اگرچه قانون گذار در اغلب موارد اصل حاکمیت اراده طرفین را در انعقاد قراردادها پذیرفته است. اما در خصوص روابط کارگر و کارفرما به دلیل نابرابری موضع آن ها، مقررات محدود کننده ای را وضع نموده است که در زمان انعقاد قرارداد کار باید بدان توجه شود.
درج حق فسخ قرارداد برای هر یک از طرفین (کارفرما-کارگر) یکی از شروط رایج در قراردادهای کار می باشد. غالبا در قرارداد درج می شود طرفین با اعلامیه کتبی یک ماهه می توانند قرارداد را فسخ نمایند. اما آیا این شرط مطابق قانون کار که ماهیت آمره دارد (طرفین نمی توانند خلاف آن را پیشبینی نمایند) می باشد؟
جواب این سوال بستگی به نوع قرارداد دارد. در صورتی که قرارداد از نوع قرارداد غیرموقت یا دایم باشد (که غالبا چنین نیست) طرفین صرفا می توانند شرط نمایند که در صورت تخلف یکی از طرفین از شروط مندرج در قرارداد کار، حق فسخ یکجانبه قرارداد کار را داشته باشند. (به این معنی که به عنوان مثال کارفرمایان میتوانند با توافق کارگران در قراردادهای کار دائم شرط نمایند که در صورت تخلف کارگر از آییننامههای انضباطی کارگاه،کارفرما بتواند قرارداد را فسخ نماید.) بنابراین گنجاندن مدت معین برای فسخ قرارداد از طرف کارفرما یا کارگر یا هر دو شخص خارجی در قرارداد کار صحیح نبوئده و باطل میباشد و در صورت گنجاندن مدت مزبور مثل آن است که در قرارداد کار گنجانده نشده است.
گنجاندن شرط فسخ ویژه قراردادهای غیر موقت (دائم) میباشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین شرط مندرج باطل خواهد بود. (فسخ قرارداد کار باید شامل مواردی باشد که در قانون کار پیشبینی شده است به همین لحاظ و از آنجا که به موجب ماده (۱۶۵) قانون کار، اخراج کارگر (فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارفرما) بدون دلایل موجه پیشبینی نشده است)
نکته: قرارداد موقت به صورت موقت و مدت معین میان کارفرما و کارگر منعقد میشود و با پایان مدت قرارداد و تمدید نشدن آن خاتمه مییابد. در طول قرارداد موقت که میتواند ۶ ماهه، یکساله یا … منعقد شود. البته تمدید و تکرار قراردادهای مدت موقت موجب دائمی شدن آن نمیشود.
قرارداد کار معین به صورت کارمزدی انجام میشود، با انجام و اجرای موضوع مورد توافق خاتمه مییابد و قبل از تکمیل و خاتمه موضوع قرارداد امکان فسخ آن وجود ندارد.
قرارداد دائمی قراردادی است که، تاریخی برای پایان یا انقضای قرارداد پیشبینی نشده است و فقط تاریخ شروع در آن درج میشود. در چنین حالتی اگر ماهیت کار دائمی باشد قرارداد نیز غیرموقت خواهد بود یا ممکن است در عنوان و متن قرارداد کلمه دائمی یا غیرموقت نیز ذکر شود.
ماده ۲۷ قانون کار:
هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد ویا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حقدارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه بهنسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» بهوی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
نکته: طبق ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (که موجب آن ماده ۲۱ قانون کار اصلاح شده است، قرارداد به موجب شرط فسخ مندرج در قرارداد خاتمه پذیر است. اما باید متذکر شد این بند مربوط به قراردادهای کار دایم (غیر موقت) می باشد.
ماده ۴۱ـ اصلاحات زیر در قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن صورت می گیرد:…۳ـ بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق می شود: ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.
دستور العمل ۴۱ روابط کار در این رابطه
مدیران کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانها
با سلام و احترام
به موجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار، موضوع بند(۱) ماده (۴۱) قانون«رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۱/۲/۱۳۹۴مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. نمونه قرارداد تهیه شده در یازده بند به موجب این دستورالعمل برای آگاهی و اجرا ابلاغ میشود در ضمن به پیوست قانون، رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ماده ۴۱ آن اصلاحاتی در قانون کار وارد کرده است نیز ابلاغ میگردد.
۱. بند (۱) قرارداد با توجه به ماده (۱۰) قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین میباشد در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر «ساده»، «نیمه ماهر» و «ماهر» و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده است می باشد لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین نظر سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور یا دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.
۲. بند (۲) قرارداد مشخص کننده نوع قرارداداست و بر حسب این که قرارداد «دائم»، «موقت» یا «کار معین» باشد میبایست در محل مربوط درج شود «قرارداد دائم» به قراردادی گفته میشود که کار ماهیتا مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قراداد تعیین نشده باشد. «قرارداد مدت موقت» قراردادی است که مدت در آن ذکر میشود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین میشود و یا ماهیت کار مستمر نمیباشد قرارداد کار «کار معین» قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته میشود و بعد از اتمام کار قرارداد نیز خاتمه مییابد.
۳. در بند (۳) قرارداد «نوع» کار یا حرفه یا «حجم» کار و یا وظیفهای که کارگر به آن اشتغال مییابد نوشته میشود. منظور از حجم کار در قرارداد واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد مورد توافق طرفین قرار میگیرد.
۴. در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر بند (۷) قرارداد تکمیل میگردد.
۵. به استناد بند (ح) الحاقی به ماده (۱۰) قانون کار و بند (ز) الحاقی به ماده (۲۱) قانون کار بندهای (۲) و (۳) ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» طرفین میتوانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ ویژه قراردادهای غیر موقت (دائم) میباشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین شرط مندرج باطل خواهد بود همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفا و عقلا امکانپذیر باشد.
۶. با عنایت به اینکه بند (ز) الحاقی به ماده (۲۱) قانون کار موضوع بند (۳) قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» آمده است که «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیشبینی شده است» بنابراین فسخ قرارداد کار باید شامل مواردی باشد که در قانون کار پیشبینی شده است به همین لحاظ و از آنجا که به موجب ماده (۱۶۵) قانون کار اخراج کارگر (فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارفرما) بدون دلایل موجه پیشبینی نشده است به همین دلیل موضوع حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (۲۱) قانون کار شامل شرط موضوع ماده (۳۹۹) قانون مدنی نمیشود و در نتیجه گنجاندن مدت معین برای فسخ قرارداد از طرف کارفرما یا کارگر یا هر دو شخص خارجی در قرارداد کار صحیح نبوئده و باطل میباشد و در صورت گنجاندن مدت مزبور مثل آن است که در قرارداد کار گنجانده نشده است بنابراین حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (۲۱) قانون کار شامل انواع هم چون تخلف از شرط میباشد به این معنی که به عنوان مثال کارفرمایان میتوانند با توافق کارگران در قراردادهای کار دائم شرط نمایند که در صورت تخلف کارگر از آییننامههای انضباطی کارگاه، کارفرما بتواند قرارداد را فسخ نماید.
۷. با عنایت به تبصره (۴) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.»
۸. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره ۱۱ روابط کار به شماره ثبت ۹۴۶۴۷ موزخ ۲۱/۹/۱۳۸۸ منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن میشود. مدیران کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان مربوط رسانده شود.
