی مشاغل
ملاك محاسبه و پرداخت سنوات كارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون كار است
آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده ۴۹ قانون كار»
 قوانین طبق بندی مشاغل قانون کار

مقالات مرتبط