مسئولیت کیفری مدیر شخص حقوقی در حوادث ناشی از کار

سرفصل های این مقاله:

عنوان: مسئولیت کیفری مدیر شخص حقوقی در حوادث ناشی از کار

پیام: اگر متهم مدیر شخص حقوقی باشد از آنجائی‎که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه سرویس شخص حقوقی می‎باشد، شخص مدیر مسئولیت کیفری و مدنی برای دیه و خسارات را دارد.


تاریخ دادنامه قطعی :
1391/03/08

رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای س. فرزند ن. دایر بر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به آقای ح. با عنایت به محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسی اداره کار و اینکه اقدامات متهم به‌عنوان مدیر شخص حقوقی مشمول تبصره ماده 295 قانون مجازات اسلامی بوده که منطبق به ماده 318 قانون مذکور عدم رعایت نظامات دولتی سبب ورود صدمه به مصدوم گردیده است و از آنجایی‌که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه سرویس شخص حقوقی می-باشد و مطابق محتویات پرونده شرکت ب.(اتوبوسهای تندرو) بهره برداری و استفاده کننده از … مورد ادعا می‌باشد و مطابق قاعده فقهی من له الغنم فعله الغرم چون شرکت مذکور از عواید و فواید … مذکور بهره می‌برد درصورت ایراد خسارت از عهده خسارت می‌بایست برآید بنابراین به‌نظر این دادگاه مسئولیت متوجه شخص مذکور بوده و به استناد مواد 295 و 318و301و302 و481 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به پرداخت یک صدم دیه کامل بابت دامیه قسمت میانی ساعد راست ظرف مهلت دو سال از تاریخ حادثه در حق مصدوم حادثه صادر می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه است.
دادرس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران – رمضانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح. از دادنامه شماره 00232 مورخ 8/3/91 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزائی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخوانده به اتهام عدم رعایت نظامات منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به دیه می‌باشد و تجدیدنظرخواه به عدم محکومیت تجدیدنظرخوانده به هزینه درمان و کارشناسی و ایضاً هزینه های دادرسی اعتراض نموده نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط در مواردی که دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً حکم نموده اظهار نظر می‌نماید و در موارد فوق حکمی از دادگاه مصدر رأی صادر [نشده است]، مستنداً به ماده 241 قانون آیین دادرسی در امور کیفری، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
سلیمی – کمالی

اشتراک گذاری:

جدیدترین مقالات

دستور العمل شماره ۲۰ روابط کار طرح طبقه بندی مشاغل
ملاك محاسبه و پرداخت سنوات كارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون كار است
آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده ۴۹ قانون كار»
 قوانین طبق بندی مشاغل قانون کار
بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲

نویسنده مقاله :

Picture of نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری
نیلوفر طاهری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، با بیش از ۷ سال سابقه کار تخصصی، فعالیت حرفه‌ای خود را بر محوریت تخصص، تعهد و صداقت بنا نهاده است. ایشان دانش عمیق حقوقی را با تجربه عملی در رسیدگی به پرونده‌های حساس و پیچیده در حوزه‌های مختلف حقوقی و کیفری در هم آمیخته‌اند.

مقالات مرتبط