شماره 9800979 – 7 /10 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812328 مورخ 29 /11 /1398 با موضوع «1- ملاك محاسبه و پرداخت سنوات كارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون كار است.2- تعيين هفت برابر حداقل حقوق ماهيانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد
اريخ دادنامه : 29/ 11/ 1398 شماره دادنامه: 3328 شماره پرونده : 9800979
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سعيد كنعاني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100ـ 1394/4/8 و فراز پاياني ماده 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 وزير نيرو
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100 /94/21388/50ـ 1394/4/8 و فراز پاياني ماده 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 وزير نيرو را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
” با عرض سلام و ادب و احترام
مادتين 2 و 8 : حكم قانونگذار در پرداخت حق سنوات، بر اساس آخرين حقوق و آخرين مزد مي‌باشد كه در برگيرنده تمام عناوين مزدي و مواد 34 و 35 قانون كار است لذا بخشنامه معترض‌عنه در حدي كه كارگران را از دريافت سنوات بر اساس آخرين حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب مي‌شود، درخور نقض و مغاير با رأي وحدت رويه 186 ـ 1398/2/17 است.
ماده 10 : حق سنوات به دلالت مواد 22، 24، 27 و 31 قانون كار بايستي بعد از خاتمه رابطه كاري و بر اساس حقوق آخرين ماه كاركرد پرداخت شود و از آنجا كه پرداخت سنوات در زمان اشتغال فاقد وصف آخرين حقوق و قطع رابطه كاري مي‌باشد، لذا علي‌الحساب تلقي مي‌گردد چرا كه محاسبه سنوات صرفاً با آخرين حقوق تجويز شده است.
مضافـاً قضات شريف با اين استـدلال كه سنوات خـدمت از جمله حقوقي است كه به هنگام قطع رابطه تحقق پيدا مي‌كند، پرداخت سنوات در طول خدمت را علي‌الحساب تلقي كرده‌اند. بنابراين بخشنامه مذكور از اين جهت كه پرداخت بخشي از سنوات را به مثابه تسويه حساب قطعي دانسته و در زمان بازنشستگي از محاسبه تمام سابقه كار با آخرين حقوق امتناع مي‌نمايد، مستحق ابطال است. همچنين مقيد و محدود نمودن حق سنوات به هفت برابر حداقل مزد (موضوع ماده 41 قانون كار) صحيح به نظر نمي‌رسد، زيرا در سراسر قانون كار شرط تحديد‌كننده سنوات مشاهده نمي‌شود لذا با مدلول مواد 24 و 31 قانون كار در معارضت و مغايرت است. ”
شاكي به موجب لايحه‌ اي كه به شماره 98 ـ 979 ـ 4 مورخ 1398/11/27 ثبت دفتر اداره كل امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه:
” اينجانب سعيد كنعاني با اقامه دعوا به طرفيت وزارت نيرو، ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه 94/21388/50/100ـ 1394/4/8 و ماده 10 بخشنامه 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 را تقاضا نمودم. حال با تقديم اين درخواست استدعاي صرف نظر از رسيدگي به شق نخست ماده 10 بخشنامه 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 را دارم، البته فراز پاياني همان ماده، دائر بر محدوديت سنوات به هفت برابر حداقل حقوق و مواد 2و 8 همچنان در دستور رسيدگي قرار گيرد. بر اين اساس خواهشمندم رسيدگي به ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه94/21388/50/100ـ 1394/4/8 و فراز پاياني ماده 10 بخشنامه 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 در هيأت عمومي ادامه يافته و صرفاً رسيدگي به قسمت نخست ماده 10 كان لم يكن گردد. ”
متن مقرره‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است:
الف) مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100ـ 1394/4/8 وزير نيرو:
” 2ـ كليه كاركنان شاغل در شركتها از پاداش موضوع ماده 31 قانون كار جمهوري اسلامي ايران با رعايت بند 8 اين بخشنامه به ازاي هر سال سابقه خدمت قابل قبول بهره‌ مند مي‌گردند.
….
