شرایط اخراج کارگر توسط کارفرما

آمره بودن حقوق کار

قوانین و مقررات مربوط به کارگر و پرسنل شرکت امره است. بدین معنی که کارفرما و کارگر نمی توانند با توافق همدیگر بر خلاف آن توافق نمایند. زیرا ممکن است این توافق به دلیل موقعیت نابرابر کارگر در برابر کارفرما و از سرناچاری کارگر باشد. در هر صورت در زمان تنظیم قرارداد کار بایستی کارفرما این نکته را به خاطر بسپارد که درج شروطی که خلاف قانون کار باشند، تاثیری در روابط ایشان با کارگر ندارد.

عدم امکان درج حق فسخ یکجانبه

نحوه خاتمه همکاری نیز یکی از موارد قابل توجه در قانون کار و قرارداد کار است. قانون کار نحوه فسخ یک جانبه قرارداد کار را در قراردادهای با مدت معین مشخص نموده است و کارفرما و کارگر نمی توانند به راحتی قرارداد کار را فسخ نمایند. منظور از فسخ قرارداد کار آن است که قرارداد به طور مثال برای مدت یک سال منعقد شده باشد ولیکن کارفرما بخواهد کارمند را پیش از خاتمه یک سال موصوف اخراج نماید.

طبق ماده ۲۵ قانون کار، هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند .

توافق در خصوص نحوه خاتمه همکاری

در بسیاری از شرکت ها شرط فسخ دوجانبه در قرارداد کار درج می­گردد. بدین صورت که هر یک از طرفین می توانند با ارسال اخطاریه کتبی ۳۰ روزه قرارداد کار را فسخ نمایند. اگرچه این شرط خلاف قانون کار است. اما در صورتی که هیچ یک از طرفین شکایتی ننماید، مشکلی پیش نمیاید. اما مسئله زمانی مطرح می شود که استاده از این شرط باطل برای یکی از طرفین به ویژه کارگر ناخوشایند باشد. در این حالت است که این شرط قابل استناد نیست و کارفرما برای اخراج کارگر بایستی دلایل موجهی داشته باشد.

نحوه اخراج قانونی کارگر

 بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد تا با جلب موافقت شورای اسلامی کار، مطالبات، حقوق معوقه و حق سنوات کارگر را به وی پرداخت کرده و قرارداد کار را فسخ کند یا به عبارت دیگر کارگر را اخراج کند.

اگر کارگاه، فاقد شورای اسلامی کار باشد، کارفرما باید نظر مثبت انجمن صنفی را جلب کند و اگر موضوع با توافق بین کارفرما و کارگر حل نشود، موضوع به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما ارجاع می‌شود و بازهم اگر موضوع حل نشد، این بار در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع طرح و نظر نهایی این هیات، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید .

اگر کارفرما دلایل موجهی برای فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر نداشته باشد، حق فسخ یکجانبه قرارداد کار را ندارد و در صورتیکه بر خلاف نظر مراجع فوق الذکر کارگر را اخراج نماید، اخراج غیر قانونی تلقی میشود.

بنابراین کارفرما (که مخاطب ما  بیشتر استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا هستند) بایستی برای اخراج کارگر از طریق شورای اسلامی کار اقدام نمایند و حقوق معوقع و سایر حقوق کارگر را به نحو کامل پرداخت نمایند.

ضمانت اجرای اخراج غیر قانونی کارگر

در صورتی که کارفرما بر خلاف قانون کارگر را اخراج نماید، کارگر می­تواند طبق ماده ۲۰ قانون کار باید ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما مراجعه کند و درخواست بازگشت به کار نماید.

اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد، در این صورت، هیات تشخیص حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر می‌کند.

اگر کارگر دیگر تمایلی به ادامه همکاری با کارفرما را ند اشته باشد یا در هر صورت کارفرما از پذیرفتن کارگر خودداری نماید  بایستی، حقوق کارگر را پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار ، معادل ۴۵ روز حقوق به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند. در واقع در حالت عادی، بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، حق سنوات به ازای سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق محاسبه می‌شود و اگر کارگری اخراج شود، حق سنوات به میزان هر سال سابقه معادل ۴۵ روز محاسبه خواهد

مستند قانونی

ماده ۱۶۵ قانون کار: در صورتی که هیات حل اختلاف ، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد ، حکم بازگشت به کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) ، کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (۲۷) این قانون خواهد بود .

تبصره– چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد ، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد .