مسئولیت مالیاتی اعضای هیات مدیره استارتاپ‌ها چیست؟

سازمان امور مالیاتی طبق بخشنامه ­های خود کلیه اعضای هیات مدیره شرکت ها را حتی در صورتی که صرفا دارای یک سهم هستند و در صورتی که شرکت مالیات خود را پرداخت ننماید به طور برابر مسئول پرداخت مالیات شرکت می دانست و طبق ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۰۲ قانون مذکور حساب مدیران استارتاپ ها را توقیف می‌­نماید و از خروج آن­ها جلوگیری می­کرد تا اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بیست و نهم دی ماه ۱۳۸۷ و در بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۹۳  در ارای خود صراحتا اعلام کرد که طبق ماده قانون ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۰۲ قانون مذکور،  مسئولیت پرداخت مالیات در شرکت ها صرفا متوجه آن دسته از اعضای هیات مدیره شرکت‌ها که صاحب امضا و ذیصلاح و مسئول در زمینه پرداخت مالیات بر درآمد شرکت در دوران تصدی خود بوده اند دانسته شد و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی که خلاف این را مقرر داشته بود باطل نمود.

بدین ترتیب آن دسته از اعضای هیات مدیره شرکت‌ها که صاحب امضای مجاز نبوده اند و مسئولیتی در خصوص پرداخت مالیات شرکت ندارند در قبال پرداخت مالیات شرکت، مسئول شناخته نشدند. طبق رای دوم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۹۳ صادر گردید مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها بابت بدهی مالیاتی شرکت که صاحب امضای اسناد تعهدآور در دوران تصدی خود بوده اند ممنوع ­الخروج می­شوند. البته قابل ذکر است طبق رویه سازمان امور مالیاتی حساب مدیرانی که دارای امضای مجاز نباشند نیز توقیف خواهد شد.

توقیف اموال مدیران شرکت‌ها بابت بدهی مالیات شرکت

سازمان امور مالیاتی در صورت وجود موارد زیر می‌تواند اقدام به توقیف اموال و دارایی‌های مدیران شرکت‌ها بابت بدهی مالیاتی شرکت نماید:

۱- بدهی مالیاتی شرکت مربوط به دوران تصدی آن مدیر باشد.

۲- بدهی مالیاتی شرکت در دوران تصدی آن مدیر، قطعیت، یافته باشد.

۳- آن مدیر نیز در دوران تصدی خود از صاحبان امضای مجاز شرکت بوده باشد.

۴- بدهی مالیاتی قطعیت یافته شرکت در زمان آن مدیر، بوسیله خود شرکت، یا از محل اموال و دارایی‌های آن شرکت، پرداخت یا تصفیه نشده باشد

نکته: با توجه به تجرییات متعدد مدیران استارتاپی که صاحب امضای مجاز شرکت نبودند در خصوص توقیف حساب بایستی متذکر شد، سازمان امور مالیاتی علی رغم صدور رای هیات عمومی دیوان، صرفا مدیران غیر صاحب امضای مجاز را ممنوع الخروج نمی کند ولیکن حساب و دارایی های آن ها را بابت بدهی مالیاتی استارتاپ توقیف می نماید.

مستندات قانونی مقاله

ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص‌حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند‌ داشت.

ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ی ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ی ثبت شده و یا دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
تبصره:
درصورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۹۱/۱۳۹شماره

تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۰۹ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۳۹

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

الف: نظر به این که قبلاً هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۷۳۶ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ حکم به ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتی کشور صادر کرده است، بنابراین شکایت شاکی در این قسمت مشمول رأی یاد شده است و موجبی برای رسيدگی و اظهار نظر مجدد وجود ندارد.ب: نظر به این که به موجب ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالياتهای مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالياتی میتواند از خروج مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالياتی شخص حقوقی از کشور جلوگيری کند و در رأی شماره ۷۳۶ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیر مسؤول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحبان امضای شخص حقوقی تعبير و تفسير شده است، بنابراین اطلاق رأی شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ ۱۳/۶/۱۳۷۸ شورای عالی مالياتی مبنی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالياتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیران مسؤول که صاحب امضای اسناد تعهد آور هستند میشود و هم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهد آور نيستند را مشمول میشود، مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده میشود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال میشود.

ماده ۱۲۲ قانون پنجم توسعه 

مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.