8 ـ مبناي محاسبه جهت تعيين پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب) مي‌باشد. ”
ب) بند 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 وزير نيرو:
” 10ـ متن زير به مفاد بخشنامه بازنشستگي اختياري به شماره 94/21388/50/100ـ 1394/4/8 اضافه مي‌گردد:…. در هر صورت، مجموع پاداشهاي پايان خدمت پرداختي در طول خدمت نبايد از سقف تعيين شده قانوني (هفت برابر حداقل حقوق ماهيانه قانون كار جمهوري اسلامي ايران به ازاي هر سال خدمت ضرب در سي) تجاوز نمايد. ”
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 98/27003/410 ـ 1398/5/28 توضيح داده است كه:
” پاسخ در ماهيت شكايت مطروحه: 1ـ در خصوص بندهاي 2 و 8:
بخشنامه شماره 94/21388/50/100ـ 8//1394 به منظور قدرداني از خدمات كاركنان شاغل (داراي قرارداد دائم و مدت معين) در شركتهاي وابسته (غيردولتي) و با هدف جذب و بكارگيري نيروهاي انساني جوان، ايجاد زمينه اشتغال، اصلاح ساختار نيروي انساني و متناسب سازي، تشويق و تسهيل در خروج نيروي انساني، صادر شده است تا با اجراي آن كاركناني كه حائز شرايط بازنشستگي داوطلبانه و اختياري مي‌باشند، در صورت ارائه درخواست بازنشستگي، علاوه بر دريافت حقوق و يا مزد موضوع مواد 24 و 31 قانون كار ـ براي هر سال سابقه ـ از پاداش بازنشستگي تشويقي تا ميزان 50 روز براي مشاغل تخصصي و 60 روز براي مشاغل غيرتخصصي بهره‌مند گردند. آن گونه كه در عنوان بخشنامه مذكور و مفاد آن اشاره گرديده است جنبه تشويقي براي بازنشستگي كاركنان در نظر گرفته شده و تقاضاي داوطلبانه كاركنان براي استفاده از مزاياي آن لازم و ضروري مي‌باشد و در صورت عدم ارائه درخواست و عدم استفاده از آن، طبق ضوابط و مقررات كاركنان در شرايط عادي بازنشسته شده و صرفاً از مزاياي پايان كار استحقاقي موضوع ماده مواد 24 و 31 قانون كار بهره‌مند مي‌گردند.
همچنين مقرره مندرج در بند 8 مبني بر تعيين پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوق‌العاده جذب) منحصر به پاداش ايام 20 و 30 روز بوده كه علاوه بر حقوق و يا مزد پيش‌بيني شده در مواد 24 و 31 قانون كار، مي‌باشد. در نتيجه چون مقرره فوق هيچ مغايرتي با قوانين منصوص ندارد، ايراد و اعتراض به آن نيز قابليت طرح و پيگيري نخواهد داشت. لذا پاداشهاي ذكر شده در بخشنامه مذكور از جمله بند 2 و 8 آن، صرفاً جنبه تشويقي براي ايجاد انگيزه كاركنان به استفاده از بازنشستگي در موعد مقرر بوده و در صورت عدم استفاده از مزاياي فوق، كاركنان ياد شده در زمان خاتمه خدمت بر اساس آخرين حقوق و يا مزد به نسبت هر سال سابقه خدمت به ميزان 30 روز به آنان پرداخت مي‌گردد. ضمناً در خصوص سقف پاداش هفت برابر حداقل دستمزد تعيين شده، لازم به توضيح است از آنجا كه حسب محاسبات صورت گرفته تعهدات مالي پيش‌بيني شده در مجموع بيشتر از تعهدات و تكاليف مقرر در ماده 31 قانون كار مي‌باشد و كارفرما مكلف است به استناد ماده مذكور پاداش استحقاقي به هر ميزان كه باشد، پرداخت نمايد، در اين رابطه با توجه به اينكه جمع پاداش اختياري و تشويقي پيشنهادي در بخشنامه مذكور ممكن است مازاد بر بودجه پيش‌ بيني توسط مجمع عمومي شركتهاي متبوع باشد، لذا به لحاظ امكان كنترل بودجه هزينـه تخصيص يافته، هفت برابر حـداقل دستمزد، به عنـوان سقف پـاداش تشويقـي تعيين شـده است. مـلاحظه مي‌فرمايند به جهت جنبه تشويقي آن كاركنان اختيار استفاده از مزاياي فوق را براي خود محفوظ داشته و در اين صورت هيچ‌ گونه تضييع حقي متصور نخواهد بود.
2ـ در خصوص بند 10 : بند 10 بخشنامه 98/14380/100 ـ 1398/2/18 مقرر نموده است «كاركناني كه قبلاً به هر دليلي نسبت به بازخريد خدمت سنوات اقدام نموده‌اند، امكان به روز نمودن پاداش مذكور را نداشته و صرفاً قادر به دريافت باقيمانده پاداش سنوات خود با رعايت ضوابط و مقررات در چارچوب اين بخشنامه مي‌باشند.» در اين رابطه بر اساس مواد 24 و 31 قانون كار، پايان كار كاركنان صرفاً در صورت خاتمه قرارداد كار بر اثر از كارافتادگي و يا بازنشستگي آنان قابل پرداخت مي‌باشد. بر همين اساس به موجب بند (10) بخشنامه مذكور تأكيد گرديده كه در مورد كاركناني كه قبلاً پاداش پايان خدمت بخشي از سوابق خود را مطابق مواد 24 و 31 قانون كار دريافت نموده‌اند، بروزرساني پاداشهاي پايان خدمت قبلي تحت هر عنوان مجاز نبوده و در زمان بازنشستگي فقط براي آن مدت از سوابق خدمتي كه پاداش دريافت ننموده‌اند، قابل پرداخت مي‌باشد. لذا اين موضوع منصرف از ادعاي شاكي مبني بر علي‌الحساب تلقي كردن پرداختهاي قبلي بابت پاداش پايان خدمت به استناد آراء منضم دادخواست، مي‌باشد. با توجه به مراتب فوق مجدداً تأكيد مي‌گردد كه بخشنامه ابلاغ شده به منظور تشويق و ايجاد انگيزه براي خروج كاركنان به صورت كاملاً داوطلبانه و صرفاً بر اساس درخواست خود آنان مي‌باشد و مزاياي مندرج در آن علاوه بر مزاياي استحقاقي و تكليفي مشخص شده در قوانين و مقررات جاري از جمله مواد 24 و 31 قانون كار مي‌باشد.
عليهذا با عنايت به اينكه اولاً: بر اساس بند «پ» ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شاكي بايد در درخواست خود «حكم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده» است را بيان كند و همچنين مطابق بند «ت» همان ماده «دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده» را ذكر نمايد. ملاحظه مي‌فرمايند در درخواست و ضمائم آن مواد قانوني مورد استناد شاكي مبين خلاف قانوني بودن بخشنامه مورد اعتراض نمي‌باشد. ثانياً: صدور بخشنامه مورد نظر به منظور ايجاد انگيزه براي خروج كاركنان به صورت كاملاً داوطلبانه و اختياري مي‌باشد. ثالثاً: بندهاي مورد اعتراض در بخشنامه‌هاي ياد شده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به شركتهاي وابسته (غيردولتي) صادر شده است، لذا مستند به ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قابليت طرح در ديوان عدالت اداري را ندارد. لذا رسيدگي و ردّ شكايت مطروحه مورد استدعاست. ”
متعاقباً مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو به موجب لايحه شماره 410 ـ 98/41017 ـ 1398/9/20 اعلام كرده است كه:
” به موجب بخشنامه شماره 98/39650/50/100 ـ 1398/9/10 وزير نيرو بخشنامه‌هاي مورد نظر مطابق مقررات مورد عمل اصلاح و به شركتهاي مادر تخصصي ابلاغ شده است. لذا اتخاذ تصميم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. ”
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/11/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
بر مبناي مواد 24 و 31 قانون كار ، ملاك محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد كارگر است كه همه عناوين مقرر در مواد 34 و 35 قانون ياد شده را دربرمي‌گيرد. بر همين اساس، حكم مقرر در بندهاي 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100ـ 1394/4/8 وزير نيرو كه صرفاً حقوق مبنا و فوق‌ العاده جذب را مبناي محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند 10 بخشنامه شماره 98/14380/50/100 ـ 1398/2/18 وزير نيرو كه خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهيانه را به عنوان حق سنوات تعيين كرده، با مواد 24، 31، 34 و 35 قانون كار مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي